6 فبراير / شباط 2008
القاهرة
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – anhri **
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة الكويتية تقديمه إلى مجلس النواب للرقابة على المواقع الإليكترونية يتعارض مع الاتجاه السائد في أغلب بلدان العالم الديمقراطي من توسيع مساحة حرية التعبير وخاصة على شبكة الانترنت.
وكان المقال الذي نشرته جريدة الوطن الكويتية عن اتجاه وزارة الإعلام لطرح مزيد من القيود والرقابة على مواقع الانترنت والمدونات ، قد لخص حالة الجدل الشديد التي تشهدها دولة الكويت حاليا بين تيار يدافع عن حرية الصحافة وحرية استخدام الانترنت ، وتيار أخر متصاعد يسعى بقوة لمزيد من الرقابة والمنع لحرية التعبير ، بعد نجاح هذا التيار في فرض قيود مشددة على حرية النشر والإبداع في السنوات الماضية.
ويأتي هذا المشروع الجديد تتويجا لحالة التراجع الشديد في حرية التعبير في الكويت ، تمثلت في مصادرة العديد من الكتب السياسية والأدبية من التداول مثل رواية شيكاغو للأديب المصري علاء الأسواني ، بل وصل الأمر إلى منع بعض أفلام الكرتون والألعاب وإغلاق بعض المحلات المتخصصة في بيع الأفلام السينمائية والأغاني بزعم الدفاع عن الأخلاق والقيم الاسلامية!
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” نعتقد أن هذا القانون الجديد يمثل تلاقيا في المصالح بين الحكومة الكويتية وبعض التيارات المتشددة في الكويت ، فطالما نادي المتشددين بفرض رقابة أكثر صرامة على حرية التعبير والانترنت ، واليوم وبعد واقعة القبض على الناشط الاليكتروني بشار الصائغ بعدة أشهر بسبب تجاوزه للخطوط الحمراء- من وجهة نظر الحكومة الكويتية – ، تتجه النية لفرض رقابة أكثر تشددا ، إرضاء للمتشددين وعقابا لمنتقدي الحكومة الكويتية”.
جدير بالذكر أن دولة الكويت التي كادت أن تكون أكثر النماذج تطورا ومدنية في منطقة الخليج العربي ، حيث تعد دولة دستورية ولها برلمان ناشط وكتل سياسية فعالة ، تشهد تراجعا عن القيم الديمقراطية ، توشك أن تحول هذه الأجهزة المدنية إلى مجرد هياكل شكلية ، بسبب تنامي نفوذ المعادين لحرية التعبير وحرية المرأة ، ممن أصبح العديد من المواطنين في الكويت يطلقون عليهم “هيئة الأمر بالمعروف في الكويت” أسوة بما هو متبع في المملكة العربية السعودية التي لم يدخل في قاموس مفرداتها حتى اليوم تعبيرات مثل “حرية التعبير أو حقوق المرأة أو المحاكمة العادلة”.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
هي مؤسسة قانونية تعمل على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في تداول المعلومات وحرية استخدام الانترنت ، كما تعمل على توفير و تجميع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان الناشطة في العالم العربي (18 دولة عربية) والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، وتوفير المصادر الخاصة بحقوق الإنسان في العالم العربي للإعلاميين والصحفيين و النشطاء والجمهور
ت ف : 5249544 (00202)
E-mail: info@anhri.net
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
جمال عيد
المدير التنفيذي
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
شارع 105 ميدان الحرية – المعادي – القاهرة – مصر
ت / فاكس : 5249544
إيميل : info@anhri.net
: gamal4eid@yahoo.com
الموقع: www.anhri.net