21/5/2008
بحضور المحامي عبد الرحيم غمازة نظرت محكمة القضاء الإداري يوم أمس الثلاثاء 20-5-2008 بالدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء قرار الوزارة رقم 1617 لعام/2006 القاضي برفض إشهار المنظمة.
وتقدمت الوزارة بمذكرة خطية لم يتم الرد فيها على مذكرة المنظمة حيث نفت الوزارة الحاجة إلى ترخيص منظمة حقوقية في سورية كون نقابة المحامين تقوم بذات العمل !!!!كما أن الوزارة رأت في مذكرتها أن المنظمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولهذا لا يحق لها رفع دعوى كونها غير مرخصة!!! وتناست الوزارة بهذا الرد الضعيف الفرق بين دور منظمات حقوق الإنسان ودور نقابة المحامين وإلا فما الهدف من قانون الجمعيات أصلا , كما انه من الغريب أن تعتبر الوزارة انه لا يحق للمنظمة رفع دعوى على اعتبار أنها غير مرخصة , ويبقى السؤال الأهم , لماذا الدعوى إن كانت المنظمة مرخصة !مما يدلل على أن الوزارة لم تقرأ قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958.
الدعوى أجلت حتى 29-7-2008 و المنظمة ستتقدم بمذكرة جوابية على مذكرة الوزارة.
من جهة أخرى وسط حضور من ممثلي السفارت الغربية بدمشق مثل أول أمس الأستاذ محمد بديع دك الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أمام القضاء العسكري في إطار محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة “287” من قانون العقوبات السوري على خلفية كتابة دك الباب مقال بعنوان ” دمشق عاصمة للثقافة العربية” حيث قامت هيئة الدفاع بتسليم نسخة عن المقال إلى قاضي الفرد العسكري الذي رفع الجلسة إلى 9-5-2008 لمطالبة الدفاع.
يذكر إن دك الباب يتعرض إلى معاملة سيئة في سجن دمشق المركزي ” عدرا” كما انه ينام على الأرض بين الأرجل دون أن توفر له إدارة السجن سرير, رغم تواجده في عدرا منذ أكثر من أسبوعين .
المنظمة تعتبر أن هذه المضايقات والتضييقات على المنظمة تضييع للوقت لان المنظمة الوطنية ستواظب على كشف الانتهاكات وفضحها دون أن تثنيها ضغوط السلطة.
للاطلاع على مذكرة الوزارة :
http://nohr-s.org/fs/images/stories//trail.jpg
للاطلاع على مقالة دك الباب التي سجن بسببها:
http://nohr-s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=1125&Itemid=110
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org