بلاغ صحفي (رؤساء تحرير الصحف الأهلية أمام نيابة الصحافة)

مثل اليوم السبت عدد من رؤساء تحرير الصحف الأهلية أمام نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء، استمرارا للإجراءات الحكومية الرامية لإضافة المزيد من القيود ضد مزاولة المهنة . فقد استجوبت النيابة الزملاء: نائف حسان رئيس تحرير صحيفة الشارع، سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر وعابد المهذري رئيس تحرير صحيفة الديار بتهم متعددة على رأسها “المساس بالوحدة والثوابت الوطنية ” بحسب التكييف الحكومي للدعاوى التي حركتها وزارة الإعلام .

لقد جاء هذا الإجراء عقب مذبحة مروعة ارتكبتها السلطة بحق ثمان صحف مستقلة ، بداتها بالاعتداء على صحيفة الأيام من خلال التقطع والاستيلاء على أعداد مختلفة منها قبل أن يتم محاصرتها ومنعها من الإصدار وصولا إلى حجب موقعها الاليكتروني.

وقررت وزارة الإعلام بصورة مخالفة للقانون، إيقاع الحجز الإداري على صحف: النداء ، الشارع، المصدر، المستقلة ، الديار، الوطني بالإضافة إلى صحيفة الأهالي، ومصادرتها من المكتبات ،ووجهت بمنع طباعتها، متخذة من مزاعم حماية الوحدة الوطنية ذريعة لإعادة أجواء الشمولية بفرض الرقابة المسبقة على الصحف قبل طباعتها وهو ما خضعت له صحيفة الشارع في عددها الصادر اليوم .

إن السلطة وهي تواصل سياستها العبثية في إدارة البلد تستمر في النيل من زعمها بنزاهة القضاء واستقلاله حيث ظهرت نيابة الصحافة والمطبوعات في الإجراءات التي باشرتها ضد الصحف المذكورة، خاضعة لهيمنة السلطة التنفيذية. فقد استدعت الصحف بطلب من وزير الإعلام ، ولم يمكن دفاع الزملاء من التدخل أثناء التحقيق، والتثبت من وجود وقائع ، وهو ما يشير إلى قرار سياسي يتحكم في مسار التهم لعقد محاكمات سياسية للصحف والكتاب لترهيب الجميع،ومنعهم من مزاولة المهنة وإبداء الآراء حيال سياسات الحكومة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية .

ومبعث الخطورة في هذه التحقيقات إسقاطها كلية للمعايير المهنية والفنية في التعامل مع الأداء التحريري، موضع التهم .ان لجنة الحريات بنقابة الصحافيين وهي تتابع هذه الانتهاكات الجسيمة والخطيرة بحق حرية الصحافة ، فإنها تؤكد وقوف النقابة وتضامنها المطلق مع الصحف المستهدفة.

وتعتبر ما يجري تعديا صارخا على التعددية وحق التعبير، وتنكرا لكل المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها اليمن، بالإضافة الى كون ما يحدث شكلا من الحرب الحكومية الشرسة ضد حق المجتمع في الحصول على المعلومات، منها ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية، وتهدف إلى إبقاء الصحافة قيد الأسر، معرضة حياة الصحفيين للخطر من خلال تبنيها لخطاب تحريضي مستخدمة المنابر الإعلامية الحكومية العامة وصولا الى بعض منابر المساجد لشرعنة تكميم الأفواه وفرض شروطها القامعة للحريات.

ان لجنة الحريات تدين بشدة كل تلك الإجراءات، وتعتبرها تعميقا للازمة الوطنية الشاملة وتكريسا للأجواء المتوترة، وتحذر من أن تفضي هذه السياسة في النهاية للإجهاز على كل روافع الاستقرار في البلد، وعلى رأس تلك الروافع الصحافة الحرة والمستقلة .

تدعو اللجنة جميع الزملاء لحضور جلسات التحقيق في نيابة الصحافة والمطبوعات مع بقية الزملاء صباح غد الأحد كما تدعو جميع الزملاء في المؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية والحزبية في المحافظات للتضامن،وتنفيذ فعاليات احتجاجية لمنع هذه الردة الشمولية الهادفة لإخضاع الصحافة والعاملين فيها للهواجس الأمنية، في مؤشر خطير سيطال كل فعالية المجتمع لشلها.

كما تدعو كل المنظمات المدنية، والأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة للوقوف بحزم أمام هذه التداعيات الخطيرة المقوضة لأسس النظام السياسي للبلد، وتوجه نداء لكل الكيانات الصحفية العربية والدولية للاستمرار في الضغط على الحكومة اليمنية لكف أجراءتها القمعية بحق الصحافة في اليمن.

صادر عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين