27-9-2008
أعلنت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2008 ، وشمل 180 بلداً منها 18 بلداً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبوأت الجمهورية العربية السورية المركز 147 في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام محققة 2.1 نقطة من مجموع عشر نقاط على المؤشر الذي يقيس مؤشر إدراك الفساد متراجعة بذلك عشرة مراتب عن ترتيبها العام السابق عالميا أما عربيا فقد جاء ترتيب سورية بالمرتبة 17 من أصل 18 دولة شملتها الدراسة تاركة العراق وحده خلفها في المرتبة 178 !!!
إن هذه النتيجة المخجلة تكشف عجز الحكومة السورية عن تنفيذ خطاب القسم الرئاسي والبرنامج الوزاري القاضي بمكافحة الفساد, إن فشل حكومة المهندس محمد ناجي عطري في كبح الفساد في سورية يدل على فشل آخر في فاعلية الهيئات القضائية والرقابة البرلمانية وعلى عدم كفاية تنظيم القطاع الخاص وتفشي الرشوة وضعف الرقابة على المؤسسات والمعاملات المالية.
ومن هنا يشكل الفساد في سورية أهم التحديات للحكم الرشيد والتنمية ويعتبر العائق الأكبر للحد من الفقر علماً أن الغالبية العظمى من الناس هم ضحايا الفساد وليسوا مرتكبيه.
تقول” هوغيت لابل” رئيسة منظمة الشفافية الدولية “في أشد البلدان فقراً، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة على المحك”
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب مجلس الشعب السوري بمحاسبة الحكومة وحجب الثقة عنها لأنها لم تجلب للبلاد سوى الغلاء ومزيد من الفقر واستشراء الفساد فإنها تؤكد على أن مكافحة تتطلب رقابة قوية من البرلمان ومؤسسات المجتمع وتتطلب قضاء مستقل ووسائل إعلام مستقلة ومنظمات مجتمع مدني نشيطة وقوية إضافة إلى تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية المهمشة….
وتكرر المنظمة دعوتها للسلطات السورية كي تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وترى بأن هذه الاتفاقية توفر أرضية قوية تدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام. كما تجدد دعوتها بأهمية توفير البنية التشريعية التي باتت ملحة دعماً لأي جهد يستهدف مكافحة الفساد وفي مقدمتها قانون الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين في القطاع العام.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com ,
www.nohr-s.org