26 يوليو 2004
أدانت اليوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ضد كل من هيثم قطيش بالسجن أربع سنوات، و الممثل مهند قطيش بالسجن ثلاث سنوات والصحفي يحيي الأوس سنتين بعد احتجاز دام نحو عامين ومحاكمة جائرة لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة . وقد تم تأجيل محاكمة الطالب مسعود حامد حتى تاريخ 10أكتوبر 2004 للنطق بالحكم .
وكانت سلطات الأمن السورية قد اتهمت واحتجزت ، كل من الأخوين هيثم و مهند قطيش والصحفي يحيى الأوس بتهم “الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية” و “إذاعة أخبار كاذبة في الخارج” بواسطة شبكة الإنترنت ، وذلك منذ العام 2002م . ثم قدمتهم للمحاكمة التي قررت الحكم السابق عليهم.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن الحكومة السورية تكتسب كل يوم مهارة جديدة في معاداة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فهي لم تكتفي بفرض حالة الطوارئ منذ بداية الستينات و قمع دعاة حقوق الإنسان ، فقط ، بل أنها انضمت بهذا الحكم الجائر على بعض مستخدمي شبكة الإنترنت لقائمة الدول أعداء حرية الرأي والإنترنت “.
وقد تعاظم دور الإنترنت في سوريا ، نتيجة للرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومة السورية على وسائل الإعلام المختلفة ، لما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانية الكشف عن الانتهاكات المختلفة التي يعانيها أغلب الشعب السوري ، وفضح تلك الانتهاكات .
وقال عيد ” أحرى بالحكومة السورية أن تطلق فورا سراح هؤلاء المتهمين ، بدلا من أن تضيف لقائمة سجناء الرأي والضمير الطويلة ، أسماء جديدة” .
والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تؤكد على تضامنها الكامل مع كافة النشطاء الحقوقيين وسجناء الرأي في سوريا ، تطالب الرئيس السوري بشار الأسد وبموجب الصلاحيات المكفولة له ، أن يصدر قراره بالإفراج فورا عن المتهمين الثلاثة ، وإيقاف محاكمة المتهم الرابع مسعود حامد ، وكذا كافة سجناء الرأي والتعبير في سوريا.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان