مرصد العالم العربي للانتخابات تقرير الانتخابات اليمنية

11/10/2006

شارك مرصد العالم العربي في الرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية اليمنية في العشرين من سبتمبر من العام 2006، تعذر مشاركة السكرتير العام عارف جفال لوضعه الصحي وناب عنه الدكتور طالب عوض في رئاسة الوفد المراقب عن المرصد، عقد وفد المرصد سلسلة من اللقاءات مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، ومع ممثلي الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وفي يوم الاقتراع انتشر مراقبو المرصد في خمسة محافظات هي صنعاء، الحديدية، أب، تعز ومحاقظة الامانة. زار خلالها الوفد اكثرمن (50) مركز اقتراع يوم الانتخابات وراقب ايضا الوفد عمليات الفرز خلال وجوده في الجمهورية اليمنية.

نظمت الانتخابات اليمنية بموجب الدستور المعدل في اخر صيغة في العام 2002، وقانون الانتخابات العامة للعام 2001، اضاقة الى اللوائح التنفيذية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات، يمكن اعتبار عقد الانتخابات الرئاسية والمحلية مؤشر على التزام اليمن باعملية الديمقراطية، وهذه الانتخابات هي السادسة من نوعها منذ توحيد اليمن في العام 1990، وعقدت الانتخابات الرئاسية في العام 1999، والانتخابات المحلية ف يالعام 2001، وعقدتت الانتخابات النيابية في العام 1993.

ملخص تنفيذي

مثلت الانتخابات اليمنية الرئاسية والمحلية في العشرين من سبتمبر، منافسة حقيقية وتحدي جدي للرئيس اليمني من خلال الترشح من قبل خمسة منافسين، وهو تطور نوعي ربما لم يسبق اليمن فيه سوى الانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي ترشح فيها سبعة مرشحين، واتيح للمرشحين الاختيار بين الحزب الوطني الديمقراطي الحاكخم وبين مرشح اجمعت عليه ما اصطلح على تمستها احزاب اللقاء، وهذه الاحزاب هي الحزب الاشتراكي، حزب التجمع اليمني للاصلاح، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ،حزب البعث العرب يالاشتراكي القومي وحزب الحق. وخاض الطرفين الرئيسين متمثلين بمرشح الحزب الحاكم( المؤتمر الشعبي العام) الرئيس علي عبدالله صالح، ومرشح احزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان وثلاثة مرشحين اخرين، معركة انتخابية حقيقية من خلال برنامجين حاول كل طرف من المتنافسين استمالة الناخبين اتجاه برنامجه، بينما تنافس في الانتخابات المحلية أكثر من عشرين الف مرشح، ولوحظ ان تمثيل النساء كان اقل من المعقول بحيث بلغت النسبة أقل من 1 %. تمت الانتخابات بتقسيمة جغرافية تمثلت بوجود (21) محافظة و333 مديرية، واشرف على الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، المطكونة من (9) أعضاء بعد التعديل، واشرف على العملية الانتخابية طاقم مكون من (98952) مشرف، وبلغ عدد المسجلين ممن يحق لهم الاقتراع (9247370) مليون ناخب، منهم 42% نساء.

الاطار القانوني للعملية الانتخابية
قانون الانتخابات العامة والاستفتاء

جرت الانتخابات اليمنية الرئاسية بموجب قانون رقم (13) لسنة 2001 (قانون الانتخابات العامة والاستفتاء)، ومما ميز القانون النقاط التالية:

1. تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء والذي عهد اليها مهمة الاشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
2. إعطاء حق الانتخاب لكل مواطن بلغ من العمر 18 سنة. (المادة (3))
3. ان الانتخاب جرى بموجب سجل انتخابي (جداول الناخبين) – الباب الثاني من القانون.
4. السماح بمشاركة المرأة في العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا، والدفع باتجاه تشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين (المادة (7)).
5. وضع قواعد تنظيمية خاصة بالدعاية الانتخابية، وتحديدا تلك المتعلقة بتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات والية استخدام المرشحين لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
6. الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من الشعب.
7. السماح بالطعون في نتائج الاقتراع والفرز أمام المحاكم القضائية.

مع الملاحظة بوجود نقاط متناقضة في القانون تتعلق بمكن الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، ولا يوجد ما يمنع او يضع قيود قانونية على تغيير مكان الاقتراع من منطقة الى اخرى مما يعيق العودة الى السجلات والتأكد من اسم الناخب في جداول الناخبين.

يسمح القانون للهيئات التالية الاشراف والرقابة على الانتخابات ممن لهم علاقة مباشرة بالديمقراطية والانتخابات مما يميزه عن غيره من القوانين المعمول بها في المنطقة العربية.

• الأحزاب والتنظيمات السياسية
• الهيئات الشعبية المحلية النشطة في مجال الديمقراطية والانتخابات.
• الهيئات والمنظمات العربية والدولية الناشطة والمتخصصة في مجال الديمقراطية والانتخابات.
• كل من تدعوهم اللجنة العليا من البلدان الشقيقة والصديقة للمشاركة في الإطلاع على سير العملية الانتخابية.
• ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المختلفة.

  اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء:
  الية تشكيل اللجنة:

  يقوم مجلس النواب بانتخاب (15) عضوا باغلبية الثلثين ويقوم الرئيس باخيار سبعة اعضاء منهم، تم اضافة عضوين يمثلون المعارضة بعد اتفاق 18/6/2006، مما رفع عدد اعضاء اللجنة الى تسعة اعضاء.

  اللجان المشرفة، خضعت هذه اللجان الى اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك حول نسبة ممثلي كل منهما في اللجان واتفقوا على نسبة 54% للمؤتمر الشعبي، و46% لاحزاب اللقاء المشترك، بحيث اذا كان رئيس اللجنة من الحزب الاول يكون العضوين الاخرين من الحزب الاخر.

  اليات العمل

  وتفرع عن هذه اللجنة العليا لجان إشرافية في كل محافظة، ولجنة أساسية في كل منطقة إدارية، وعهد الى هذه اللجان جميعا الإشراف على الانتخابات بكافة مراحلها بدءا بعملية التسجيل وانتهاء بالاقتراع والفرز.

  اتفاق المبادىء حول ضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة:

  رغم ان اللجنة العليا واللجان الفرعية هي من شخصيات مستقلة بعد تعيينها، الا ان اعتراض الأحزاب المختلفة في اليمن عليها شكك في مدى حيادية شخوصها، الأمر الذي فتح نقاشا واسعا وحوارات شديدة اللهجة بين الأحزاب اليمنية المختلفة المشاركة في العملية الانتخابية اسفرت هذه النقاشات بتاريخ 18/6/2006 بتوقيع اتفاق ما بين الحزب الحاكم (حزب المؤتمر الشعبي) وأحزاب اللقاء المشترك صادق عليها البرلمان اليمني، عالج هذا الاتفاق العديد من المشاكل المحيطة باختيار موظفي اللجان الانتخابية، وأشير الى هذا الاتفاق فيما بعد (باتفاق حزيران 2006)

  وعليه، فان إدارة الانتخابات بموجب القانون تم على ثلاثة مستويات إدارية هي اللجنة العليا للانتخابات و21 لجنة إشرافية في المحافظات، و333 لجنة أصلية على مستوى المديريات بالإضافة الى 5620 لجنة اصلية في مراكز اقتراع لجان صناديق في 27010 محطة اقتراع.

  ويمكن القول عموما، رغم كافة الملاحظات التي استقاها مراقبين العالم العربي للانتخابات خلال لفاءاتهما مع بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتاريخ 17/9/2006 واللقاء مع ممثلين عن اللقاء المشترك بتاريخ 18/9/2006 ان الإطار القانوني المستند الى قانون الانتخابات والاستفتاء المشار إليه أعلاه ومجموعة اللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا اضافة الى اتفاق حزيران الموقع من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المشاركة في العملية الانتخابية من شأنها جميعا ان توفر بشكل عام إطارا قانونيا يوفر أساسا جيدا لإجراء انتخابات ديمقراطية.

  سير العملية الانتخابية

  ورغم هذا الإطار القانوني الجيد لانتخابات نزيهة وديمقراطية، ووجود الرقابة بأشكالها المختلفة على مراحل العملية الانتخابية المختلفة، الا انه لوحظت المخالفات القانونية التالية:

  1. ينص القانون بشكل واضح على معايير الترشيح للانتخابات الرئاسية ، الا انه يشترط بذات الوقت موافقة خمسة بالمائة من أعضاء مجلسي النواب والشورى على المرشح الرئاسي، ولا شك ان هذا الشرط يحد من فرصة فتح المجال لأي مواطن بإمكانية الترشيح للانتخابات الرئاسية.

  2. رغم ان المادة (17) من القانون تشير بشكل واضح الى ضرورة تحرير خمس نسخ من جدول الناخبين موقع عليها من رئيس اللجنة الأساسية وعضواها، تحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية، والثانية في اللجنة العليا، والثالثة في مقر سكرتا ريا مجلس النواب، والرابعة في المحكمة العليا، والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة، ورغم ان اتفاق حزيران يشير بشكل واضح على ضرورة إطلاع الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة المشاركة في العملية الانتخابية على كافة الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية، الا ان هناك عدة شكاوى حول عدم الالتزام بهذه المادة من قبل اللجنة العليا.

  3. رغم ان المادة (3) من القانون تشير بشكل واضح الى ان حق الانتخاب لكل مواطن بلغ من العمر الثامنة عشر، الا ان فريق مرصد العالم العربي للانتخابات لاحظ حالات من صغار السن ممن هم اقل من السن القانوني لحق الانتخاب حاملين لبطاقات انتخابية وشاركوا في عملية التصويت.

  4. لوحظ عدم دقة جداول الناخبين، حيث اشتكت أحزاب اللقاء المشترك حين لقاءها وفد مرصد العالم العربي للانتخابات من التأخير في مراجعة السجل، وهذا دفع اللجنة العليا الى اتخاذ قرارات متأخرة بشكل مخالف للقانون فيما يتعلق بالسجل الانتخابي، على سبيل المثال يمنع القانون إجراء أي تعديل في السجل بعد الدعوة للانتخابات، الا انه تم اجراء تعديل على السجل بعد ذلك، حيث حددت اللجنة العليا أكثر من 250 ألف اسم اقترحت حذفهم من السجل، ومن بين الأسماء تم حذف 190 ألف شخص بأمر من النيابة العامة كما حذف 25 ألف اسم إضافي بأمر من المحاكم، كل هذا الحذف والتغيرات على سجل الناخبين تمت بعد الدعوة للانتخابات (عموما هناك تعديلات كثيرة جرت على المادة (12) من القانون المتعلقة بمراجعة وتحرير جدول الناخبين).

  سير الانتخابات يوم الاقتراع

  بشكل عام تامت الانتخابات في اجواء معقولة نسبيا، ولوحظ اقبال كثيف على مراكو الاقتراع قبل ساعتين على الاقل من بدء الاقتراع ( الثمنة صباحا) ومن ضمن الملاحظات التي سجلها فريق مرصد العالم العربي للانتخابات:

  1. سجل مراقبو المرصد اقبال كثيف على مراكز الاقتراع.
  2. كان هناك تدقيق من قبل المشرفين على العملية الانتخابية على اسماء وارقام الناخبين، والتزام الناخبين بالبصمة على السجل الانتخابي بجانب اسمائهم، هذا اضافة الى استخدام الحبرالسري.
  3. لاحظ مراقبو المرصد وجود مميز لوكلاء المرشحين( الاحزاب والمستقلين) والمراقبين المحليين.
  4. لاحظ مراقبو المرصد سهولة وصول الناخبين الى محظات ومراكز الاقتراع المخصصة لهم.
  5. يشكل عام كانت كابينات الاقتراع والمخصصة لسرية العملية مقبولة وتفي بغرض السرية.
  6. لاحظ مراقبو المركز احترام اللجان المشرفة لدورها الحيادي نسبيا.
  7. توفر عدد كافي من رجال الامن لحماية المراكز الانتخابية والتدخل في حالات الطوارئ.
  8. سجل للجان الاشراف واللجنة العليا تعاونها التام مع المراقبين الدوليين.
  9. قرار التمديد للاقتراع لمدة ساعتين نم عن دقة المعلومات المتوفرة لدى اللجنة مما ساهم في زيادة عدد ونسبة المقترعين

  مظاهر سلية سادت يوم الاقتراع

  1.استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع بشكل نسبي وليس في كافة المناطق.
  2. ممارسة الضغط على بعض مرشحي الهيئات المحلية من قبل الاجهزة الامنية بهدف الانسحاب من الترشح لصالح مرشحين من حزب المؤتمر الشعبي.
  3. تدخل بعض رؤساء اللجان بعمل لجان أخرى وخاصة اللجان من النساء، حيث تم عزل بعض اللجان النسائية في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع بشكل مخالف للقانون والأنظمة.
  4. اشكالات في سجلات الناخبين حرمت بعض الناخبين من حقهم بالمشاركة بالاقتراع.
  5. لوحظ بطئ اجراءات الخاصة بعملية الاقتراع بسبب بيروقراطية زائدة من قبل لجان الاشراف.
  6. قلة كابينات الاقتراع في بعض المراكز مما ادى الى حالت الازدحام غير المبرر.
  7. نظرا لان الانتخابات تشمل ثلاثة عمليات في نفس الوقت فان ذلك يعمل على تأخير اجراءات الاقتراع.
  8. لوحظ ارتفاع في معدلات الناخبين الاميين، وضعف الاجراءات المتعلقة بعدم استغلال الظاهرة من قبل الاحزاب.
  9. لوحظ ضعف معرفة الناخبين باجراءات الاقتراع مما يدلل على قلة حملات التوعية من قبل اللجنة العليا ومن قبل الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
  10. بما يتعلق باللجان الرقابة المحلية لاحظ مراقبو المرصد ضعف الامكانيات الفنية لدى المراقبين.

  عملية فرز الاصوات

  بعد اغلاق صناديق الاقتراع، قامت اللجان المشرفة بالتوقيع على محاضر الاقتراع حسب القانون، ومن ثم نقلها الى مقر اللجنة الاصلية في مركز الاقتراع وتقوم هذه اللجنة بعملية فرز الصناديق، والتي يصل عددها الى أكثر من (30) صندوق اقتراع، وهذا ادى الى تأخير عملية الفرز واعلان النتائج.

  سير العملية الانتخابية
  اللجنة العليا

  جاء تشكيل اللجنة العليا مطابقا لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء، بحيث تم اختيار اعضاء اللجنة من قبل تسعة مشرفين لديهم كامل الصلاحيات للاشراف على العملية واختيار لجانهم المساندة وتحديد الاجراءات والتعليمات التي من شأنها قيادة العملية الانتخابية من الالف الى الياء.

  طورت اللجنة العليا مركز اعلامي استطاع من خلاله الصحافيون والمراقبون وممثلي الاحزاء الاطلاع على المستجدات اولا باول.

  تسجيل الناخبين

  تم تسجيل 9،247،390 ناخب وناخبة، تم تحديث جدول الناخبين في شهري نيسان وأيار من العام 2006، وشهد ذلك نقاشا موسعا بين المشرفين واللعابين الرئيسيين في العملية الانتخابية مما اضعف ثقة الاحزاب بالسجل الانتخابي، بحجة كثرة التكرار ووجود اسماء لناخبين لم يصل سنهم الى السن القانتوني للمشاركة في الانتخابات، وهذا دفع اللجنة العليا الى شطب اكثر من (250) الف ناخب، وشاب عملية تحديث جدول الناخبين مشاكل تتعلق بالمعايير والشفافية للعملية، وهذا ساهم في تأخير نشر سجلات الناخبين حسب القانون ومراجعة الحف والاضافة خلال المدد القانونية.

  تسجيل المرشحين

  تم تسجيل خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية من بينهم الرئيس علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام وفيصل بن شملان مرشح احزاب اللقاء المشترك، وانسحب مرشحين قبل يوم واحد من الانتخابات بتاريخ 19/9/2006 رغم هذا الانسحاب بقيت اسمائهم مدرجة في ورقة الاقتراع.

  بما يتعلق بالمرشحين للانتخابات المحلية ترشح اكثر من( 592 ،20) مرشح ومرشحة للانتخابات المحلية، ولم تتعدى نسبة مشاركة النساء حاجز ال 1% من المرشحين، نسبة تعتبر متدنية للغاية، اذا ما قورنت بنسبة الناخبات التي وصلت الى 42% من مجموع الناخبين المسجلين، انسحب خلال المدة القانونية اكثر من 4200 مرشح مؤهل للانتخابات. يمكن ملاحظة تنافس 4 الى كل مقعد على صعيد المديريات والمحافظات.

  الحملة الانتخابية

  تمت الدعاية الانتخابية في جو سلمي نسبيا، وانصب الاهتمام بشكل لافت وكبي رعلى الانتخابات الرئاسية خلال الحملة خصوصا بين المرشحين علي عبدالله صالح وفيصل بن شملان، من خلال مهرجانات انتخابية ذات الحضور الكثيف، ولوحظ كذلك احترام قواعد حرية التعبير عن الرأي خلال الحملة الانتخابية، ولا يمكن التغاضي عن بعض الدعم الذي تلقاه مرشح المؤتمر الشعبي من المؤسسات الحكومية الرسمية والامنية اضافة الى وسائل الاعلام، ولاحظ مراقبو المرصد وجود شعارات وصور خاصة بالرئيس مرشح المؤتمر الشعبي.
  في الاسبوع الاخير ارتفعت الوتيرة والسخونة في الحملات الدعائية والمهرجانات الانتخابية، وسادها بعض التوتر في اعقاب اعتقال مرافق بن شملان بحجة عضويته في منظمة ارهابية. وشهد الاسبوع الاخير اعتقالات في صفوف اعضاء ومناصري بن شملان على خلفيات انتخابية.

  وسائل الاعلام

  يوجد في اليمن محطة تلفزيون واذاعة رسمية تخضع لسطلة الدولة وتتعدد وسائل الاعلام المطبوعية لتشمل معظم الاحزاب، بما يتعلق بوسائل الاعالم الرسمية التزمت بوقت محدد لكافة المرشحين للانتخابات الرئاسية مع اختلاف في عدد مرات الظهور للمرشحين ةمع زيادة في عدد تغطيات الخاصة بمرشح الموتمر الشعبي، مما يوضح انحياز نسبي لوسائل الاعلام الرسمية للرئيس علي عبدالله صالح، فيما لعبت شركات القطاع الخاص بوقا اعلاميا للرئيس ودعاية ملاحظة من خلال اللافتات في الشوارع الرئيسية، في المقابل لوحظ مقالات في صحف متعددة تنتقد الرئيس والمؤتمر الشعبي.

  المجتمع المدني

  راقب اكثر من 45 الف مراقب يمثلون الاحزاب السياسية وممثلي منظمات المجتمع المدني العملية الانتخابية وقد تعاونت اللجنة العليا لمنحهم التصاريح اللازمة، مع الملاحظة ان بعض المنظمات الاهلية هي تابعة لاحزاب مما يعني نوعا ما غياب الرقابة المحايدة لمؤسسات المجتمع المدني، مع الملاحظة تحديد توزيع المراقبين من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

  مشاركة المرأة

  لوحظ ضعف عام وواسع في مشاركة المرأة كمرشحة في الانتخابات اليمنية على الصعيد الرئاسي والمحافظات والمديريات، ولم تتعدى هذه النسبة 1% من المرشحين ويمكن تحديد مظاهر الخلل في ضعف قابلية الاحزاب السياسية لترشيح المرأة على المستويين، اضافة الى الضغوط الاجتماعية الاتية من العائلة والقبيلة ضد مشاركة المرأة، هذا اضافة الى ارتفاع في معدلات الامية لدى النساء في اليمن مما يضعف حظوظهن اذا ما بقي الناظام كما هو الان.

  النتائج

  اجمال الذين ادلو باصواتهم بلغ (6025818) مليون ناخب، ومجموع الاصوات الصحيحة بلغ (5377238) مليون ناخب، والاصوات الباطلة( 648580 ). فاز بانتخاب رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام بنسبة17 ،77% من الاصوات الصحيحة، ومرشح المعارضة فيصل بن شملان احزاب اللقاء المشترك 21،82% من الاصوات الصحيحة، ولم يحصل باقي المرشحين على 1%.
  يلاحظ ارتفاع نسبة الاصوات الباطلة اكثر من 10% من الاصوات وهذه نسبة جد عالية.

  التوصيات

  1. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لكافة المواطنين دون الحاجة الى موافقة مجلسي النواب والشورى ويمكن اقتراح استبدال هذه الموافقة بجمع تواقيع للمرشحين المستقلين عشرة الاف توقيع على الاقل من سبعة محافظة واعتماد الاحزاب المسلجة قانونا دون الحاجة للتواقيع .
  2. تشجيع مشاركة المرأة من خلال وضع كوتا خاصة تسمح بإمكانية مشاركة أوسع للمرأة اليمنية في المجالس النيابية والمحلية بما لا يقل عن 20% من المقاعد.
  3. ضرورة التحديث الدوري لسجل الناخبين مع اعتماد اليات محددة ومعايير تتمتع بالشفافية .
  4. توفير الضمانات القانونية بوضع عقوبات جزائية في حال تدخل أعضاء السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية في سير العملية الانتخابية.
  5. تعزيز قدرات الهئيات المحلية لرقابة بما يضمن حياديتها ونزاهتها ومهنيتها.
  6. تعزيز عمليات التوعية الانتخابية بما يضمن الوصول الى كافة شرائح المجتمع وفئاته.
  7. ضرورة قيام لجان محطات الاقتراع بالفرز داخل مراكزهم بدل نقل الصناديق الى اللجنة الاصلية مما يتيح مجال اسرع وشفافية اعلى.
  8. ضرورة اشراك النساء في عمليات الفرز وعدم اقتصارها على الذكور كما تم ف يالانتخابات الاخيرة.
  9. تخفيض مدة الانتخابات الرئاسية الى خمسة سنوات بدلا من سبعة سنوات، مع تحديد مدة دوريتن للرئيس مما يساهم في الاصلاح السياسي.
  10. ضرورة وضع انظمة تكفل حيادية وسائل الاعلام الرسمية في العملية الانتخابية.
  11. ضرورة وضع اطار زمني لتوزيع ودعم المرشحين المشاركين في الانتخابات.
  12. وضع انظمة خاصة بعمليات مشاركة الاميين وحماية صوتهم من قبل تجار الاصوات.

  تقرير مركز التأهيل حول الرقابة على الاعلام

  راقب مركز التأهيل عضو مرصد العالم العربي للانتخابات الاعلام اليمني خلال الحملة الدعائية واصدر تقريره المختصر بعد العملية وسيقوم المركز باصدار تقرير تفصيلي حول الرقابة الاعلامية.

  التقرير الاولي للرقابة على الاعلام

  كشفت النتائج الأولية لتقرير رصد وسائل الإعلام اليمنية أثناء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية لعام 2006 والتي عرضها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي في صنعاء أن الإعلام الرسمي ومعظم الإعلام المستقل لم يكن متوازنا في إتاحة الفرصة أمام الناخبين في استثمار المساحات الاعلاميه لمخاطبه الناخبين في تقديم المرشحين بشكل متوازن.

  كما أن الدليل الانتخابي الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات لم يتح الإطار القانوني لضمان تغطية إعلامية متوازنة. إضافة إلى أن هنالك العديد من الانتهاكات لقانون الانتخابات من قبل الإعلام.

  وأوضح التقرير أن الإعلام المقروء و المملوك للدولة أتاح 47 في المائة من المساحة و40% من الوقت في الإعلام المرئي لمرشح الحزب الحاكم بصفتيه كرئيس وكمرشح. وفي نفس الوقت حصل المرشحون الأربعة الآخرون على 53% من المساحة في الصحف المملوكة للدولة. وفي الصحف المستقلة حصل مرشح الحزب الحاكم على 57% من مساحة التغطية كمرشح و22% كرئيس، بينما حصل المرشحون الأربعة الآخرون على 21% فقط من المساحة.

  وتعزى النسبة العالية من التغطية للرئيس صالح في الإعلام الخاص إلى حقيقة أن الحزب الحاكم وظف الإعلانات المدفوعة الأجر في استراتيجية حملته الانتخابية.

  وذكر التقرير انه في الظاهر لا تبدو نسبة التغطية مفاجئة لأنه من المعتاد أن يحصل الرئيس المرشح للانتخابات على معظم التغطية الإعلامية. ولكن في الحملة الانتخابية في اليمن يجب النظر بعناية إلى التغطية في حد ذاتها لمعرفة الفروقات في طبيعة التغطية. ويظهر التحليل النوعي أن الإعلام ينحاز إلى مرشح الحزب الحاكم بعرض المواد المتصلة به بخطوط كبيرة وصور جيدة ويتيح عدد كافي من الكاميرات لتغطية مهرجاناته الانتخابية أكثر من المرشحين الآخرين للرئاسة