6 سبتمبر 2004
استمرارا للانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة في البلاد أقدمت أجهزة الأمن في وقت متأخر من مساء أمس الأحد على اقتحام مبنى صحفية الشورى واعتقال رئيس تحريرها الزميل عبد الكريم الخيواني عضو النقابة بطريقة فجة مخالفة لكل القوانين والتشريعات المحلية والدولية وأمام عدد من الزملاء الصحفيين الذين كانوا في زيارة لمبنى الصحيفة تضامنا معها ضد الحكم الجائر الذي أصدره قاضي محكمة غرب العاصمة والذي نص على سجن الزميل الخيواني مدة عام ومنع الصحيفة من الصدور مدة ستة أشهر وهو الحكم الذي استنكره الوسط الصحفي المحلي والخارجي ودعا إلى إيقاف تنفيذه ، وفي الوقت الذي كانت قيادة النقابة تسعى لمعرفة مصير الزميل الخيواني فوجئ الجميع بوكيل نيابة الصحافة والمطبوعات يحضر إلى مقر الصحيفة عند منتصف الليل ويقوم بتفتيشه ومعه عدد من المسلحين ورجال الأمن إضافة إلى تفتيش الزملاء المحررين في الصحيفة وطردهم من المبنى قبل أن يستولي على بعض الوثائق الخاصة بالصحيفة ويغلق المبنى دون أن يبرز حتى مسودة أولية لنص الحكم أو أي أمر قضائي رسمي بذلك وهو ما لم ينص عليه حتى الحكم الجائر غير البات
وقد نظمت النقابة صباح اليوم لقاء تضامنيا حاشدا مع الزميل الخيواني بمقر النقابة حضره عدد كبير من الصحفيين والمحامين والسياسيين اللذين أعلنوا إدانتهم لما حدث و استمرارهم في عقد اللقاءات التضامنية بمقر النقابة حتى يعود الزميل الخيواني إلى أسرته سالما ،وعقب لقاء اليوم توجه العشرات منهم إلى مكتب النائب العام وإبلاغه بمطالب الصحفيين المتمثلة بالكشف عن مكان اعتقال الخيواني والسماح بزيارته وتواصله مع أسرته وتصحيح الإجراءات المخالفة للقانون من خلال الإفراج عنه وتسليم محاميي الزميل نص الحكم الصادر بحقه كي تستكمل إجراءات استئناف الحكم ووقف تنفيذه الذي تعرقل اليوم بحجة عدم وصول ملف القضية من القضائي الابتدائي كما تم في اللقاء المطالبة بالوقوف المسؤول أمام التصرفات المخالفة للقانون في عملية اعتقاله واقتحام مقر الصحيفة وإغلاقها وقد وعد النائب العام ببحث هذه المطالب وإحالة موضوع تصرف النيابة إلى التفتيش القضائي مؤكدا وجود الخيواني في أحد سجون العاصمة وعصر اليوم تأكدت نقابة الصحفيين من وجود الزميل في السجن المركزي بصنعاء إلا أنه لم يسمح بزيارته إلا لعدد محدود من الزملاء لا يتجاوز أصابع اليد ، وعلمت النقابة أنه تم الاستيلاء على الهاتف الجوال للزميل الخيواني كما تم التعامل معه خلال عملية الاعتقال بطريقة مهينة .
وإذ تعلن نقابة الصحافيين اليمنيين إدانتها الشديدة لهذه التصرفات والإجراءات فإنها تطالب بإحالة القائمين بعملية الاعتقال والاقتحام إلى التحقيق كما تؤكد على مطلبها بضرورة إعادة تسليم مقر الصحفية لإدارته على اعتبار أن قرار المحكمة ـ على افتراض صحته ـ لم ينص على إغلاق المقر وإنما على منع الصحيفة من الصدور
كما تطالب بسرعة تمكين هيئة الدفاع من استكمال إجراءات استئناف الحكم الجائر وإيقاف تنفيذه والإفراج عن الزميل الذي تحمل النقابة الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن صحته وسلامته
وتؤكد النقابة استمرار مجلسها في الانعقاد وبذل كل الجهود للإفراج عن الزميل وتصحيح الإجراءات المخالفة للقانون في حقه وحق صحيفة الشورى كما تعبر عن تقديرها لكافة المنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع النقابة في الدفاع عن الحقوق والحريات الصحفية .