31/10/2005
أحمد القرشي
أصدر عدد من الصحفيين والسياسيين اليمنيين ليلة أمس الاحد وثيقة سميت بالمشروع الوطني لحماية الحريات الصحفية في اليمن
جاء ذلك في ندوة نظمها منتدى عمر الجاوي بالعاصمة اليمنية صنعاء تطرقت الى العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه الصحافة والصحفيين في اليمن وعلاقة الصحافة الحزبية بالاحزاب التي تمثلها ومدى ما وصل اليه مستوى الانحدار في الحريات الصحفية وما نتج عنه من مضايقات واعتداءات بدنية ومعنوية على الصحفيين والمحاولات المستمرة من قبل السلطة لمصادرة ما تبقى من هامش للحريات – حسب وصف عدد من المشاركين – وكذا المحاكمات التي تعرض لها الصحفيون والصحف اليمنية في قضايا تتعلق بالرأي إضافة الى ما حدثت من عمليات اعتقال وحبس غير قانوني لعدد من الصحفيين .
وقد اتفق المشاركون في مناقشاتهم على أن الاحزاب السياسية اليمنية بكل مكوناتها (سلطة ومعارضة ) تساهم بأشكال وكيفيات مختلفة في قمع الصحافة والصحفيين من خلال الوصاية التي تفرضها الدوائر الإعلامية لتلك الاحزاب على العاملين في الصحف الحزبية والعمل على تسخيرهم لخدمة أهداف الحزب ومقاصده ومناكفاته على حساب المهنية الحقيقية مع عدم الاعتراف بأدني الحقوق المادية والمعنوية لؤلئك الصحفيين وكذا ستخدام العمل الصحفي كوسيلة للابتزاز السياسي والحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية فقط .
كما حملوا الصحفيين جزءا من المسئولية فيما يحدث لهم من خلال لجوءهم الى الشكوى الدائمة من القمع والابتزاز وهضم الحقوق في حين لم يتم التحرك من قبلهم نحو تطوير النواحي المهنية للوسط الصحفي والبحث في كيفية الارتقاء بأنفسهم وفرض الامر الواقع على تلك الاحزاب كونها لم تقم بما ينبغي عليها القيام به من تلقاء نفسها
وقال المشاركون بأن مطالبة الاحزاب بما لم تؤمن به وهو الديمقراطية أمر غير منطقي كون تلك الاحزاب ولدت من رحم الشمولية خلال فترات العمل السري قبل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية العام 1990م .
معتبرين بأن جميع الاحزاب -دون استثناء – تلعب أدوارا متباينة في قمع الحركة الصحفية حينما أحست أنها لا تلبي المطلب الذي أنشأت من أجله وهو الذود عن الحزب وأيدلوجيته وتمثيل دور البوق في وجه الاخر بعض المشاركين طالب بضرورة العمل على رفع أي وصاية على العمل الاعلامي سواء في السلطة أو المعارضة من خلال الغاء وزارة الاعلام وعدم الربط بين الدعم الحزبي وبين فرض الوصاية داعين الى دراسة المصادر التي من شأنها تمكين الصحافة من الحصول على دعم مادي من خلال الاعلانات والرعاية غير المشروطة وكذا اشراك المجتمع في رعاية الحركة الصحفية والدفاع عنها وتبني مشاريعها .
وكانت الصحافة اليمنية قد شهدت خلال السنوات الاخيرة واحدا من أبشع مسلسلات العنف ضدها من خلال مصادرة حرية التعبير وكذا إيقاف وتفريخ ومصادرة العديد من الصحف واختطاف الصحفيين ومحاكمة بعضهم وعمليات التهديد والتخويف ومحاولات السلطة الالتفاف على قانون الصحافة بقانون جديد يحمل في طياته الكثير من القيود .