12/1/2008

لا تزال القضية المعروفة بـ ” قضية سليمان ” تشهد مسارا غير مألوف في الساحة القضائية فبعد التعيين الفجئي في الطور الإبتدائي و ما شهدته من خروقات غير مسبوقة أثناء تعهد القاضي محرز الهمامي بالنظر فيها حيث بلغ به عدم الحياد و التعدي على القانون و حقوق الدفاع حد تجاهل ما تعرض له المتهمون من اعتداء بالضرب بالعصي أمام أنظار المحكمة ، فوجئ المحامون و المتهمون و عائلاتهم بتعيين القضية لجلسة يوم 15 جانفي 2008 أمام الدائرة 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان ،

و الجمعية إذ تعاين باستغراب الإصرار على أن تشكل الإجراءات الخاصة بهذه القضية استثناء للإجراءات المعهودة ( حيث لا تزال عشرات القضايا الجنائية المحكوم فيها منذ شهر نوفمبر لم تعين بعد في الطور الإستئنافي ) ، كما ترجو أن يكون النظر في القضية استئنافيا فرصة لتدارك ما شابها من تعديات على المحامين و المتهمين و خرق للقانون و استخفاف بالمواثيق الدولية ، كما تؤكد على أن العبرة ليست في التنويه بالمعايير الدولية و ما توفره من ضمانات ( كما أطنب محرز الهمامي في التأكيد عليه صلب الحكم الأبتدائي عدد 14502 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2007 .. ) بل ..في احترامها و ضمان تطبيق مقتضيتها ..!

بعد القضاء بالمؤبد .والإعدام : .. موسم ..تخفيض الأحكام ..!

  • أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 11 جانفي 2008 أحكامها في :
  • القضية عدد 10512 التي أحيل فيها كل من : عامر علية و عبد الحميد الغابي و علي الشاوش بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة للإنضمام لتنظيم إرهابي و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و مواد و معدات و تجهيزات مماثلة لفائدة تنظيم إرهابي ، و توفير معلومات لفائدة تنظيم إرهابي ، و قد قضت بسجن كل منهم مدة 3 سنوات ، علما بأن المحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد أصدرت في حقهم حكما بالسجن لمدة 15 سنة .
  • كما قضت نفس الدائرة في القضية عدد 10484 بسجن سمير الحناشي مدة 3 سنوات و كان قد حوكم ابتدائيا ( صحبة حسن السعدي المحكوم غيابيا ) بالسجن 5 سنوات و خطية بخمسة آلاف دينار بتهمة الإنضمام خارج تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه .

    محرز الهمامي يواصل ..” مكافحة الإرهاب “..!

    نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي اليوم السبت 12 جانفي 2008 في :

  • القضية عدد 11434 التي يحال فيها كل من : خالد القنودي و منجي المنصوري و شكري الجندوبي و مكرم الدخلاوي و محمد علي الطالبي و منير العشي و محمد رباح و خالد العيوني و لطفي القنوشي و صفوان العياري و حسين الرحيلي بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه و إيواء و إخفاء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : سمير بن عمر و راضية النصراوي و أنور أولاد علي ، و قد تم حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة بعد أن شهدت المرافعات مشادة بين القاضي و المحامين الذين أصروا على حقهم في بيان الخروقات الإجرائية و خاصة استعمال التعذيب لانتزاع الإعترافات من المتهمين و تزوير تواريخ الإيقاف .
  • و القضية عدد 13695 التي يحال فيها كل من : صابرقسيلة و مالك الشراحيلي و خالد العيوني بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي خارج تراب الجمهورية و المشاركة في الدعوة إلى الإنضمام لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ، وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارجه ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة : علي منصور و سمير بن عمر و عبد الرؤوف العيادي و أنور أولاد علي و راضية النصراوي ، و بعد تلاوة قرار دائرة الإتهام و استنطاق المتهمين ترافع المحامون مبينين بالخصوص بطلان الإجراءات لاشتمال المحاضر على اعترافات انتزعت تحت التعذيب و لتزوير تواريخ الإيقاف و محاضر الإحتفاظ كما بينوا لا دستورية قانون 10ديسمبر2003 ، و قد تواصلت المرافعات إلى ساعة متأخرة من مساء اليوم ،

    و بعد إعذار المتهمين قرر القاضي حجز القضية للتصريح بالحكم إثر المفاوضة .

    عن لجنة متابعة المحاكمات
    الكاتب العام للجمعية
    الأستاذ سمير ديلو