31/1/2010
تدين نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة اعتقال الزميل محمد أحمد الحاضري مدير عام مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام – رئيس تحرير الشموع عضو النقابة، وتعد قرار الاعتقال قرارا متهورا وغير قانوني، فهو إجراء مخالف مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية والمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي حظرت الحبس الاحتياطي للصحفي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أي أن هذا الاعتقال والحجز التعسفي لا يعتبر فقط مخالفة وانتهاك للحقوق الأساسية للحق في الرأي والتعبير بل جريمة حجز حرية خارج القانون جرّمها قانون العقوبات وجعلها من الجرائم الجسيمة التي تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات.
إن قرار الاعتقال يكشف بوضوح عن تخبط الأجهزة المعنية التي أصبحت تقوم بأعمال غير معقولة ولا يمكن تفسيرها، ويمثل أيضا تطورا خطيرا يهدد عمل الصحفيين، ويسيء لما تبقى من حريات صحفية في البلاد، وإن النقابة لتعبر عن الانزعاج الشديد لتكرار عمليات الاعتقال والتهديدات والإرعاب التي تطال الصحفيين منذ فترة و تكشف تلك العمليات عن ضيق وتبرم من الدور المهني للزملاء في تغطية الساحة اليمنية.
إن نقابة الصحفيين إذ تجدد استنكارها استمرار اعتقال الزميل سيف الحاضري منذ الخميس الماضي دون تهمة، لتدعو السلطات المعنية بسرعة الإفراج عنه، وإعادة الاعتبار إليه وإلى الأسرة الصحفية جمعاء، وتؤكد أنها ستمضي في تنظيم فعاليات احتجاجية ضد استمرار اعتقال الزميل الحاضري حتى يتم الإفراج عنه، وتهيب النقابة بالزملاء الصحفيين إلى إظهار مزيد من التلاحم والتماسك في ما بينهم لمواجهة الحملة الشرسة ضد الحريات الصحفية، وإلى تفعيل حركة التضامن الصحفية.
صادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين