11/8/2009
ندد مسؤول في منظمة حقوقية باستمرار اعتقال الناشط الحقوقي صادق الشرفي الذي اعتقلته سلطات الأمن في 14 يوليو الماضي وأودعته سجناً تابعاً لجهاز الأمن القومي قبل أن تنقله إلى حجز تابع لجهاز الأمن السياسي.
وقال مسؤول المساعدة القانونية في منظمة حماية وهي منظمة قيد التأسيس إن أهالي الشرفي لم يلمسوا جديدا في قضية اعتقاله سوى نقله من معتقله السابق في الأمن القومي إلى معتقل في الأمن السياسي وعدم السماح لأسرته بزيارته .
وأضاف الشامي لـ”الاشتراكي نت” يوم الثلاثاء أن ليس بالإمكان نسبة أي جرم إلى الشرفي سوى أنه “اتخذ من الوسائل القانونية والطرق السلمية مسلكاً للتعبير عن الرأي والتحرك في مجال حقوق الإنسان خصوصاً الدفاع عن المعتقلين على خلفية الحراك في الجنوب والموقوفين على ذمة حرب صعدة”.
وجدد الشامي مطالبة السلطات بالإفراج عن الشرفي الذي قال إن وضعه الصحي حرج وطالب المنظمات الحقوقية بالتفاعل من أجل الإفراج عنه.
من جهته، طالب الناطق الإعلامي في المرصد اليمني لحقوق الإنسان بالإفراج عن صادق الشرفي وأدان “كل الإجراءات غير القانونية” التي تعرض لها ابتداء بطريقة اعتقاله وانتهاء بإجراءات الاحتجاز غير المبررة حد قوله.
وقال وضاح المقطري “ما تعرض له الشرفي هو استهداف لكل الناشطين في حقوق الإنسان في اليمن”. وطالب المنظمات الدولية والمحلية التي ذكر منها منظمة الخط الأمامي بالضغط على الحكومة لللإفراج عنه.
واعتقل صادق الشرفي قبل خمسة أيام من موعد زفافه حين دهمت قوة أمنية منزلاً كان استأجره حديثاً واقتادته إلى مقر منظمة حماية قبل أن تصادر جهاز حاسوبه وتعتقل أقرباء له، أفرجت عنهم بعد استجوابهم.
المرصد اليمني لحقوق الإنسان