29/6/2009
يطلق المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء القادم 1/6/2009م تقريره السنوي الرابع عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخصص المرصد اليمني لحقوق الإنسان الجزء التحليلي من تقريره السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2008م الذي يعده بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، عن العلاقة بين الفقر وأوضاع حقوق الإنسان في جميع المجالات كأول تقرير عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اليمن، بالإضافة إلى بيانات وإحصائيات الرصد حول الحقوق المدنية والسياسية.
وقال المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان محمد علي المقطري إن “التقرير السنوي الرابع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمني ينطلق من رؤية تربط بين التنمية وحقوق الإنسان، وبين النظام السياسي وجهود مكافحة الفقر”.
وأكد المقطري أن نجاح خطط واستراتيجيات التخفيف من الفقر، تتوقف على مدى تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبادئ وآليات الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان التي تحرره من الخوف والفاقة، مشيراً إلى أن التقرير بصيغته النهائية يتضمن العديد من الملاحظات والمقترحات التي أبداها وقدمها المشاركون في ورشة مناقشة مسودته التي نظمها المرصد نهاية الشهر الماضي.
ويرى معدّو التقرير أن القضاء على الفقر لا يكون إلا بتمكين الفقراء من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكي يتحرروا من العوز, وهي ممارسة يتطلب ضمانها تحرير الإنسان من الخوف وتمكينه من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتحقق إلا بإقامة تنمية شاملة وعادلة ومتوازنة تشمل المدينة والريف وتكون موالية للفقراء وترفع من مستوى معيشتهم وحياتهم وإشراكهم في القرار التنموي وفي العملية التنموية والاستفادة من عوائدها, ومن ضمن ما تتطلبه هذه المشاركة تغيير الإدارة المركزية للتنمية التي ارتبطت بمركزية الحكم والثروة وتركيزهما بيد قلة من القائمين على السلطة في العاصمة والمرتبطين بهم في إدارة شئون المحافظات, وترتب على ذلك إشاعة الفساد السياسي وأدى إلى عدم توازن التنمية وعدالتها بين المركز والأطراف والمدينة والريف والى تهميش واستبعاد الفقراء, ثم إلى تخلي الدولة عن تحقيق التنمية.
ويكشف التقرير عن عدم المساواة الرأسية من خلال المؤشرات التي تشير إلى أن نسبة فقر الدخل والأمية بين النساء أعلى من الذكور ونصيب الريف هو الأعلى من الفقراء والأميين , وتظهر عدم المساواة الأفقية من خلال التباين الكبير على مستوى المناطق في مستوى الفقر بسبب استئثار مركز الحكم في العاصمة بالثروة مما أدى إلى اختلال كلي في المساواة الأفقية, فأعلى معدلات الفقر الحاد تقع في المحافظات الأبعد سياسيا وجغرافياً عن مركز السلطة:شبوة, المهرة، عدن، تعز، الضالع، وحتى المحافظات الأقرب إلى مركز السلطة، تستحوذ على ما تمنح لها من الثروة نخبة صغيرة، مثل محافظة عمران التي يصل فيها الفقر بين سكان الريف إلى( 71%)، ولنفس السبب نجد معدل البطالة أعلى في المحافظات الأكثر مدنية: عدن، لحج، المهرة، وتعز وحضرموت.
29/6/2009
يتكون التقرير من قسمين: القسم الأول: يتضمن دراسة وتحليل للتنمية والفقر البشري، من منظور حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى وجه التحديد: الحق بمستوى معيشي لائق، الحق في العمل، والحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الثقافة، الحق في موئل سليم، ويشمل الحق في السكن الملائم وما تتصل به من خدمات اجتماعية كالمياه النقية، الطاقة، المجاري الصحية، المواصلات والاتصالات, والحق في بيئة طبيعية سليمة. أما الجزء الثاني: فيتضمن رصداً لواقع ووقائع انتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية وخصت بعض الحقوق ببعض من التحليل بسبب الانتهاكات الواسعة التي تعرضت له خلال عام 2008م والمتمثلة بالحق في الحياة والحق في الحرية والأمن الشخصي، الحق في المحاكمة العادلة، الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى التعرض ببعض من التحليل لمشكلة الأمن والإرهاب، بسبب أن الإرهاب يهدد كافة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة. وقد ذيل كل فصل من فصول التقرير بالاستخلاصات والاستنتاجات والتوصيات الخاصة به. تعقد ورشة المناقشة في العاشرة من صباح يوم الأربعاء على قاعة فندق سبأ بصنعاء
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان