17 فبراير 2004
فى ظل مناخ حددت ملامحة حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1981 ، وفى مشهد تحتل خلفيته منظومة تشريعات تصادر على الحق فى حرية تكوين الأحزاب ، وإصدار الصحف ، ومصادرة العمل الأهلى ، وتفشى حالات الاعتقال الادارى دون محاكمات ، ووجود محاكمات استثنائية تفتقر المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وتنامى حالات الاختفاء القسرى .
وفى ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية لقطاعات عريضة من المواطنين ،كان لإنتشار الفساد العامل الأقوى فى وجودها … قررت الحكومة المصرية إنشاء مجلس قومي لحقوق الانسان بالقانون رقم 94 لسنة 2003 ، وقامت بتعيين أعضائه فى ملابسات أثارت العديد من النقاشات بقدر ما أثارت الشكوك حول إنشاء وتشكيل ودور المجلس القومى لحقوق الانسان ، والذي لا يحظى وفقا لقانون إنشائه بأى دور رقابى ، مقتصرا دوره على الدور الاستشارى فقط .
الأمر الذي دعا العديد من منظمات حقوق الانسان المصرية الى عقد لقاء تشاورى بتاريخ 14 فبراير من العام 2004 بمقر المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، وذلك لتحديد ملامح استراتيجيات العمل ، ومناقشة امكانية تنسيق الجهود بين المنظمات غير الحكومية فى المرحلة المقبلة ، وكذلك للإعلان عن موقفها تجاه المجلس القومى لحقوق الانسان ، وبعد المناقشات وطرح العديد من وجهات النظر التى كان قوامها إيلاء الاعتبار للمناخ السائد الذى تعمل فى محيطه منظمات حقوق الانسان ، والذي سوف يمارس فى ظله المجلس القومى لحقوق الانسان دوره الاستشارى ؛
اتفق المشاركون على ضرورة التنسيق الدائم والتعاون المشترك بين منظمات حقوق الانسان ، عبر:
-
- 1. عقد لقاء شهري يحتل أهمية بالغة فى جدول أعمال هذه المنظمات بهدف التشاور والتنسيق الدائم ومناقشة التطورات.
-
- 2 . الاتفاق على القيام بعمل مشترك تساهم فيه كل المنظمات قوامه رصد وكشف الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الانسان .
- 3. تحديد هدف مشترك فى إطار استراتيجية سنوية تعمل من أجله منظمات حقوق الانسان .
كما تم بلورة رؤية بشأن المجلس القومى لحقوق الانسان ، مفادها ، أن إنشاء مجلسا قوميا لحقوق الانسان جاء فى هذا التوقيت من قبل الحكومة المصرية فى محاولة منها لتجميل صورتها أمام المجتمع الدولى ، لاسيما فى ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان فى مصر ، والتى تفصح عنها الحالات الموثقة للعديد من منظمات حقوق الانسان المعنية .
كما تم اعتبار إنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان محاولة أيضا لاحتواء العمل الأهلى ومنظمات حقوق الانسان استكمالا لمسيرة بدأتها الحكومة بإصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 . وقد استند المشاركون فى رؤيتهم بشأن المجلس القومى لحقوق الانسان ، بأنه لامجال للإعتقاد فى جدوى مبادرة حكومية لتحسين أوضاع حقوق الانسان فى ظل قانون الطوارئ ، فى ظل ممارسات منهجية لإنتهاك حقوق الانسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،وممارسات تصادر الحق فى حرية الرأى والتعبير وتكوين الأحزاب وإصدار الصحف ، ووجود حوالى 16 ألف معتقل دون توجيه تهمة أو محاكمة ، وتفشى ظاهرة التعذيب بطريقة منهجية فى أقسام الشرطة والسجون المصرية ، وحجب الجناة عن عيون العدالة ، وعدم احترام وتنفيذ أحكام القضاء إهدارا لإستقلاليته ، ومصادرة الحق فى التجمع السلمى والحق فى الاضراب …………. وإتفقت المنظمات المشاركة بشأن ما أثير عن المجلس القومى لحقوق الانسان ، بأنهم ليسوا على استعداد للتعامل مع هذا المجلس ، فى ظل هذه الظروف التى تطعن فى مصداقيته ، وتثير العديد من الشكوك بشأن الغرض من إنشائه ، ما لم تقوم الحكومة المصرية ، بإصدار القرارات الآتية :
-
- – رفع حالة الطوارئ المفروضه منذ 23 عاما .
-
- – إطلاق سراح المعتقلين إداريا.
-
- – إطلاق الحق فى حرية تكوين الأحزاب .
-
- – اطلاق الحق فى إصدار الصحف .
-
- – إطلاق الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية .
-
- – إطلاق الحق فى حرية تكوين النقابات واستقلالها .
-
- – دعم استقلال القضاء وضمانات العدالة وإحالة كافة اختصاصات وزير العدل بشأن القضاء والقضاة إلى مجلس القضاء الأعلى .
-
- – وقف سياسات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ، وتقديم الجناة فى جرائم التعذيب الى العدالة ،وتعويض ضحايا التعذيب والاعتقال
- – وقف سياسات تشريد العمال والفلاحين ودعم مطالبهم فى حياة آمنة وفرص عمل كريمة .
المنظمات الموقعة أبجدياً :
-
- 1. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
-
- 2. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
-
- 4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
-
- 5. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
-
- 6. المركز المصري لحقوق السكن
-
- 7. جماعة تنمية الديمقراطية
-
- 8. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
-
- 9. جمعية شموع لحقوق الانسان ورعاية المعاقين
-
- 10. مركز الأرض لحقوق الانسان
-
- 11. مركز قضايا المرأة المصرية
-
- 12. مركز الكلمة لحقوق الانسان
-
- 13. مركز النديم للعلاج وتأهيل ضحايا العنف
-
- 14. مركز حقوق الطفل المصري
- 15. مركز هشام مبارك للقانون