بيــــــــــــــــــــــان صادر عن قيادات نسوية وناشطات بمنظمات حقوقية ومثقفات وأكاديميات باليمن |

4/3/2005

لقد مَنَّ الله على وطننا الحبيب في الثاني والعشرين من مايو 1990م بإعادة تحقيق الوحدة المباركة، وتطلع جميع أبناء شعبنا الأبي إلى أن يكون ذلك التحول موعداً لإرساء الحريات والحقوق الإنسانية والديمقراطية، والتعددية الحزبية.

وفي خضم تلك التحولات تبنت المرأة اليمنية على عاتقها مسئولية تحريك دوائر التفاعل في مختلف المجالات، ضمن ترجمة عملية للتوازن الطبيعي الذي ينبغي أن يؤول إليه المجتمع، انطلاقاً من قيم الشراكة التكاملية والتكافلية بين الرجل والمرأة في مسئوليات بناء الحياة، والتطور الإنساني.

فكانت أن أكدت المرأة اليمنية على مدى ثلاث تجارب انتخابية نيابية، وأخرى رئاسية، وخامسة محلية أنها الرقم الأكبر في توازنات المعادلة الديمقراطية، والذي يمسك بزمام حسم دوائر التنافس لصالح من تُقرِّر استحقاقها بإرادة حرة، وقناعة كبيرة بأهمية الدور الذي ينبغي عليها لعبه من أجل تعميق جذور قيم الديمقراطية للمجتمع اليمني. إلاّ أن لمن المؤسف حقا أن تتمادى كثير من القوى السياسية الوطنية في نظرتها الدونية للمرأة، وفي اعتراض سبيل أي مشروع يرمي إلى تمكينها من المشاركة السياسية، والإسهام في البرامج التنموية، والتخطيط لمستقبل اليمن، مصرين بتلك المواقف على اعتبار النساء مشروعاً للتصويت، والتظاهر، والترويج لرموز حزبية وقبلية لا تحترم أدنى حقوق المرأة، بل أن البعض لا يؤمن إطلاقا بعملها خارج المنزل.

لقد ناضلت المرأة طوال عهد الوحدة لنيل استحقاقاتها من المشاركة السياسية، وبحثت الأمر مع مختلف الدوائر السياسية، وصُنّاع القرار في اليمن، فكانت النتيجة أن تراجع حضورها البرلماني إلى امرأة واحدة فقط، ولم يعد لها وجود في مجلس الشورى، في نفس الوقت الذي زادت الأحزاب من استثمارها بمصالح حزبية محدودة، وأمعنت في وضع العقبات أمام مشروع تطبيق نظام الحصص (الكوتا)، لتمكينها من ممارسة أدوارها السياسية.

وعليه- وانطلاقا من الحالة المعلَّقة والمشوّشة لمشروع (الكوتا) من قبل بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ ومن حالة المراوغة إزاء المشاركة السياسية للمرأة، بات حقاً علينا جميعاً- كنساء- تأكيد قدراتنا على فرض إرادتنا السياسية، وكينونتنا الإنسانية بشتى الطرق المشروعة، دون مساومة أو استعطاف لمساعدة القوى الوطنية التي ما زالت تقف في طريق حقوق المرأة السياسية، فإننا من موقعنا كقيادات نسوية وناشطات في دوائر المرأة، ومنظمات حقوقية مدنية، وكمثقفات ندعو إلى الآتي:
· أولاً- ندعو كل الأخوات في مختلف مناطق الجمهورية إلى مقاطعة العمل في صفوف أي حزب أو تنظيم سياسي أو مؤسسة مدنية تعارض تطبيق نظام (الكوتا)، وتقف عقبة أمام حقوق المرأة في تبوء مراكز قيادية في المجالس البرلمانية والمحلية والشورى والوزارات ومؤسسات الدولة.

· ثانياً: حرمان أية قوة وطنية ترشح نفسها للانتخابات من الأصوات النسوية ما دامت تعارض حقوق المرأة السياسية، والإنسانية وصبّ جميع الأصوات لصالح المناصرين لتلك الحقوق، والذين يعلنون مواقفهم صراحة ويترجمون جهدهم عمليا. · ثالثاًً: ندعو إلى مقاطعة أية فعاليات وأنشطة اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك تدعو إليها إحدى القوى أو الجهات المعارضة لحقوق المرأة السياسية،والدستورية ؛ فضلا عن مقاطعة تداول أية مطبوعات إعلامية صادرة عنها، وعدم ارتياد أية مؤسسة مرتبطة بها أو تعمل لصالحها.

· رابعاً: ندعو جميع القيادات النسوية، والإعلاميات، والمثقفات الترويج على الصعيد الخارجي لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة والحريات الإنسانية، وفضح الجهات المعارضة أو المعرقلة لحقوق المرأة الدستورية لتشكيل ضغط خارجي وإحراج مواقفها.

· خامساً: ندعو أخواتنا من مختلف الأطياف السياسية والمستقلة إلى تشكيل لجان مشتركة تتبنى تحشيد الرأي لنظام (الكوتا)، وتعبئة النساء للمقاطعة، والحث على عدم التصويت لكل جهة تعارض حقوق المرأة السياسية، وبالتحالف مع مختلف القوى الوطنية المخلصة الداعمة لهذا الموقف.

· سادساً: ندعو إخواننا في مختلف المحافل الإعلامية والثقافية والسياسية من المناصرين لحقوق المرأة إلى ترويج هذا البيان عبر وسائلهم الإعلامية، ومؤسساتهم الثقافية، ودوائرهم السياسية، ونشر أفكاره بين الأوساط الجماهيرية، وإقامة الفعاليات الداعمة لاتجاهاته.

أننا اليوم إذ نصدر هذا البيان إنما نترجم صوت المرأة اليمنية الحرة، الأبية التي ترفض الاستغلال الحزبي السلبي، والإقصاء الوظيفي عن مراكز صنع القرار، والتفكير الرجعي الذي تمعن بعض القوى في تكريسه وجرِّ مجتمعنا إلى دهاليزه المظلمة.

وأننا في موقفنا هذا إنما نستمد عزيمتنا من ثقتنا بأنفسنا أولاً، وإيماننا بحقوقنا الإنسانية المشروعة ثانياً، ثم من الدعم اللا محدود الذي يمدنا به موقف الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح، الذي أعلن صراحة وقوفه إلى جانب مطلبنا هذا، ووعد بدعمه بقوة لدى مختلف القوى السياسية الوطنية، وفي طليعتها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي قطعت لجنته الدائمة شوطاً في هذا الاتجاه، نأمل أن تجد التجاوب والتفاعل من بقية القوى الوطنية. ونحن نأمل دائما من جميع أبناء شعبنا وقوانا الوطنية الخيِّرة، ونترقب بفارغ الصبر إعلانهم عن مواقفهم المشرفة. والله الموفق لما فيه مصلحة وخير العباد والبلاد..

صادر عن قيادات نسوية وناشطات بمنظمات حقوقية ومثقفات وأكاديميات
حـــُرر بصنعاء فــــي 4 مارس 2005م
الموافق 24 محرم 1426هـ

القائمـــة الأولـــــــــى
من القيادات النسوية والناشطات بالمنظمات الحقوقية والمثقفات والأكاديميات الموقعات على البيان

30. خـــــــلود عبد الله محمـــــد – حقوقيـــــة

ملاحظة: وقّعت على هذا البيان أكثر من 1000 امرأة من مختلف الأطياف الوطنية ، يحتفظ مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف بكافة الأوليات ، ويتولى استقبال رسائل التضامن، وقد تم تشكيل لجنة مختصة للمتابعة باسم ( لجنة التمكين السياسي للمرأة ).

بيــــــــــــــــــــــان صادر عن قيادات نسوية وناشطات بمنظمات حقوقية ومثقفات وأكاديميات باليمن

موضوعات ذات صلة

عمان : اوقفوا تكميم اصوات الاصلاح

بيان عاجل – البحرين الحرية .. لعبد الهادي الخواجة

حلقة جديدة من مسلسل النظام لخنق حرية الرأي والتعبير الحكم بالغرامة علي صحفيين بجريدة الدستور