6/6/2008
تستنكر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الحكم الجائر والصادر اليوم الاثنين بتاريخ 9يوينو2008م ضد ما يسمى بالخلية الثانية والتي كانت واضحة المعالم لدى رجال القانون والرأي العام بأنها غير جدية ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة لاسيما الصحفي عبدالكريم الخيواني والذي كان الشخصية الاعلامية الابرز في الكتابات والتغطية الصحفية المتعلقة على وجه الخصوص بحرب صعدة وقضايا التوريث.
إن الحكم على عبدالكريم الخيواني بست سنوات ومن قبلها حكم عليه بسنة كاملة وقضى معظمها في السجن المركزي بصنعاء، وكل للاستاذ الخيواني هو ثمن للحرية وبسبب آرائه الصحفية.
كما أن المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة) محكمة غير دستورية ومخالفة للدستور وفق رؤية أغلب فقهاء القانون في اليمن، كما أن صدور الحكم هو في يوم الصحافة اليمنية تعد رسالة سيئة موجهة للرأي العام وللحريات العامة.
إن المنظمة اليمنية تطالب باطلاق سراح عبدالكريم الخيواني وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه وبحق غيره كون الأحكام مخالفة لمقتضيات العدالة والقوانين وأن هذا هو إساءة كاملة للدستور وللحريات العامة في البلاد.
صادر عن : المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية