30/4/2008
يناقش المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) – السبت القادم 3 مايو– في ورشة عمل مسودة تقريره السنوي الثالث حول (حقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن 2007) والذي أعده بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطيةNED وذلك في قاعة فندق صنعاء الدولي .
وقال منسق مشروع التقرير (مراد الغارتي) انه سيتم خلال ورشة العمل التي يشارك فيها باحثين وخبراء ومنظمات ونشطاء حقوقيين لتبادل الآراء وتقديم الملاحظات على مسودة التقرير لإدماجها في التقرير بصياغته النهائية وطباعته وإخراجه في كتاب , وسيتم في الورشة عرض موجز لمضمونه ومنهجيته.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير هو الإصدار الثالث على التوالي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعده فريق من الأكاديميين والباحثين المتخصصين على الساحة الوطنية كما يعد التقرير الوحيد الصادر عن منظمة أهلية حقوقية يمنية وقد جاء متميزا عن التقارير السابقة من حيث تخصصه في تحليل البنية المؤسسية للدولة ومدى توافقها مع متطلبات التحول الديمقراطي إضافة الى ملحقات عن رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2007م مع رصد ابرز أحداث صعدة والحراك المدني خلال العام .
وتوزع التقرير إلى ثلاثة أبواب رئيسية, تناول الباب الأول منها (البنية التشريعية اليمنية.. الواقع ومتطلبات التحول الديمقراطي), والذي استهدف قضايا بناء دولة المواطنة (دولة القانون) من حيث الفصل بين السلطات واستقلالها والمساواة أمام القانون والحريات السياسية (حرية التعبير والتنظيم) والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة من النظام الانتخابي والمطالبات بإصلاحه والتقييم والسجل الانتخابي.
وتناول الباب الثاني (الإدارة العامة في ضوء متطلبات الحداثة والحكم الرشيد) والذي تناول البناء التنظيمي لهيئات الدولة والعلاقة بين سلطاتها الثلاث ومدى استقلالها وخصائص الإدارة وتوزيع السلطة, في حين جاء الباب الثالث لتحليل وبيان قضايا (أدوار الدولة والمجتمع المدني في التحول الديمقراطي) وشمل دور الدولة في إدارة التنافس السياسي والإعلام الحر والبنية الاجتماعية التقليدية ورؤى الأحزاب للإصلاح وقوى التحول الديمقراطي (الشباب, المرأة) إلى جانب حرية تأسيس ونشاط منظمات المجتمع المدني .
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان YOHR