4/5/2008
أدان المتلقى التضامني الأول مع الفنان فهد القرني المشاركين في الملتقى الاول للتضامن مع القرني بمدينة تعز كل الإجراءات اللاقانونية وغير الإنسانية بحقه.
وطالبوا في بيان صحفي في الإفراج عن الفنان الكوميدي فهد القرني ورد إعتباره, كما يطالبون بسرعة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في المحافظات الجنوبية الذين كانوا يمارسون حقهم في التعبير عبر الفعاليات السلمية وإيقاف عمليات إيقاف الصحف من قبل وزارة الإعلام وجرجرة الصحفيين أمام المحاكم والتي وصلت حد تقديمهم أمام محكمة إستثنائية (المحكمة الجزائية المتخصصة) معتبرا ذلك ا إجراءات تنال من حرية التعبير التي يحاكم في إطارها الفنان القرني.
ودعا المشاركون المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بمافيها المؤتمر الشعبي الحاكم بتحمل المسئولية في الدفاع عن الحقوق الإنسان وكل الحقوق المكتسبة لليمنيين التي يتم الإنتقاص منها يوماً بعد آخر والتضييق على الحريات باستمرار وأهمها حرية التعبير والرأي التي يعاقب القرني بسببها.
وناشد الصحفيين والأكاديميين والناشطين الحقوقيين والفنانيين المشاركين في اللقاء التضامني مع الفنان فهد القرني في المنتدى الذي نظمه منتدى الفكر الإسلامي بتعز المنظمات الحقوقية العربية والدولية إدانة كل الإجراءات المنتقصة للكرامة الإنسانية والمتعارضة مع الحقوق التي كفلتها الإعلانات والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وذكر البيان الصحفي أن القرني يتعرض لإجراءات قاسية تترافق مع محاكمة غير عادلة وقامت على إجراءات باطلة من قبل السلطات الرسمية على خلفية إصداراته الفنية.
ونصبت السلطات له محاكمة تفتقد لأبسط معايير أي محاكمة عادلة تزامنت مع إجراءات مخالفة لنصوص الدستور اليمني والقوانين النافذة عنه وتتعارض مع الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي تتفاخر السلطات بكثرة عدد الموقعة عليها, وبدت انها – المحاكمة والاجراءات – ذات صبغة سياسية بحته.
مشيرة أنه في 2 ابريل الماضي أختطفت مجاميع أمنية بطريقه مهينة الفنان القرني عقب خروجه من منزله في ضواحي مدينة تعز وهو متوجها الى محافظة عدن, وأقتادته إلى سجن الأمن السياسي دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي وبطريقة مجافية للإجراءات التي يكفلها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
واحتجز لمدة 5 ايام في سجن الأمن السياسي بتعز بعيداً عن سلطات القضاء وابلغ هناك أن احتجازه جاء بناءاً على (توجيهات عليا) بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وأشار البيان أن السلطات الأمنية اتبعت إجراءات غير قانونية وغير إنسانية خلال اختطافها للقرني وعمليات احتجازه في سجن المخابرات حيث تم التحقيق معه قبل نقله الى السجن الإحتياطي, وخلال تلك الفترة أختلقت السلطة دعاوي تم تلفيقها لتمرير احتجازه والإبقاء عليه في السجن من خلال الإيعاز لمكتب وزارة الثقافة بتعز بتقديم دعوى ضده تتضمن تهماً سياسية خالصة لفنان مسرحي عرف بطريقته الفكاهية الناقدة وقد نقل إلى السجن المركزي الذي يعد منشأة عقابية لمن أدينوا من القضاء, ويتم السير في إجراءات محاكمته.