22/5/2008
في الوقت الذي تحذر فيه منظمات دولية إغاثية من سوء الوضع الإنساني في محافظة صعدة وما جاورها بعد أربع حروب استغرقت أربع سنوات بين توقف واستئناف , كانت حصيلتها وفق تقارير محلية ودولية كم هائل من الخسائر البشرية والمادية.
وقبل أن يرجع النازحون إلى ديارهم, وبعد مباركة وتفاؤل حذر من كثير من الفعاليات الداخلية والإقليمية والدولية لجهود الوساطة القطرية التي أوقفت الحرب في الفترة الماضية نجد أطراف الحرب وبدون أدنى تحمل للمسئولية تعيد مسلسل الحرب والدمار مجددا بل وتتسع رقعته لتشمل مدن وقرى جديدة في محافظات أخرى غير صعدة.
وحملة “معا ضد حرب صعدة” إذ تستأنف نشاطها الذي دشن في 24 يونيو 2007م قبل نهاية الحرب الرابعة, تدين اندلاع الحرب مجدداً كائنا من كان مسبب اندلاعها. وتنظر بعين الأسف والغضب للتخلي الأهوج عن جهود الوساطة الكريمة من دولة قطر الشقيقة التي أبدى طرفي القتال تقبلهم لها، مطالبة الدولة بأداء الدور المناط بها من توضيح كافة الملابسات التي أدت إلى هذا الخرق المخيف للاتفاق والوساطة, وذلك عن طريق فتح ملفات هذه الحرب للتداول الإعلامي الواعي الحر والنزيه، والالتزام بالقنوات الدستورية في قرارات الحرب والسلام. وعدم استخدام القوة المفرطة في حل الاختلافات أي كان نوعها ومسببها.
إن إغلاق صعدة في وجه الأعلام والمؤسسات المدنية والمنظمات الأغاثية ينبئ بكارثة إنسانية حقيقية، تتحمل الدولة وحدها مسئوليتها بمؤسساتها الدستورية كونها المخولة بواجب حماية المواطن الأعزل في ظل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة داخليا أو مع دول أخرى.
ولا تبرئ الحملة الطرف الآخر في الحرب من مسئوليته، ولكنها تحمل المسئولية الأجل على الدولة التي أقصت كافة مؤسساتها الدستورية والمدنية من مجالس مختلفة ومنظمات المجتمع المدني والسياسي من أحزاب في السلطة والمعارضة, واهم من ذلك كافة أفراد الشعب الذين غيبوا تماما عن الحدث ولم تتح لهم حتى معرفة تفاصيل جهود الوساطات المختلفة التي تتالت تباعا خلال أربع سنوات من القتال ولم يعرفوا سبب فشلها وتوقفها، وهي الجهود التي تكللت بوساطة إقليمية قومية قوبلت بالنقض.
وفي الوقت الذي تهيب فيه “حملة معاً ضد حرب صعدة” بطرفي النزاع بضرورة الاحتكام إلى العقل والإنسانية وإيقاف العمليات الحربية، تتوجه إلى كل القوى الشعبية القبلية والمذهبية إلى عدم التورط طوعا أو جبرا في هذه الحرب تجنيبا للوطن كارثة تهدد حياة كل اليمنيين علاوة على تهديدها لوحدتهم الجغرافية وتعايشهم السلمي.
وتعلن في بيانها هذا عودة نشاطها وتمسكها بالنضال السلمي في سبيل وقف هذه الحرب باعتماد فعاليات مدنية متعددة ومخاطبة كافة القنوات التي ترى أنها تنهي معاناة المواطنين العزل في كافة المناطق التي طالتها الأعمال المسلحة، كما تتضامن مع المعتقلين بذمة هذه الحرب وعائلاتهم وندعوا إلى إطلاقهم فوراً، كما نطالب بوقف أي إجراءات استثنائية لا تلتزم بالقوانين والدستور ومنها أي اعتقالات تدور حالياً ومستقبلاً.
صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية