1/11/2008
بتاريخ 19-9-2008أصدرت السلطات الأمنية لائحة جديدة من الأسماء, أضيفت الى قوائم الممنوعين من السفر, ضمت مثقفين ونشطاء حقوق إنسان إضافة الى بعض المهتمين في الشأن العام.
1- منعت السلطات الأمنية الكاتب والصحفي خالد سميسم من السفر, إذ فوجئ سميسم أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية مع ثلاثة صحفيين آخرين كانوا قد شاركوا في برنامج الزائر الدولي أن موظف الهجرة والجوازت في مطار دمشق الدولي يبلغه بقرار منع السفر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها سميسم الى التضييق إذ أن الأجهزة الأمنية أجبرته قبل أشهر على إغلاق موقعه على الشبكة العنكبوتية ” سيريا لايف “دون إيضاح الأسباب علماً انه من المواقع الإخبارية الأكثر زيارة في سورية , كما طلب منه عدم التصريح عن سبب وجهة الإغلاق .
2- من جهة ثانية منعت السلطات الأمنية صباح أمس الدكتور حسان عباس من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال المنبر الأورومتوسطي, وأعمال التجمع الثقافي الأورومتوسطي وكلاهما يعقدان في مدينة مرسيليا ما بين 31/10/2008 و 2/11/2008.باعتباره عضواً في منتدى التبادل الثقافي الأورومتوسطي.
يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد رفعت حظر السفر عن عباس عام 2006 وسافر بعدها عدة مرات دون أية عوائق لتعود وتضع اسمه على قائمة الممنوعين الآن.
د.عباس باحث ومترجم وأستاذ في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، مختص بالشؤون الثقافية. أستاذ زائر في المدرسة العليا للدراسات الاجتماعية في باريس , محاضر في العديد من الجامعات الأوروبية , كما انه قدم عدة دراسات ألقيت في المؤتمرات العلمية والثقافية الدولية ونشر بعضها في عدد من المجلات والدوريات في العالم.
3- وكانت السلطات الأمنية قد منعت الأستاذ مازن درويش رئيس المركز السوري للإعلام و حرية التعبير من السفر الى منتدى المستقبل الموازي الذي عقد مؤخراً في دبي علماُ أن هذا المنع هو من جهة أمنية ثانية أضيف الى شعبة الأمن السياسي التي منعت درويش من السفر طيلة عام 2008 رغم ان زوجته وأطفاله يقيمون خارج سورية.
إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تعتبر قرار منع سميسم وعباس من السفر مخالفا” للقانون والدستور لأنه لم يصدر عن القضاء و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية و دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.
إنّ المنظّمة الوطنية وهي ترقب زيادة أعداد الممنوعين من السفر ترى في هذا الإجراء عودة إلى الوراء وتجاهلاً لأحكام الدستور واعتداء على الحريّات العامّة, وتطالب المنظمة السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين كما تطالب بإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا” لسيادة القانون وترسيخا” لمبادئ الدستور.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com ,
www.nohr-s.org