15\4\2009
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الثلاثاء 14\4\2009 على سبعة سوريين أكراد, بينهم سيدتين, وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة خمس وسبع سنوات,واستجوبت عددا من الموقوفين وأجلت جلساتهم للتدقيق, بحيث:
*- الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات لكل من :
- محمد حبش رشو الموقوف من تاريخ 22\4\2008
- ابراهيم شيخو علوش من أهالي محافظة الحسكة
*-الحكم بالسجن ست سنوات لكل من : - صالح مستو بن محمد , الموقوف من تاريخ 3\12\2007
- نوري مصطفى حسين , الموقوف من تاريخ 22\4\2008
- رشاد إبراهيم بيناف, والدته أمينة ,من مواليد 1981,موقوف من تاريخ30\4\2007
*-الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من: - زينب محمد هورو.
- لطيفة محمد منان.
وصدرت هذه الأحكام سنداً للمادة 267من قانون العقوبات ,التي تنص على (يعاقب بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل, كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية ).في إشارة لانتساب هؤلاء الى حزب العمال الكردستاني( P.K.K) والذي يسمى في سورية حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) )
وأجلت محاكمة عدد من الموقوفين الى جلسة 14\6\2009 وهم : عفان كليباوي من التابعية العراقية \الانبار\ المتهم بالانتماء الى تيار سفلي- عمر التيت المتهم بالانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين في سورية – الياس عكي, المتهم بالتعامل مع إحدى الجهات السورية المعارضة في الخارج -عزت سيدو \60 سنة \- كاميران محمد -عنايت عبد العزيز خانة -مصطفى زلفو رشيد , المتهمين بتأسيس حزب ليبرالي كردي ” حزب التآخي الكردي العربي”.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تذكر أن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا” لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما, فإنها تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا وتطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
National Organization for Human Rights
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org