4/9/2009
بعد أن أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء / المغرب بتاريخ 24 مارس / آذار 2009 حكمها القاضي بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار في حق صحفيين من الجريدة الأولى ” علي أنوزلا ” مدير النشر ورئيس التحرير و ” جمال بودومة “، شرعت منذ 01 من الشهر الجاري مصالح الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط / المغرب في التحقيق مع الصحفي ” علي أنوزلا ” على خلفية نشر جريدته ” الجريدة الأولى ” بتاريخ 27 آب / أغسطس 2009 لمقال تحت عنوان ” مرض الملك يؤجل الدروس الحسنية وانتقاله إلى الدار البيضاء “، حيث ادعت النيابة العامة في بلاغ صادر عنها أن المقال ” تضمن وقائع كاذبة وأنباء زائفة حول صحة جلالة الملك لا تمت للحقيقة بصلة” في إشارة ودائما حسب بلاغ النيابة العامة إلى أنه تناقض مع البلاغ الرسمي الصادر بتاريخ 26 آب / أغسطس 2009 عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.
وحتى هذه اللحظة لا يعرف المآل الذي سينتهي إليه التحقيق مع الصحفي ” علي أنوزلا ” وإحدى الصحفيات المكلفات بقسم التحرير بنفس الجريدة المذكورة، الذي سبق وأن أكد أن ” القضاء المغربي غير نزيه وغير مستقل وجميع القرارات الدولية والحقوقية تشهد بذلك والمنظمات الحقوقية تعترف بذلك “، مضيفا أنه ” سيستمر في تأكيد نفس الأقوال حتى لو نصبت إليه عشرات المحاكمات وأصدرت عشرات الأحكام “.
وبإقدام الدولة المغربية بالتحقيق واعتقال ومحاكمة الصحفيين بسبب آرائهم ومواقفهم تكون قد أعلنت مجددا التضييق على حرية الصحافة ومنعت الصحفيين من حرية التعبير بدون أية قيود .
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA