بيان : انسحاب هيئة الدفاع عن العلامة الديلمي و العلامة مفتاح من الترافع

31/1/2005

قررت هيئة الدفاع عن الأخوين يحي حسين الديلمي ومحمد أحمد مفتاح، المقدمين كمتهمين أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة- المكونة من المحامين عبدالعزيز البغدادي، أحمد علي الوادعي، د. محمد المخلافي، نبيلة المفتي، جمال الجعبي، محمد علي المقطري، محمد حسين لقمان، أحمد قاسم الديلمي، عبدالرب المرتضى- الانسحاب من جلسة المحكمة وذلك يوم الأحد 30/1/2005م بعد أن اتضح لها المسار الذي تمضي فيه المحاكمة، وحتى يكون الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الجماهيرية ونقابة المحامين اليمنيين ووسائل الإعلام في صورة ما جرى والأسباب والدوافع التي اضطرت الهيئة لاتخاذ قرار الانسحاب، وتتمثل في التالي:-
أولاً: الانتهاكات التي تعرض لها المدعى عليهما.

• 1/ تعرض موكلانا منذ أن تم احتجاز حريتهما بعد اختطافهما بصورة سرية من قبل جهاز الأمن السياسي لانتهاك صارخ لكل حقوقهما الدستورية والقانونية وبأساليب فجة ومخيفة وبصورة من اللامبالاة لا تصدق والأكثر فداحة ومدعاة للخوف والحزن أن تستمر مظاهر الإهدار لحقوقهما التي تعرضا لها، أمام المحكمة الابتدائية وهي بيت العدل الذي هو اسم من أسماء الله الحسنى.

• ففي 9 / 9 / 2004م تم خطف موكلنا الأستاذ العلامة / يحيى الديلمي عند خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر من قبل الأمن السياسي وأخفي لمدة عشرة أيام دون أن يعلم أهله عنه شيئاً ومنعت عنه الزيارة لمدة أسبوعين . وفي 16 / 9 / 2004م الساعة العاشرة مساءً أختطف العلامة محمد أحمد مفتاح من أمام منزله بالروضة وأخفي لمدة أسبوعين ومنعت عنه الزيارة لمدة شهرين .

• 2/ جرى نهب ما تبقى من مكتبة موكلنا / محمد أحمد مفتاح المخزنة في مخزن جوار منزله بالروضة وتحتوي على كتب مصرحة وتساوي قيمتها خمسة عشر مليون ريال ولا نعلم بمصيرها رغم مطالبة النيابة بذلك.

• 3/ سارعت النيابة إلى رفع قرار الاتهام دون تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع أو دفاع أمامها.

• 4/ كنا نأمل أن تكون المحكمة ملاذاً آمناً حقيقياً لتمكين موكلينا من حقوقهم الدستورية والقانونية وان تلتزم المحكمة بقدر من الحيدة والحرص على المساواة بين الخصوم فتقدمنا في الجلسة الثانية بطلبين أوليين وأساسيين للبدء بالدفاع عنهما وهمـــا : ـ

• أ / الإفراج عن موكلينا باعتبارهما محتجزين دون أي مسوغ قانوني بل بانتهاك كل مبادئ الدستور والقانون.

• ب / تمكيننا من صورة من ملف القضية لنتمكن من تأدية واجب الدفاع عن موكلينا على ضوء محتويات الملف وتقديم ما يلزم تقديمه .

• استجاب رئيس المحكمة السابق لإحدى طلباتنا وهو طلب صورة من ملف القضية ورفض طلب الإفراج وكان هذا قبل الحركة القضائية بحوالي ثلاثة أيام أي في جلسة 26/12/2004م،وخلال الفترة التي أعقبت الحركة القضائية امتنعت أمانة سر المحكمة عن تصوير الملف بحسب القرار فيما بدا وكأنه توجيه غير معلن.

7/ وأمام رئيس المحكمة الجديد في جلسة 9/1/2005م تراجع رئيس المحكمة عن قرار تصوير الملف كاملاً، وبعد جدل ومحاججة من هيئة الدفاع قرر تصوير قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات فقط، وتمكين الدفاع من استئناف قراره، وعند تقديم طلب الاستئناف أفاد رئيس محكمة الاستئناف بأن رأي المحكمة قد سبق برفض قرار التصوير، وفي جلسة الأحد 30/1/2005م طلبت هيئة الدفاع إعطاءها فرصة لتقديم دفع بجهالة الدعوى، وبعد اعتراض من رئيس النيابة، رفضت المحكمة طلبات الدفاع كاملة وهي الإفراج والتصوير أو إيقاف نظر القضية لحين الفصل في حق التصوير لمحتوى الملف، وكذا طلب تقديم الدفوع الشكلية المتعلقة بجهالة الدعوى، وفوجئت الهيئة بقرار المحكمة سماع أدلة الإثبات، وعندها لم يكن أمام هيئة الدفاع سوى أن تحترم أمانة المسئولية الملقاة على عاتقها وتحترم شرف مهنة المحاماة باعتبارها شريك القضاء في تحقيق العدالة، وقررت الانسحاب واثبات ذلك في محضر الجلسة.

ثانياً: مبررات الانسحاب

إن هيئة الدفاع عن الأخوين يحي الديلمي ومحمد مفتاح، بقرارها الانسحاب من المحاكمة تنتصر للمشروعية الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، حيث أن المواد ( 47 ، 48 ، 49) من الدستور المتعلقة بحقوق المتهمين، والمواد (12،11،10،9،7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد ( 17،15،14،10،9،7) من الجزء الثالث من العهد الدولي للحقوق المدني والسياسية المصادق عليه من الجمهورية اليمنية، والمواد ( 3 ، 4 ، 5، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 324 ، 325 ، 346 /2 ، 5 ، 396 ، 397 ) من قانون الإجراءات الجزائية، والمواد (64،16) من قانون المرافعات والمادة(51) من قانون المحاماة، جميع هذه المواد تعتبر حق الدفاع محور المشروعية وبغيره فإنه يستحيل الحديث عن محاكمة فيها أي قدر من العدالة أو النزاهة.

وحيث أن هيئة الدفاع ترى أن ما تسير عليه المحاكمة من إجراءات وعدم تمكينها من صورة الملف يجعلها غير قادرة على تقديم دفاع حقيقي ويشكل حصاراً يصيب عملها بالشلل ويحرم موكلانا من حقهما في محاكمة عادلة بعد حرمانهما من المحاكمة أمام قاضيهما الطبيعي وجرى إحالتهما إلى محكمة استثنائية، الأمر الذي يجعل وجود الدفاع استكمالا لمسار مرسوم سلفاً.

كما أن هيئة الدفاع تستغرب أن القضاء الأمريكي قد وفر للمواطن اليمني محمد المؤيد ومرافقه، ضمانات المحاكمة العادلة بدءً من حقه في اختيار المحامي وتمكين هيئة الدفاع عنه من صور طبق الأصل للملفات والأدلة الصوتية والتسجيلات مختومة ومعتمدة من المحكمة، كما منح المناضل الفلسطيني مروان البرغوثي حق ممارسة نشاط سياسي من داخل السجون الإسرائيلية .

إن قرار هيئة الدفاع بالانسحاب يعد مواصلة للتوجه السليم الذي تبنته نقابة المحامين فرع صنعاء بتاريخ 3/8/2004م عندما أيدت قرار انسحاب أثنى عشر محاميا كانت النقابة كلفتهم للدفاع عن المتهمين بتفجير الناقلة الفرنسية ليمبورج بسبب عدم سماح المحكمة-ذاتها- لهم بتصوير ملف القضية وما يتعرض له المحامين من إجراءات تمس اعتبارهم وهي ذات الممارسات التي جرت في قضية الأخوين الديلمي ومفتاح.

وعليه فإن هيئة الدفاع تهيب بجميع الزملاء المحامين التضامن والوقوف في وجه الإجراءات التي تمارس في المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تشكل انتهاكا صريحا للدستور والقانون الدولي والوطني، ومقاطعة الجلسات التي تعقدها في جميع القضايا.

والهيئة إذ تشيد بما قالته وزيرة حقوق الإنسان ” حيثما تضيق قنوات الدفاع وتحاصر منافذ الوصول إلى الحقيقة، وتصير مشروعية الدفاع عن حقوق الإنسان محل سؤال وتقل فرص تحقيق العدالة، فإن تبدلاً جوهرياً يلحق بالأوزان النسبية لحقوق الناس وواجباتهم..فبدون مساعدتكم – أنتم حماة حقوق الإنسان- قد يغم الأمر على القضاء وتذهب حقوق الناس أدراج الرياح” فإنها تناشدها التدخل لدى السلطات العليا في البلاد.

كما تناشد المهتمين من دعاة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وناشطين بالتحرك لدى الجهات الرسمية في الدولة لإيقاف الممارسات التعسفية، وتؤكد هيئة الدفاع أن ما يتعرض له الأخوين الديلمي ومفتاح انتهاك سافر لحقوقهما كمواطنين لا تستند إلى أي أسانيد بل أن ما نسب إليهما يؤكد سير المحاكمة في اتجاه خطير وهو المحاكمة بالظن، واستخدام سياسي لسلطة القضاء، وتطالب الهيئة من الجميع مناشدة السلطة بنشر ما تضمنه الملف في الصحف ليكون خاضعا لرقابة المجتمع تمشيا مع جوهر علنية أي محاكمة ، وسيكون ذلك شاهداً على مصداقية ما ذهبت إليه هيئة الدفاع.