28/2/2008
نستنكر في المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية استمرار اعتقال الشيخ صالح علي أحمد الوجمان الذي يقبع في حجز وزارة الداخلية لأكثر من عام منذ تاريخ 15/2/2007 م بدون أي مسوغ قانوني وبسبب نشاطه لحماية حق الحياة لآبناء صعدة بما قام به من جهود بدور الوسيط للصلح ووقف الاقتتال وإحلال السلام وبعدة تكاليف من الجهات الرسمية والقيادة السياسية بحسب تقاير رسمية ومن قبل بداية الأحداث في صيف 2004م وحتى يوم إعتقاله عند ذهابه لوزارة الداخلية استجابة لدعوة وزير الداخلية بالحضور للتشاور حول ماكان يدور من أحداث والرؤى لوقفها ،
كما نستنكر جميع الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها إبتداءا من عزله ومنع زيارة أقاربه وأصدقائه له ولمدة ثلاثة أشهر وكذا اعتقال والده ثلاثة أشهر عند محاولة زيارته مع بعض أصدقائه والذي أفرج عن الآخرين منهم مؤخراً، وإنتهاءا إلى عدم تفاعل القضاء (النيابة العامة) والجهات الحكومية المعنية بنظر دعاوى انتهاكات والتحقيق والإنصاف من الاعتداء عليها إعتقاله بدون مسوغ والتي لجئ إليها أقاربه دون جدوى لم يجدوا لشكواهم أي صدى سوى مواقف مخيبة للآمال نتيجة صدمتهم من عدم فعالية تلك الجهات ((النيابة العامة – وزارة حقوق الإنسان)) بالأخص تقاعسها عن أداء واجباتها الإنسانية والدستورية والقانونية تجاه هذه الانتهاكات أللإنسانية المقترفة بحق مدافع عن حقوق الإنسان والغريبة على قيم ومبادئ ديننا الحنيف وأعراف وتقاليد مجتمعنا والتي يجرمها الدستور والقانون .
إننا في المنظمة اليمنية نناشد جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المعنية والمهتمة بحماية حقوق الإنسان وحرياته والدفاع عنها وعلى رأسها الرسمية وبالأخص فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية المسئول الأول عن حماية حقوق وحريات المواطنين سرعة التدخل للإفراج عن الشيخ صالح الوجمان وبما يكفل وقف وإزالة الانتهاكات وإنهاء المأسأة التي يتعرض لها وأسرته وأولاده وإنصافه وتعويضه.
صادر عن :
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية