13/1/2009
تابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان ما تعرض له التجمع السلمي بساحة الهاشمي مديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن اليوم الثلاثاء 13/1/2009م من قمع ومطاردة واعتقالات واعتداءات بالضرب على المشاركين في التجمع الذي دعت إليه ملتقيات التسامح والتصالح بمناسبة يوم التصالح والتسامح الذي يوافق الـ13 من يناير، وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.
وأصيب عدد من المواطنين بإصابات مختلفة يخضع أحدهم ويدعى عمر عبد العزيز الصبيحي، حسب إفادة أقارب له، لعناية طبية فائقة في مستشفى الثورة بصنعاء، بعد إصابته بطلقة في العنق، فيما آخرون تعرضوا لإصابات مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم جراء إطلاق الرصاص الحي عليهم، والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق، واعتقل مئات آخرون، وتم الاعتداء مؤخرا على أحدهم بسبب شكواه من عدم ملائمة السجن لسكن البشر فيه.
وأطلقت قوات الأمن والجيش النار والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين المشاركين في مهرجان التجمع السلمي الذي دعت إليه ملتقيات التسامح والتصالح في ساحة الهاشمي الشوارع والأسواق المحيطة بها، ولاحقتهم في الأزقة والمنازل والأماكن العامة.
وتأتي هذه الانتهاكات الخطيرة ضمن سلسلة متتابعة من الممارسات الأمنية القمعية التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، وحق التجمع السلمي بطريقة ممنهجة ومنظمة.
ويدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان وبشدة هذه الانتهاكات الخطيرة، والممارسات العنيفة التي قامت بها السلطات الأمنية لحقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي التي تنص العهود والمواثيق الدولية والدستور والقانون اليمني عليها، وتؤكد على احترامها دون مضايقة، وبأنها حقوق يتم ممارستها بمختلف السبل ودونما اعتبار للحدود، وفي أي قوالب وبأية وسائل أخرى يتم اختيارها من أصحاب هذا الحق.
ويرى المرصد اليمني أن هذه الانتهاكات تدل على ضيق السلطات الأمنية بحرية الرأي والتعبير، وتأتي تعبيرا عن مزاجها المائل إلى التعامل بالعنف تجاه النشاطات السلمية، وقمعها دون مراعاة للدستور والقانون والتزامات الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية اللذين يقر في المادة (19) من كل منهما بحق الرأي والتعبير، ويقران في مادتيهما الـ(20) بحق التجمع السلمي كشكل من أشكال التعبير، ويستغرب أن تتم هذه الممارسات القمعية العنيفة بحق تجمع سلمي يدعو للتسامح والتصالح، ونبذ العنف والكراهية والصراعات،
وهو ما يشي بعدم قبول هذه السلطات لهذه الدعوة، والإصرار على منع الأفراد والجماعات من التحرر من ثقافة الأحقاد والكراهية، وتحقيق السلم الاجتماعي الذي تحتاجه البلد.
وإذ يستنكر المرصد كل تلك الإجراءات القمعية، فإنه يدعو السلطات المعنية إلى سرعة ترتيب الأوضاع، وإطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، ومعالجة المصابين ومن تم الاعتداء عليهم وتعويضهم عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها، وإزالة كافة العقبات أمام التجمعات السلمية، والسماح لكافة الأفراد والتنظيمات والجماعات بإقامة فعالياتها وتجمعاتها دون قيود، وفي الأماكن التي تختارها، وحمايتها من التدخلات الأمنية، والاعتذار عن كل الانتهاكات التي سبق وقامت بها أجهزة الأمن خلال السنوات الماضية.
كما يطالب بإيقاف كافة المسؤولين الأمنيين المشاركين في انتهاك حق التجمع السلمي وحق التعبير عن الرأي وحق السلامة الجسدية (آمرين أو منفذين) عن أداء مهامهم وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة إزاء الممارسات الخطيرة التي قاموا بها، وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين، وتوفير أجواء هادئة وآمنة لهم لخوض امتحانات نصف العام الدراسي دون مضايقات قد تسبب أذى نفسيا أو جسديا لهم.
وإذ يستغرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان الادعاءات التي يروج لها الإعلام الرسمي بقيام المواطنين بإطلاق النار على أفراد الأمن الذين لم يكن ثمة مبرر لوجودهم في الساحة اختارها المواطنون لتجمعهم، كما أن قوات كثيفة منهم عملت على عرقلة إقامة التجمع السلمي منذ الصباح الباكر، وعمدت إلى منع المواطنين القادمين من المحافظات المجاورة أو من محافظة عدن نفسها من الوصول إلى مكان التجمع، فإنه يدعو كافة منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية للتضامن مع منظمي التجمعات السلمية في اليمن، وإدانة تصرفات الأجهزة الأمنية، والمطالبة بوقف كافة الانتهاكات الموجهة للتجمعات السلمية، ومحاسبة مرتكبيها، وتصحيح كافة الأوضاع بما من شأنه الدفاع عن حقوق المواطنين في الرأي والتعبير، وحمايتها.