2/12/2009
تدين (لجنة حماية حرية الرأي والتعبير) استمرار اعتقال المئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين في المحافظات الجنوبية منذ اعتقالهم في الــ30 من نوفمبر حيث كان الآلاف من أبناء تلك المحافظات يعتزمون إحياء الذكرى الـ(42) لجلاء آخر مستعمر بريطاني بتظاهرة دعا إليها قيادات الحراك غير أن السلطات الأمنية قمعتها مستخدمة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي وقامت بحملة اعتقالات طالت المئات منهم ,لايزالون في المعتقلات حتى اللحظة.
وإذ تستنكر اللجنة حملة الإعتقالات تلك واستمرار اعتقال العشرات من الناشطين على ذمة الحراك في جنوب الوطن وحرب صعده في شماله منذ أشهر طويلة دون تهم أو محاكمات -فأنها تطالب السلطات بالكف عن ملاحقة ومحاكمة الناشطين والصحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من كل سجون ومعتقلات الجمهورية. وتنبه السلطات إلى أن الاعتقالات التعسفية والجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين تعد انتهاكا سافرا وخطيرا لحقوق الإنسان وانتهاكا للدستور اليمني وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية المصادقة عليه بلادنا واللذين كفلا حق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية. و تحذرها من أن تلك الإعتقالات لن تزيد الأمور إلا سوءاً وتعقيداً, وتنصحها بملاحقة ومحاكمة المجرمين والخاطفين الذين يعبثون بالوطن وبأمنه واستقراره.
و تندد قيام السلطات الأمنية في محافظة عدن باعتقال كل شخص يدخل مقر الحزب الاشتراكي في المحافظة أو يخرج منه ومضايقة وملاحقة سكرتير أول الحزب بالمحافظة علي منصر واحتجاز سيارته , واستمرار اعتقال اثنين من حراسته الحزب في مركز شرطة المعلا .
كما تعبر لجنة حماية حرية الرأي والتعبير عن استياءها لتقاعس وزارة الداخلية عن أداء واجبها في الكشف عن مصير ومكان الكاتب الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح المختطف والمخفي قسرياً منذ أكثر من شهرين وتجدد مطالبتها بالكشف عن مصيره ومصير العشرات من المخفيين قسرياً وتحمل السلطة مسؤولية تبعات ماقد يحدث له جراء إخفاءه كل هذه المدة دون معرفة شيء عن صحته وسلامته ومجدداً تحذرها من المساس بحياته!
و تعلن عن تضامنها مع مراسل قناة رويتر الصحفي عبد الرحمن العنسي الذي تعرض للاعتداء والسب بمطار صنعاء يوم أمس من قبل أفراد ينتمون للأمن القومي أثناء محاولته تصوير وصول جثامين بعض ضحايا الطائرة اليمنية التي سقطت في جزر القمر. كما تعلن عن تضامنها مع الصحفيين في موقع نيوز يمن الإخباري الموقوف منذ أيام بسبب اختراقه من قبل جهة غير معروفة !
وتجدد اللجنة رفضها للمحاكمات السياسية بمحكمتي الصحافة وامن الدولة “المتخصصتين” والتي طالت عشرات الصحفيين والصحف تصل عقوبة بعض التهم فيها إلى الإعدام. وتدعو جميع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية للوقف بوجه الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
لجنة حماية حرية الرأي والتعبير