26/8/2007
تلقت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية من سجناء الرأي بمحافظة ذمار والذين تجاوز اعتقالهم الستة أشهر دون توجيه اتهام أو إحالتهم للقضاء، كما تم منع أقاربهم من الزيارة إلا مرة في الأسبوع لإخوانهم أو أولادهم فقط.
إن هذه الاعتقالات خارج إطار الدستور والقانون والتي اعتبرها بعض مسؤولي السلطة التنفيذية إنها إجراءات استثنائية وتعتبر حجز حرية وهو مخالف للقوانين النافذة ومبادئ حقوق الإنسان.
إن المنظمة تعبر عن قلقها إزاء هذه الاعتقالات المتكررة دون مبرر قانوني ومعظم المعتقلين يتحدثون عن استهداف مذهبي وتهديدات متواصلة لمنعهم من حق التعبير تجاه مذهبهم الزيدي والذي كفله الدستور والقانون للناس جميعا فلهم الحق في التعبير عن معتقداتهم.
وتطالب المنظمة بإطلاق سراحهم وإحالة من تسبب بزجهم في المعتقل إلى القضاء وتعويض المعتقلين في محافظة ذمار.
صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية