19/5/2008
دعت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية إلى التضامن والضغط على الحكومة اليمنية من أجل إطلاق كافة المواقع المحجوبة ومنها موقع «يمنات» الذي حجب مؤخرا بعد شهر من إطلاقه،رغم تميزه بمهنية إخبارية محايدة باحثة عن الحقيقة.
وجاء في البيان الصادر عن المنظمة: «ضمن إطار الحملات الرسمية التي تشنها السلطات اليمنية ضد الحريات الصحفية وخصوصاً ضد المواقع الإخبارية التي لا تتفق في مهنيتها مع نهج السلطة الإعلامي، وتسعى غالبيتها جاهدة في التقصي عن انتهاكات حقوق الإنسان أقدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية على حجب عنوان الموقع الإخباري المستقلwww.yemanat.aet ))عن المتصفحين داخل اليمن. وقد تبين أن المتصفحين خارج اليمن تمكنوا خلال اليومين الماضيين من تصفح الموقع، ما يعني أن الموقع تعرض للحجب من قبل السلطات اليمنية بالفعل.»
وقالت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات أنها لا تستبعد أن يكون من أحد أسباب حجب موقع «يمنات» هو اهتمامه بمتابعة قضية محرقة خميس مشيط بالسعودية والتي تعرض فيها (18) مواطناً يمنياً للإحراق العمد من قبل قوات الأمن السعودي. مضيفة إلى ذلك أن تبنيها -أي المنظمة- متابعة القضية والدعوة إلى مناصرة الضحايا بكافة السبل والإمكانيات المتاحة بتضافر جهودها مع جهود عدد من المنظمات الحقوقية، وارتباط ذلك برئاسة البرلماني «أحمد سيف حاشد» للمنظمة وملكيته للموقع الإخباري «يمنات».
وأشارت التغيير في بيان صادر عنها إلى أن حجب موقع «يمنات» جاء بعد يومين من نشر منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريراً في موقعها على شبكة الانترنت باللغتين العربية والانجليزية طالبت فيه المنظمة السلطات السعودية بـ«فتح تحقيق عاجل ونزيه حول الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا، وملاحقة كاملة للمسئولين عما جرى ومعاقبتهم بالشكل الملائم».
وكانت «هيومن رايتس ووتش» أرفقت في تقريرها رابطاً مسجلاً بالصوت والصورة -نقلاً عن موقع «يمنات» -لضحايا المحرقة الذين يؤكدون تعمد شرطة خميس مشيط إحراقهم.
وقالت منظمة التغيير: «إن حجب الموقع جاء أيضا بعد يوم واحد من نشره خبراً عن إعلان عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن تشكيل (الحملة المدنية لمناصرة ضحايا محرقة خميس مشيط) تأييداً لدعوة منظمتنا التي حصلت على توكيل قانوني من بعض الضحايا للدفاع عن حقوقهم.»
وأعلنت المنظمة عن تمسكها بحقها الدستوري والقانوني في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات الذي يعد «حق لنا وواجب علينا».