29/6/2008
وجه وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي القنصلية اليمنية التواصل مع السلطات السعودية للتحقيق بشأن حادثة تعرض يمنيين لحريق في مرمى نفايات بخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية،كما وجه الوزير بمتابعة تعويض المتضررين في الحادث عبر سفارة اليمن في السعودية.
جاء ذلك إثر لقاء جمع وزير الخارجية أمس بوفد حقوقي من منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات بشأن تعرض 18 مواطنا يمنيا للحريق في حاثة مرمى نفايات خميس مشيط التي يتهمون فيها الأمن السعودي بتعمد إحراقهم جراء تسللهم للعمل في الحدود السعودية.
وحسب بلاغ صحفي فإن رئيس منظمة التغيير النائب احمد سيف حاشد،وأمين عام المنظمة علي الديلمي،وعضوي المنظمة باسم الحاج،وعماد الجراش..سلموا وزير الخارجية رسالة طالبت السلطات اليمنية بإيضاحات بشأن الحادث من سفارة اليمن في السعودية،ومن السلطات السعودية،وتحديد الجهات والأشخاص الذين شاركوا في إشعال المحرقة.
كما طالبت المنظمة بالعمل الفوري على حماية الضحايا والعمل على حصولهم على التعويضات المطلوبة،ومحاسبة المقصرين في السفارة الذين لم يتدخلوا في الوقت المناسب لحماية المواطنين اليمنيين وفقاً لما تقتضيه اختصاصاتهم،وكذا التنسيق مع وزارة الخارجية وممثلي الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية بشأن الحادثة،وسرعة التحرك لدى كل الجهات لإثارة هذه القضية إذا لم تتجاوب السلطات السعودية.
وكانت منظمة التغيير تبنت هذه القضية فور اكتشاف الحادثة وشكلت لأجل ذلك فريقا قانونيا لتقصي الحقائق بإشراف المحامي أحمد الوادعي ورئاسة الدكتور محمد نعمان وعضوية الأستاذ عبد الباسط الغوري المحامي والأستاذ خالد الآنسي. كما أعدت المنظمة بشأن الحاثة ملفات لإيصالها للنائب العام والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية،مؤكدة استمرارها في متابعة هذه القضية انطلاقاً من رسالتها الحقوقية عبر التحرك قضائياً لحصول الضحايا على حقوقهم ولحمايتهم من أي ابتزاز يتعرضون له.
وكان 18 مواطنا يمنيا أصيبوا بجروح بليغة في حاثة حريق اتهموا فيها الأمن السعودي أثناء تواجدهم في الحدود السعودية للعمل في مارس الفائت.
صادر عن
منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات