5/4/2009
شهدت قاعة ” المستثمر ” بمبنى المحافظة عدن صباح أمس الأربعاء الموافق 1 ابريل انعقاد حلقة نقاش بعنوان ( مشاريع التنمية.. وشراكة المجتمع في التخطيط والتنفيذ والمراقبة ) نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية ( NDI) وشراكة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية(USAID)
وقد افتتحت أعمال حلقة النقاش بتلاوة آي من الذكر الحكيم قامت بتلاوتها الطفلة شهد ياسين ثم ألقيت كلمات من قبل الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان الذي أشاد في مستهل كلمته بالهيئة الإدارية والمجلس المحلي بمديرية خور مكسر الذين تفاعلوا إيجابا لتنفيذ هذا البرنامج
مؤكدا في ذات الوقت على أن الهدف لم يكن اصطياد الأخطاء والسليبات بقدر ما يهدف إلى معرفة النواقص والأخطاء والسلبيات لتصحيحها وبالذات تلك التي ترافق العمل والانجازات
مؤكدا كذلك على أهمية شراكة السكان المحليين على مستوى المديريات سواء في وضع الخطط أو في التنفيذ أو المراقبة من اجل ضمان تحقيق الأفضل والأحسن.
فيما اشار الأستاذ مراد ظافر النائب المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية في كلمته على أهمية حلقة النقاش هذه التي تعقد اليوم في مضمونها الهام الذي يتناول قضية هامة تتعلق بالممارسة التطبيقات الديمقراطية التي يجسدها الممارسات والعلاقة بالموطنين وشراكتهم في صنع القرار كما أشار إلى أن موضوع حلقات النقاش هده يتجسد فيها تطور مشاركة منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية وبالذات في مجال مراقبة تنفيذ المشاريع ومراقبة إنفاق المال العام ..
مشيرا إلى أن هذا التطور والنموذج في هذه العلاقات يعكس طبيعة ما قدمته وتقدمه مدينة عدن التاريخ والحضارة من نماذج رائعة في مسارا لحياة المدنية وتقديم كل ما هو جميل ويتناسق مع التطور والتقدم والازدهار .
وقد تركزت أعمال حلقة النقاش حول تجربة عمل المجالس المحلية على مستوى المديريات في مجال تجسيد شراكة المجتمع في وضع الخطط وتحديد المشاريع على مستوى المديرية وفي متابعة ومراقبة تنفيذها .. حيث استهدفت حلقة النقاش الوقوف أمام تجربة المجلس المحلى في مديرية خور مكسر والمشاريع المنفذة فيها كنموذج لتجربة وعمل المجالس المحلية في مديريات محافظة عدن .
وكانت حلقة النقاش قد وقفت أمام تقرير مصور تم عرضه على المشاركين أعده فريق تابع لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان خلال ثلاثة أشهر شمل توزيع الفريق إلى أربع فرق ميدانية قاموا بالنزول الميداني إلى مختلف أحياء مديرية خور مكسر تم الاطلاع فيها على المشاريع التي تم تنفيذها وتحديد مدى تطابقها مع المواصفات وكذا الاطلاع على مدى تناسب هذه المشاريع وأولويات متطلبات السكان المحليين في المديرية ، كما تضمن التقرير لقطات مصورة لعدد من الظواهر السلبية في مجال تنفيذ المشاريع وفي الخدمات المرتبطة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والمنازل الآيلة بالسقوط ، كما تضمن التقرير نتائج الاستبيان الذي تم تنفيذه مع عينات عشوائية من سكان المديرية حول آرائهم المتعلقة بمدى مشاركتهم في وضع الخطط وتنفيذها وتحديد المشاريع وعلاقاتهم بالمجلس المحلي وعلاقة المجلس المحلي بهم .
وقد شمل التقرير تحديد العديد من الظواهر السلبية الناتجة عن قصور في الأداء من قبل الأجهزة الحكومية في إطار المديرية وبالذات في مجال الكهرباء والنظافة وفي تنفيذ مشاريع إصلاح وسفلتت الطرقات وتطابقها مع المواصفات .
وقد قام الأخ عبد الملك عامر رئيس المجلس المحلي في مديرية خور مكسر بتقديم مداخلة أكد حرص المجلس المحلي على إشراك المجتمع والسكان في مختلف المهمات مؤكدا في ذات الوقت على حرص المجلس العمل مع منظمات المجتمع المدني لما فيه مصلحة المجتمع .
وكان الأخ عبد الملك عامر قد أشاد بالجهود التي بذلت من قبل مركز اليمن مؤكدا أن إبراز النواقص والأخطاء التي ترافق عملنا مفيد لنا حتى نعمل على تجاوزها وتصحيحها موضحا انه طالما هناك عمل لابد أن تكون هناك أخطاء وسلبيات وقد جاء هذا التقرير ليساعدنا في تبيانها وسنعمل على معالجة وتجاوز النواقص التي رافقت عملنا .
وكان رئيس مركز اليمن قد أشار في إحدى تعليقاته إلى أن المجلس المحلي في مديرية خور مكسر – رغم ما حواه هذا التقرير – فانه يعتبر هو الأفضل في ضوء المعلومات المتوفرة لدى المركز عن مديريات أخرى . وان هذا التقرير لا يمكن أن يقلل من الجهود والنجاحات التي استطاع المجلس المحلي في المديرية من تنفيذها وتحقيقها .
وقد شهدت حلقة النقاش تقديم عرض مصور لأبرز هذه الملاحظات وبالذات المتعلقة بسفلتة الطرقات وإصلاح طرق المشاة والانارة والمجاري والنظافة ومخاطر حالات أعمدة النور وتوصيلات الكهرباء، علما أن أي من مسئولي الأجهزة الحكومية المعنية سواء على مستوى المديرية أو المحافظة لم يشاركوا في الحضور لحلقة النقاش هذه رغم توجيه الدعوات لهم عدى مكتب المالية الذي حرص على المشاركة والحضور والتعاون .
وقد خلص التقرير إلى تقديم العديد من التوصيات كانت أبرزها التالي :
1- من أجل قيام علاقة وثيقة بين السكان والمجلس المحلي وتجسيداً لمبادئي الشراكة والشفافية في إدارة شئون المحليات من المناسب أن يعمل المجلس المحلي على ما يلي :
- عقد اجتماعات دورية مع المواطنين في المراكز الانتخابية ، يتم فيها إعلام المواطنين بأنشطة وخطط وبرامج المجلس المحلي التنموية ، والإعلان عن موازنة المشاريع ، والاستماع إلى وجهة نظرهم حول المشاريع ذات الأولوية في المديرية .
- وضع برامج زمنية لمقابلة المواطنين لأعضاء المجلس المحلي في مقر المجلس بالمديرية للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم .
- عقد لقاءات دورية بين المجلس المحلي بالمديرية والأجهزة الحكومية والمواطنين (السكان المحليين ) وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والأكاديميين على مستوى المديرية يتم فيها تدارس أوضاع المديرية والمشاريع والخطط وتعزيز وإسهام المجتمع المحلي في دعمها وفي ضمان تحقيق مخرجات تنموية بأقل التكاليف وأفضل النتائج .
- وضع صناديق لإستقبال وإستيعاب مقترحات وأراء وشكاوي المواطنين في الأحياء السكنية المختلفة في المديرية .
- نشر مختلف الأنشطة والفعاليات التي سيقوم بها المجلس المحلي في الصحف الرسمية والأهلية والحزبية . بما في ذلك الخطط والبرامج والمشاريع التنموية وموازناتها .
2- الاستخدام والاستغلال الأمثل والرشيد للموارد المتاحة المحلية والمركزية من خلال الأتي:
- تعزيز الدور الرقابي للمجلس المحلي ودوره الإشرافي في تنفيذ المشاريع بالمواصفات المطلوبة .
- إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ المشاريع وتقييم مستوى تنفيذها .
- استخدام الموارد الذاتية للمديرية في المشاريع الملحة وفي صيانة المشاريع المشيدة والإعلان عن مجالات استخدام هذه الموارد .
- الاستفادة من المخصصات المالية المرصودة لمشاريع المديرية في إطار الموازنة العامة وميزانية المجلس المحلي في المحافظة .
- التنسيق بين المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية في المديرية والمحافظة عند القيام بالمشاريع الخدمية المختلفة ضماناً لعدم هدر المال العام وإنفاقه في مشاريع مكرره .
3- وضع خطة استثنائية لمشاريع الطرق الداخلية والإنارة ، ولصيانة خطوط إمدادات التيار الكهربائي ،وشبكة الصرف الصحي التي أصبحت تشكل خطراً على السكان في العديد من الأحياء السكنية الشعبية .
4- تمكين المجلس المحلي من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المخولة له قانوناً ، وعدم تدخل الجهات الأخرى في صلاحياته .
مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان
سماح جميل
للتواصل بنا عبر الأرقام التالية :
الهاتف الجوال : 733409175 / 00967733741550
هاتف المكتب : 009672201499 / 009672233899
الفاكس: 009672207115 / 009672271302
البريد الكتروني :
Ycfhrs_8@yahoo.com