20/1/2009

قدم التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الذي يضم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية طلباً الى السيد مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يهدف الى محاكمة خمس قياديين في جيش الدفاع الإسرائيلي بصفتهم مسئولين رئيسيين عن الجرائم التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

طلب التحقيق في حالة تدخل في اختصاص المحكمة الجناية الدولية
وفقا للمادة 5 من النظام الأساسي

الى السيد: مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
مقدم الطلب : المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بصفته منسق التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية
موضوع الطلب:طلب الشروع في جمع معلومات حول حالة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية وفقا للمادة (5) من النظام الأساسي
مكان وقوع الجرائم : قطاع غزة – فلسطين ( دولة ذات صفة مراقب بالأمم المتحدة غير موقعة أو مصدقة على اتفاقية روما )
المدعى عليهم : من رعايا دولة إسرائيل ( دولة غير طرف بالمحكمة وغير موقعة على نظام روما) وهم:

  1. رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية ” إيهود اولمرت “
  2. وزير الدفاع الإسرائيلي ” إيهود باراك “
  3. نائب وزير الحرب ” ماتان فلنائي”
  4. وزير الأمن الداخلي ” آفي ريختر”
  5. رئيس الأركان ” جابى اشكنازى”

وبصفتهم مسؤولين رئيسيين عن مرؤوسيهم في القوات الجوية والبرية والبحرية بالجيش الإسرائيلي تاريخ وقوع الجرائم : بدءا من تاريخ 27 ديسمبر 2008 وحتى تاريخ تحرير الطلب

أ. السند القانوني للطلب

يستند مقدم الطلب الى مواد النظام الأساسي التالية : المادة (5): (في الاختصاص النوعي) “1. يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :

    1. أ.جريمة الإبادة الجماعية .

    1. ب.الجرائم ضد الإنسانية

    1. ج .جرائم الحرب .

    د. جريمة العدوان

المادة: 13فقرة 3 (في ممارسة الاختصاص ) (إذا كان المدعى العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة (15) , من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ).

المادة 15:(في صلاحيات المدعى العام)

  1. للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.ة .
  2. يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة .ويجوز له لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة ، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية ، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة . ويجوز له تلقى الشهادات التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة .
  3. إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق ، يقدم الى دائرة ما قبل المحكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق ، مشفوعا بأية مواد يجمعها . ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المادة(17) : ( في المقبولية)

مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة (1) تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما :

    1. أ. إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك .

    1. ب. إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني ، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو قدرتها على المقاضاة

    ج. إذا كان اشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى ، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20 ……….

ب. الوقائع

الهجوم على غزة أو الحرب على غزة أو عملية “الرصاص المصبوب” كما يطلق عليها الجيش الإسرائيلي، هي عملية عسكرية ممتدة تشنها دولة إسرائيل على قطاع غزة في فلسطين منذ يوم 27 ديسمبر 2008.

بدأت العملية يوم السبت 27 ديسمبر 2008 في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، 9:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن العملية قد تستغرق وقتاً ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها

تم اعتبار اليوم الأول من الهجوم اليوم الأكثر دموية من حيث عدد الضحايا الفلسطينيين في يوم واحد منذ عام 1948؛ إذ تسبب القصف الجوي الإسرائيلي في مقتل أكثر من 200 فلسطينياً وجرح أكثر من 700 آخرين، مما حدا إلى تسمية أحداث اليوم الدامية بمجزرة السبت الأسود في وسائل إعلام عربية

الاجتياح

في الساعة التاسعة من ليل يوم 3 يناير 2009 بدأ الهجوم البري بأعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين.وبدأ الاجتياح البري العسكري الإسرائيلي على قطاع ، بقرار من المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر خلال جلسة سرية عقدها بمشاركة قوات من أسلحة المشاة والمدفعية والهندسة ووحدات خاصة.

بوارج ودبابات ومدفعية شاركت الطيران في إغراق القطاع بالصواريخ والقذائف، ارتكب من خلالها الجيش الإسرائيلي مجازر إحداها في مسجد إبراهيم المقادمة أوقعت 16 قتيلا بينهم 4 أطفال و60 جريحاً، كما استدعى الجيش آلافاً من جنود الاحتياط للمشاركة في العملية معلناً أن الغزو سيستمر أياماً.

وقد أسفرت هذه العملية وحتى تاريخ تحرير هذا الطلب في 15-1-2009 عن :

أولاً : مقتل 971 فلسطينيا، 617 منهم من المدنيين بينهم 281طفلا و100 امرأة و وصل عدد الجرحى الى 4500 جريح

ثانيا: أعمال تدمير وتجريف واسعة النطاق للمنازل السكنية والأراضي الزراعية في مناطق شمال القطاع وجنوبه، واعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين.

ثالثا: استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية والغازات الخانقة ,حيث كانت القذائف المستخدمة عبارة عن كتل ملتهبة، تنفجر وتنثر شظايا، وينبعث منها دخان كثيف أبيض اللون، يحجب الرؤية، ويؤدي إلى حالة اختناق واحتقان وغيبوبة.

رابعا: قيام قوات الاحتلال ومنذ بدء هجومها البري على القطاع، بالاستيلاء على العديد من المنازل السكنية، واحتجاز سكانها في ظل ظروف غير إنسانية قاهرة، حيث تمنع عنهم الماء والطعام، وتستخدمهم في بعض الأحيان كدروع بشرية لصد هجمات المقاومة عنها، هذا فضلاً عن تخريب منازلهم والعبث فيها وسرقة محتوياتها، بالإضافة إلى تجريف مساحات واسعة من تلك المناطق سواءً منازل أو أراضي زراعية أو ممتلكات خاصة.

خامسا : استهداف المواقع المدنية و المدنيين :

استهداف المدنيين: حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 617 وكان قد صرح كريستوفر جونيس المتحدث باسم (أونروا)في وقت سابق إن هذا التقدير “متحفظ ومن المؤكد أنه سيرتفع” وذكر أن التقدير استند إلى زيارات مسؤولي (أونروا) للمستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة.

  • استهداف المنازل: استهدفت بعض المنازل في القطاع خلال عمليات القصف الجوية مما تسبب بإصابات وقتلى وأضرار جسيمة بالمنازل و تشتيت قاطنيها.
  • استهداف دور العبادة: تم استهداف الكثير من المساجد مما أدى إلى انهيار عدة منازل ملاصقة لهذه المساجد. وهي مسجد أبو بكر ومسجد عماد عقل في جباليا ومسجد العباس في الرمال ومسجد السرايا على شارع عمر المختار في مدينة غزة و مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالقرب من الكتيبة ومسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة.
  • استهداف الجامعات: بعد منتصف ليل الاثنين 29 ديسمبر قام الطيران الإسرائيلي بقصف مباني الجامعة الإسلامية في غزة بست غارات جوية.
  • استهداف المدارس :حيث تم قصف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي كانت تأوي مئات من المدنيين الفارين من القصف .

ثانيا : الأعمال المؤثمة وفقا للنظام الأساسي

وفقا لما ارتآه مقدم الطلب فإن هناك جريمة أو أكثر تدخل في اختصاص المحكمة قد وقعت في قطاع غز التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التابع لدولة إسرائيل على النحو التالي :

أولا : جرائم الحرب :

  1. القتل العمد: المادة ( 8 / 1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  2. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية مبررة وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة: المادة (8/4)
  3. تعمد إحداث معاناة شديدة وإلحاق أذى خطير بالجسم و بالصحة : المادة (8 /3)
  4. الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي , والأفعال التي يقصد بها تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية , و تلك المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية , و تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه و ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في الأعمال الحربية , و تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين في مهام تقديم المساعدات الإنسانية عملا بميثاق الأمم المتحدة , و تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عنه خسائر كبيرة في الأرواح , و عن إصابات بين المدنيين , و عن إلحاق أضرار مدنية واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة :المادة(8)الفقرات(ب/1),(ب/2),(ب/3),(ب/4)
  5. مهاجمة و قصف المدن والقرى و المساكن و المباني العزل التي لا تكون أهدافا عسكرية بأي وسيلة كانت.:المادة (8/5)
  6. تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية و التعليمية و الفنية و الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أن لا تكون أهدافا عسكرية:المادة (8 /9)
  7. قتل أفراد ينتمون الى دولة معادية , و جيش معاد ,و إصابتهم غدرا : المادة( 8) / 11/12).
  8. استخدام السموم و الأسلحة المسممة, والمحرمة دوليا: المادة (8/17)
  9. استخدام الغازات الخانقة و السامة و غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من المواد والأجهزة : المادة ( 8/18) .
  10. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل:المادة (8/24)
  11. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الصادر في 12/ أغسطس من العام 1949 م : المادة ( 8 / 25) .
  12. الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي الأفعال التالية:
    • تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه و ضد أفراد مدنيين لا يشتركون مشاركة مباشرة في الأعمال الحربية.
    • تعمد توجيه هجمات ضد المباني و المواد و الوحدات الطبية.
    • تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين و وحدات تقوم بالأعمال الإنسانية
    • تعمد توجيه هجمات ضد الأغراض الدينية والمستشفيات, وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أن لا تكون أهدافا عسكرية.

إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك ضروري لأمن المدنيين.المادة ( 8) , الفقرات ( ه) (1), (ه)(2), (ه) (3), (ه) (4),(ه)(8) , من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

ثانيا : الجرائم ضد الإنسانية :

  1. القتل العمد المادة 7/أ
  2. اضطهاد أية جماعة محددة , و مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية , أو قومية أو إثنية أو ثقافية المادة 7/ح
  3. الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة و في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية المادة 7/ك

ثالثا السياق الذي ارتكبت فيه الجرائم

منذ العام 1948 تاريخ وقوع الشعب الفلسطيني في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، والشعب الفلسطيني يدخل في منازعات عسكرية وسياسية في مواجهة دولة الاحتلال.

قطاع غزة مكان وقوع الجرائم :

هو المنطقة الجنوبية من الساحل الفلسطيني على البحر المتوسط، وهو على شكل شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة . يمتد القطاع على مساحة 360 كم مربع، حيث يكون طوله 41 كم، أما عرضه فيتراوح بين 6 و12 كم. يحد قطاع غزة إسرائيل شمالا وشرقا، بينما يحده مصر من الجنوب الغربي.

يسمى بقطاع غزة نسبة لأكبر مدنه وهي غزة. كان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين حتى إلغائه في مايو 1948. وفي خطة تقسيم فلسطين كان القطاع من ضمن الأراضي الموعودة للدولة العربية الفلسطينية، غير أن هذه الخطة لم تطبق أبدا، وفقدت سريانها إثر تداعيات حرب 1948. بين 1948 و1956 خضع القطاع لحكم عسكري مصري، ثم احتلها الجيش الإسرائيلي لمدة 5 أشهر في هجوم على مصر كان جزء من العمليات العسكرية المتعلقة بأزمة السويس. في مارس 1957 انسحب الجيش الإسرائيلي فجددت مصر الحكم العسكري على القطاع. في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القطاع ثانية مع شبه جزيرة سيناء. في 1982 أكملت إسرائيل انسحابها من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولكن القطاع بقي تحت حكم عسكري إسرائيلي إذ فضلت مصر عدم تجديد سلطتها عليه.

دخلت إلى بعض مناطقه السلطة الوطنية الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، وفي فبراير 2005، صوّتت الحكومة الإسرائيلية على تطبيق خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون للانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة وإزالة جميع المستوطنات الإسرائيلية والمستوطنين والقواعد العسكرية من القطاع، وتم الانتهاء من العملية في 12 سبتمبر 2005 بإعلانها إنهاء الحكم العسكري في القطاع.

يشكل القطاع مع الضفة الغربية ، نواة الدولة الفلسطينية الموعودة التي تفاوض على إقامتها السلطة الفلسطينية منذ ما يزيد عن 15 عام. (وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 5 حزيران 1967).

يعيش حوالي 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزّة، أغلبهم من لاجئي حرب 1948، معدل الكثافة السكانية 26400 مواطن/كم مربع ، وكثافة سكانية في مخيمات اللاجئين 55500 مواطن/كم مربع . ويوجد في قطاع غزّة حوالي 44 تجمعاً سكانياً فلسطينياً أهمها:

-غزة -رفح -خان يونس -بني سهيلا -جباليا -دير البلح -خزاعة -عبسان الكبيرة -عبسان الجديدة -بيت لاهيا -بيت حانون

كانت إسرائيل قد قامت ببناء حوالي 25 من المستوطنات في قطاع غزّة ، تتركز على ساحل جنوب القطاع وفي أطراف القطاع الشمالية ، قدر عدد المستوطنين فيها بحسب دائرة الأبحاث التابعة للكنيست الإسرائيلي(2003) ب 7781 مستوطن في 23 مستوطنة بكثافة مقدارها 665 مستوطن/كم مربع ، تم إخلاء هذه المستوطنات وهدمها ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلية من قطاع غزة.

غزة، مدينة وميناء على البحر الأبيض المتوسط، تبعد حوالي 32 كيلومتر شمال الحدود المصرية. هذه المدينة القديمة أعطت اسمها إلى قطاع غزة، الإقليم الذي احتل من القوات الإسرائيلية منذ 1967 حتى 1994. قطاع غزة يغطّي حوالي 378 كيلومتر مربع (حوالي 146 ميل مربع) و يمتدّ من شمال شرق شبه جزيرة سيناء على طول البحر الأبيض المتوسط إلى حوالي 40 كيلومتر.

وفق قرار التقسيم من الأمم المتّحدة في 1947، غزة كانت ضمّن المنطقة العربية. في 1948، خلال الحرب بين اليهود و العرب، القوات مصرية دخلت غزة والمنطقة المحيطة بها. هذا الإقليم أصبح تحت سيطرة مصر وفق اتفاقية الهدنة العربية الإسرائيلية في 1949. خلال الحرب حوالي 200000، لاجئ فلسطيني من الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل في 1948 هاجروا إلى قطاع غزة وبذلك تضاعف عدد السكان.

بالرغم من كون مدينة غزة تمتلك الأسواق و بعض الصناعات الخفيفة، وقطاع غزة منطقة منتجة للحمضيات إلا أن الاقتصاد لا يمكنه دعم عدد السكان الكبير، ولذلك دعم من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

في ربيع 1956 كان هناك عدّة إصطدامات عسكرية بين مصر وإسرائيل حدثت في قطاع غزة. إسرائيل اتهمت مصر باستعمال المنطقة كقاعدة للغارة الفدائية على إسرائيل. في أكتوبر/تشرين الأول 1956، هاجمت إسرائيل منطقة قناة السويس في مصر بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا ، استولت القوّات الإسرائيلية على قطاع غزة وتقدّمت إلى سيناء. في مارس/آذار التالي حلّت قوة طوارئ الأمم المتّحدة محل القوّات الإسرائيلية ، ومصر استعادت السيطرة على الإدارة المدنية للشريط. استولت القوات الإسرائيلية على المنطقة ثانية خلال الحرب العربية الإسرائيلية من يونيو/حزيران 1967. في بداية ديسمبر/كانون الأول 1987، بدأت الانتفاضة في المنطقة، خلال مظاهرات من قبل الفلسطينيين التي تطلب بحق تقرير المصير و إنهاء الاحتلال.

في سبتمبر/أيلول 1993، بعد مفاوضات سرية، رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وقّعا اتفاقية إعلان مبادئ التي تقر انسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومناطق أخرى، وتحويل إدارة الحكومة المحلية للفلسطينيين.

في أيار/مايو 1994 القوات الإسرائيلية انسحبت من القطاع، وأصبحت المنطقة تحت السلطة الفلسطينية.

مخيمات قطاع غزة
يوجد في قطاع غزة عدد من المخيمات للاجئين الفلسطينيين.

  • مخيم جباليا (في شمال القطاع بين بلدتي جباليا وبيت لاهيا)
  • مخيم الشاطئ (في غربي مدينة غزة)
  • مخيم البريج (في وسط القطاع)
  • مخيم النصيرات (في وسط القطاع)
  • مخيم الشابورة (في جنوبي القطاع قرب رفح)
  • مخيم دير البلح (في وسط القطاع)
  • مخيم خان يونس (في جنوبي القطاع قرب خان يونس)
  • مخيم المغازي (في وسط القطاع)

خضع قطاع غزّة للسيطرة المصرية منذ حرب 1948 ، واستمر ذلك حتى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حيث سيطرت إسرائيل على قطاع غزة لمدة 6 أشهر عادت بعدها السيطرة المصرية حتى عام 1967 وحرب الأيام الستة ، فسيطرت بعدها إسرائيل على قطاع غزة ، ومنذ اتفاقية أوسلو وتطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة وأريحا بدا الفلسطينيون يسيطرون بالتدريج على المناطق المسكونة من قطاع غزة .

في 2 فبراير 2004 طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك أريئيل شارون خطة للانفصال عن قطاع غزة في مقابلة لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، تشمل إخلاء المستوطنات الإسرائيلية فيها. بعد سنة تقريبا، في 16 فبراير 2005 أقر الكنيست الإسرائيلي “خطة الانفصال”. لقيت الخطة ترحيباً في صفوف أنصار السلام في إسرائيل ومعارضة شديدة من قبل المستوطنين الذين نظموا حملات للتعاطف مع بضع آلاف من المستوطنين الذين سيتم إخلائهم من المستوطنات وفق الخطة. أما الفلسطينيون فأكدوا أن الخطة ستفشل في توفير الأمن لإسرائيل أو النظام والأمن في قطاع غزة إذا لم تتم بتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. تم تطبيق الخطة وخرجت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتم إخلاء المستوطنات وانتهى الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة في 12 سبتمبر 2005. فأعلنت الحكومة الإسرائيلية إنهاء الحكم العسكري في قطاع غزة وأخذت تعتبر الخط الفاصل بين إسرائيل والقطاع كحدود دولي، مع أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يراقب أجواء القطاع وشواطئها، ويقوم بعمليات عسكرية برية داخل القطاع من حين لآخر. كذلك مازالت إسرائيل تسيطر بشكل كامل على معابر القطاع مع إسرائيل، أما المعبر بين القطاع ومصر فيخضع لسيطرة إسرائيلية مصرية مشتركة. ما زالت إسرائيل المسؤولة الرئيسية عن تزويد سكان غزة بالمياه للشرب، الوقود والكهرباء حتى بعد انسحابها من القطاع .

في 25 يونيو 2006 اقتحمت خلية من كتائب عز الدين القسام إلى إسرائيل عبر نفق وهاجمت قوة للمدرعات الإسرائيلية كانت تراقب الحدود، مما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين. قبضت المجموعة الفلسطينية على أحد الجنود يدعى جلعاد شاليط، ونقلته إلى قطاع غزة حيث حبسته مطالبة بإطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل تحريره. رداً على الهجوم دخل القطاع قوات كبيرة للجيش الإسرائيلي وقام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف مواقع عديدة في أنحاء القطاع.

26 نوفمبر 2006 وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت إلى تفاهم على وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع دون أن يتم تحرير جلعاد شاليط. في الأشهر التالية توتر النزاع الداخلي بين أنصار حماس وأنصار فتح في القطاع. في 13 يونيو 2007 استولت قوات حماس على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة. ردا على ذلك أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من حركة حماس وتعيين حكومة طارئة برئاسة سلام فياض المستقل ومنذ ذلك الحين تسيطر حكومتين فلسطينيتين إحداهما برئاسة حماس في قطاع غزة والأخرى برئاسة فتح في الضفة الغربية.

حصار غزة :

قامت إسرائيل بفرض حصار خانق على قطاع غزة إثر سيطرة حركة حماس الكاملة عليه عقب أحداث الحسم العسكري في حزيران 2007 يشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل، وغلق معبر رفح المنفذ الوحيد لأهالي القطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير 2008م باقتحام معبر رفح المصري والدخول للجانب المصري للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع، عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني, . الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه “اعتداء على الكرامة الإنسانية” كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة مما زاد شدة الحصار و المعاناة.

رابعا: المقبولية الحالة المقترحة في هذا الطلب ، تشميل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة منذ 27 ديسمبر 2008 وحتى تاريخ تقديم هذا الطلب. ووفقا للماد 17 تبين لمقدم الطلب انه :

  1. لم تجر أي تحقيقات أو مقاضاة في الطلب المقدم من أي دولة لها اختصاص في الجرائم موضوع الطلب المقدم.
  2. لم يسبق محاكمة المدعى عليهم على الأفعال موضوع الطلب.
  3. يرى مقدم الطلب أن الانتهاكات المرتكبة على درجة عالية من الخطورة .
  4. من سياق الأحداث يرى مقدم الطلب أن دولة الاحتلال غير راغبة في محاكمة المتورطين.

خامسا : موجز الأدلة والمعلومات الواردة في الطلب

عملا بمتطلبات المادة 58(2)(د) ودعما لدور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، نورد في هذا الطلب ” موجزا بالأدلة ” لإثبات وجود ” أسباب معقولة للاعتقاد” بأن المدعى عليهم قد ارتكبوا جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة :

  1. البيانات والتصاريح والتقارير الصادرة عن :
    • مجلس حقوق الإنسان
    • وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة
    • الصليب الأحمر الدولية
    • منظمة العفو الدولية
    • منظمة مراقبة حقوق الإنسان
    • تقارير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
  2. الصور الفوتوغرافية
  3. تصريحات مسؤولين إسرائيليين

لذلك:

  • ولما كانت تلك الأفعال قد:
    1. جاءت في إطار هجوم منظم واسع النطاق، ومنهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين.
    2. جاءت في إطار خطة سياسية عامة وفى إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق.
    3. علم مرتكبيها بأنها تشكل أفعال مؤثمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

    استنادا على ما سبق يتقدم المركز العربي لسيادتكم بطلب الشروع في التحقيق و اتخاذ إجراءات جمع المعلومات والأدلة واستخدام الصلاحيات الممنوحة لكم بموجب المادة 15/ 2 و 15/3 بغرض توثيق الجرائم المرتكبة ، من قبل جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المدنيين بقطاع غزة .

    مجلس الإدارة