| 3/2005
في الوقت الذي كان الجميع ينتظر جلسة النطق بالحكم في قضية الشورى ورئيس تحريرها الأستاذ عبد الكريم الخيواني المعتقل منذ ستة أشهر بطريقة غير قانونية، وفي الوقت الذي كان على القضاء أن يؤكد استقلاليته بعيداً عن تدخلات النافذين من جهات وشخصيات عليا،صدمت الأوساط السياسية والصحفية اليوم بالإجراءات الأمنية المتوترة التي رافقت الجلسة، وأدت إلى الاعتداء على المحاميين محمد ناجي علاو، وجمال الجعبي، وأمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين حافظ البكاري ما أدى إلى انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة. وكانت المفاجأة أن القاضي رئيس محكمة الاستئناف حمود الهردي الذي كان حدد هذه الجلسة موعداً للنطق بالحكم قرر فتح باب المرافعات ثم أجل النطق بالحكم إلى 22 من مارس الجاري رافضاً مرة أخرى طلب هيئة الدفاع بإيقاف تنفيذ الحكم والإفراج عن الخيواني بما يعد فضيحة قضائية جديدة،وتعطيلاً مموجاً للحق القانوني والدستوري لسجين الرأي عبد الكريم الخيواني. إن هيئة تحرير الشورى إذ تجدد استنكارها لهذه ال! ممارسات التعسفية والجائرة بحق الصحيفة ورئيس تحريرها، تطالب مجدداً سرعة الإفراج عن الزميل الخيواني، حيث أثبتت كل التداعيات أن القضية سياسية كما كانت منذ البداية وشهدت جملة من الإنتهاكات لقواعد العدالة والحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، كما تهيب هيئة تحرير الشورى بكافة المنظمات المحلية والدولية مواصلة الضغط لدى السلطات وتنبيهها إلى التزاماتها الدولية بشأن حرية الصحافة، وعدم حبس الصحفيين، عوضاً عن ترهيبهم والاعتداء عليهم وكيل الشتائم لهم في ساحة القضاء الذي من المفترض أن يكون ملجأ المظلومين، والباحثين عن العدالة غير أن ما حدث اليوم يجعل الحديث عن استقلالية القضاء لغواً من الحديث لم يعد ينطلي على أحد. هيئة تحرير الشورى |
