16/10/2006
تحذر المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات من مغبة الاستغلال غير المسؤول لملف مكافحة الإرهاب وخطورة استخدامه لتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وأصحاب الرأي الآخر، وهو التوجه الذي ظهر من خلال تلفيق تهمة الإرهاب لمديرها التنفيذي الأستاذ/ علي حسين الديلمي حيث نشر موقع 26سبتمبر نت بتاريخ 15 أكتوبر 2005م خبراً منسوباً لمصدر امني بأن القبض على علي الديلمي جاء على خلفية ارتباطه بخلية فواز الربيعي ومحمد الديلمي المتهمة بالإرهاب .
و قد وردت التهم الملفقة وفق سياق ينم عن جهل شديد حتى بقواعد الإجراءات الجزائية ونصوصها القانونية، كما أن مثل هذه التسريبات تأتي عادة كبداية للحملات الإعلامية الظالمة التي ترافق سير المحاكمات الجائرة للخصوم السياسيين والتي عادة ما تتم محاكمتهم في المحكمة الاستثنائية الجزائية المتخصصة بعيدا عن القضاء الطبيعي والتي لا يتوفر في إجراءاتها الحد الأدنى لمعايير العدالة.
إننا في المنظمة اليمنية على يقين بأن الإفلاس هو وراء مثل هذه التسريبات المشبوهة التي خرجت في ظل ضغط متزايد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لكشف النقاب عن مصير الأستاذ علي الديلمي والإفراج عنه فورا ومحاسبة من قاموا بارتكاب الانتهاكات في حقه وكذا إصرار أسرة الديلمي على متابعة شكواهم المتضمنة لذلك والتي قدمت من قبلهم إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
ونحن إذ نؤكد أن تسيير القضية في هذا الاتجاه جاء من اجل التستر على جريمة القبض غير القانوني والإخفاء القسري للديلمي في محاولة فاشلة لحجب الصورة القبيحة عن المنظمات والهيئات والدول المانحة التي عادة ما تشترط لدعمها احترام الحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير، نؤكد أيضاً بأن ما يتعرض له الأستاذ علي الديلمي هو انتقام لممارسته نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى نشاطه في الانتخابات كعضو قيادي ضمن أحزاب المعارضة( أحزاب اللقاء المشترك) وهو ما يزيد من القلق حول المصير الذي ينتظر جميع الناشطين في الساحة المحلية.
كما أن تلك التهم المسربة تعزز من احتمال صحة ما جاء في شكوى أقارب الديلمي حول مخاوفهم من تعرضه لخطر التعذيب وسوء معاملته لإكراهه على الإدلاء بأقوال ومعلومات لمحاولة تلفيق تهم ضده يعتقدون أنها ستستغل مستقبلاً لتبرير جرمهم ، كما أننا نشعر ببالغ القلق مما طرحه أقاربه بأن سبب منعهم من زيارته قد يكون عدم الكشف عن حالته الصحية والتي ربما هي في خطر نتيجة لتعرضه للتعذيب لعدم رضوخه لابتزاز اتهم.
إن المنظمة اليمنية إذ تؤكد على طلباتها السابقة بالإفراج الفوري عن مديرها التنفيذي ومحاسبة مقترفي الانتهاكات بحقه فإنها تحذر مجدداً من خطورة التلاعب اللامسؤول بملف الإرهاب وخلط الأوراق فيه مما يفقده المصداقية ويعزز الشك في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في هذا المجال كما تناشد جميع الجهات الرسمية والإنسانية المحلية و الإقليمية و الدولية سرعة التدخل لوقف هذا العبث بالأمن وكشف النقاب عن مكان الأستاذ على الديلمي وسرعة الإفراج عنه واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة العابثين بالأمن والحقوق والحريات.