23 أكتوبر / تشرين 2006
باريس – فرنسـا
** مراسلون بلا حدود – RSF **
تستنكر منظمة مراسلون بلا حدود الأساليب الاحتيالية التي يلجأ القضاء السوري إليها فلا يتردد عن توجيه تهم جديدة إلى الصحافي والكاتب ميشيل كيلو على رغم صدور قرار بإخلاء سبيله.
وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: “وجّهت السلطات القضائية تهماً خدّاعة جديدة ضد ميشيل كيلو فيما كان معرّضاً أصلاً للسجن المؤبد. وترمي المحكمة الجزائية في دمشق بمزايدتها هذه إلى إبقاء الصحافي قيد الاعتقال بأي ثمن على رغم إصدار أحد القضاة قراراً بإخلاء سبيله”.
وأضافت المنظمة: “لا عجب في أن يدافع المدّعي العام، في سوريا، عن مصالح النظام على حساب القانون لا سيما أن النظام البعثي يقوم بشكل أساسي على تدخّل الجهاز الأمني في القرارات القضائية. إلا أن هذه المسخرة القضائية قد طالت فعلاً. لذا، نطالب بالإفراج عن الصحافي وإسقاط كل التهم الموجهة إليه”.
لا يزال ميشيل كيلو قابعاً في السجن على رغم إعلان السلطات في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 عن إخلاء سبيله ودفع الكفالة المتوجبة عليه. وقد احتجز المدّعي العام قرار إخلاء السبيل لأطول مدة ممكنة كي يتسنّى لقاضي التحقيق توجيه تهم جديدة إلى الصحافي.
في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت القاضية حليمة حيدر قراراً بإطلاق سراح ميشيل كيلو إثر دفع كفالة بقيمة 1000 ليرة سورية (أي ما يعادل 16 يورو). وبناء على القانون الجزائي السوري، يعتبر هذا القرار الذي وقّع عليه قاضي الإحالة أيضاً لا رجوع عنه إلا إن تمت إدانة المتهم بجنحة جديدة. غير أنه، يوم الإثنين الواقع فيه 23 تشرين الأول/أكتوبر، اتهم ميشيل كيلو بـ “التحريض على العصيان المدني” و”إضعاف الشعور القومي” و”النيل من هيبة الدولة وتعريض سوريا لخطر الأعمال العدائية”. لذا، لا يزال الصحافي محتجزاً قيد الاعتقال الاحتياطي.
لا يخفى أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو معروف بمواقفه المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في بلاده كما أنه رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين الذي أنشئ في دمشق في العام 2005. وقد أوقف في 14 أيار/مايو 2006 على خلفية توقيعه إعلان “بيروت – دمشق، دمشق – بيروت” الذي صادق عليه عدة مثقفين سوريين ولبنانيين وينادي بإصلاح العلاقات بين الدولتين. وقد اتهم ميشيل كيلو بـ”إثارة النعرات العنصرية والمذهبية”، ونشر “أخبار كاذبة ومبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة” و”القدح والذم بحق رئيس الدولة والمحاكم”.
مقدّمة البيان:
لا يزال الصحافي والكاتب السوري ميشيل كيلو قيد الاعتقال نظراً إلى توجيه تهم جديدة إليه. فلم يطبّق القرار الذي أصدره أحد القضاة بحقه في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006. تندد منظمة مراسلون بلا حدود بالأساليب الاحتيالية التي يلجأ إليها قضاء خاضع لمشيئة النظام الحاكم.
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: حجار سموني
مراسلون بلا حدود
شارع جوفري , ماري
باريس, 75009
تليفون: 33144838484+
فاكس: 33145231151+
بريد الكتروني: moyen-orient@rsf.org
الموقع: http://www.rsf.org