21/3/2007
على خلفية المناقشات التي جرت في مجلس النواب في البرلمان اليمني، ناشدت منظمة العفو الدولية الرئيس علي عبدالله صالح أن يدعم مصادقة اليمن على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما الأساسي).
وقالت منظمة العفو الدولية إن إعراب الرئيس عن دعمه العلني للمصادقة على قانون روما الأساسي من شأنه أن يؤدي إلى تسهيل المصادقة عليه من قبل البرلمان. وحثت المنظمة الرئيس اليمني على اغتنام الفرصة المهمة السانحة لليمن كي يسهم في تعزيز الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وجعل النظام الجديد للعدالة الدولية نظاماً عالمياً، وذلك عن طريق المصادقة على قانون روما الأساسي وضمان تطبيقه ضمن القوانين الوطنية. كما حثت المنظمة على انضمام اليمن إلى اتفاقية المزايا والحصانات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر اتفاقية أساسية لضمان التعاون التام مع المحكمة.
إن أمام اليمن الآن فرصة لأن يكون البلد الأول في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية الذي يُظهر التزامه بالنظام الجديد للعدالة الدولية، وأن يلعب دوراً قيادياً في النضال ضد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وإن المصادقة على قانون روما الأساسي من شأنه أن يعطي اليمن دوراً مهماً كدولة طرف فيه، لأنه سيكون بمقدوره المشاركة في هيئة الإشراف والتوجيه للمحكمة الجنائية الدولية (مجلس الدول الأطراف) وتسمية مرشحين للتعيين كقضاة في المحكمة.
لقد انخرطت منظمة العفو الدولية والمنظمات الشريكة في حملة من أجل المصادقة على قانون روما الأساسي. وفي العام الماضي كتبت المنظمة رسائل إلى البرلمانيين اليمنيين زوَّدتهم فيها بمعلومات عن المحكمة الجنائية الدولية.
ولعب اليمن دوراً مهماً في دعم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ففي يناير/كانون الثاني 2004، عُقد المؤتمر الثالث للمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية في صنعاء. وعقب إعلان صنعاء، الذي قالت فيه الحكومات الإقليمية بأنها توصلت إلى إجماع بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، أعلن عدد من البرلمانيين والمسؤولين اليمنيين عن دعمهم للمحكمة؛ وكان من بينهم رئيس البرلمان والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي ووزير الخارجية. كما أظهر اليمن اهتمامه في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بإرسال وفود تمثله بصفته دولة مراقبة إلى مجلس الدول الأطراف، وهو هيئة صنع القرار والقيادة في المحكمة الجنائية الدولية.
كما تحث منظمة العفو الدولية حكومة اليمن على نبذ الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة، التي تلزم اليمن بعدم تسليم المواطنين الأمريكيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. إن الاتفاقية، وهي عبارة عن تبادل مذكرات في 10 و 18 ديسمبر/كانون الأول 2003 بين وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول وبين وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي “تتعلق بتسليم الأشخاص إلى المحاكم الدولية”، قد أصبحت الآن علنية بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي، وهي متاحة للجميع على شبكت الانترنت. إن مثل هذه الاتفاقية، التي تصل إلى حد منح الحصانة من العقاب، تعتبر غير قانونية وتشكل انتهاكاً لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي باعتباره دولة موقعة على قانون روما الأساسي: فبموجب اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، تعتبر الدول الموقعة على معاهدة ما ملزَمة بالامتناع عن القيام بأي فعل من شأنه أن يبطل أهدافها وغاياتها. كما أن مثل هذه الاتفاقيات تعتبر غير ضرورية نظراً لأن قانون روما الأساسي يحتوي على ضمانات موسعة وضمانات خاصة بالمحاكمات العادلة، تكفل عدم إجراء محاكمات ذات دوافع سياسية للمواطنين الأمريكيين أو غيرهم.
خلفية
حتى 21 مارس/آذار 2007، بلغ عدد الدول التي صادقت على قانون روما الأساسي 104 دول- أي أكثر من نصف المجتمع الدولي.
وبدخول قانون روما الأساسي حيز التنفيذ في العام 2002، أُنشئت محكمة جنائية دولية جديدة دائمة ومستقلة، مفوَّضة بالتحقيق في أسوأ الجرائم التي تعرفها البشرية- وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب- ومقاضاة مرتكبيها.
وقد أعربت جميع الدول تقريباً، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، عن دعمها القوي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية كآلية أساسية لوضع حد للإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الجرائم، وخلق رادع فعال لارتكابها في المستقبل. وتعمل المحكمة الجنائية الدولية على أساس مبدأ التكامل، بمعنى أن أنظمة العدالة الوطنية تظل تتحمل المسؤولية الرئيسية عن مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا عندما يكون نظام العدالة الوطني غير مستعد لإجراء التحقيق أو المقاضاة، أو غير قادر على ذلك.
وكانت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أقوى الدول الداعمة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. فقد شاركت معظم بلدان المنطقة مشاركة فعالة في صياغة قانون روما الأساسي وأيدت اعتماده؛ كما وقعت عليه عدة بلدان. ومن بين تلك البلدان، بالإضافة إلى اليمن: الجزائر والبحرين ومصر وجمهورية إيران الإسلامية والكويت وعمان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة. وكان الأردن الدولة الأولى في المنطقة التي صادقت على قانون روما الأساسي، في 11 أبريل/نيسان 2002، بينما صادقت عليه جيبوتي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002.
للاطلاع على تبادل المذكرات في 10 و 18 ديسمبر/كانون الأول 2003 بين وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول ووزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي،
أنظر الموقع التالي:
http://foia.state.gov/documents/IntAgreements/0000BA1E.pdf