30/9/2009

بحضور مراقبين دوليين يمثلون المجلس الأعلى للمحاماة و مرصد حقوق الإنسان بإسبانيا :

  • كوستفو كارسيا Gustavo Garcia محامي بلاس بالماس بالجزر الكناري.
  • روسيو لوسيودوث Rocio Leecdoze محامية بسيفيا بالأندلس.
  • نيوفيس كوباس أورماس Nieves Cubas Ormas محامية بلاس بالماس بالجزر الكناري.
  • خوسي مانويل دو لافوينت Jose manuel delafuente محامي ببادخوس.

وبمؤازرة من مجموعة من المحاميين ينتمون إلى هيئة المحاماة بأكادير :

  • الركيبي لحبيب خليلي.
  • محمد أبو خالد.
  • محمد فاضل الليلي.
  • بازيد لحماد.
  • المرباطي عبد الكريم بالنيابة عن أبو شهاب عبد الحكيم.

جرت محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بركان ” ( 23 سنة ) رفقة المعتقلين الصحراويين ” عند الله الجدي ” ( 20 سنة ) و ” حمزة الدخيل ” ( 20 سنة ) في ملف عدد 806 / 2009 جنحي تلبسي بالمحكمة الابتدائية بالعيون / الصحراء الغربية، التي كانت تخضع لمراقبة مشددة من قبل مختلف الأجهزة البوليسية المغربية.

وقد دامت هذه المحاكمة السياسية حوالي ساعة، مثل خلالها المعتقلون الصحرايون وهم في حالة اعتقال، حيث ولج الطالب والمعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بركان ” قاعة المحكمة وهو يردد شعارات سياسية تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

ومباشرة بعد أن تأكدت هيئة المحكمة من هوية المعتقلين، تقدمت هيئة الدفاع بدفعات شكلية، تتحدد في انعدام حالة التلبس وكل أركانه وفي عدم إشعار العائلات أثناء فترة الحراسة النظرية للمعتقلين وعدم تطبيق القانون في تفريق التجمهر، وهي كلها خروقات شابت محاضر الضابطة القضائية، مطالبة في الأخير بإلغاء ما جاء في هذه المحاضر ومتابعة المعتقلين في حالة سراح مؤقت، والاكتفاء بما راج في الجلسة، وهو ما دفع بالنيابة العامة أن ترفض هذه الدفعات وتتمسك بما جاء متضمنا في المحاضر المذكورة.

وفي نقاش دار بين رئيس هيئة المحكمة ومستشاريه تقرر متابعة المعتقلين في حالة اعتقال والأخذ بأقوال النيابة العامة، في إشارة صريحة لرفض الهيئة الدفعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.

ولجأ رئيس هيئة المحكمة باستنطاق المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بركان ” بعد أن وجه له سيلا من التهم ذات طبيعة إجرامية، حيث أكد المعتقل المذكور بطلان وزيف محاضر الضابطة القضائية، التي قامت بفبركة مجموعة من التهم بهدف الانتقام منه، باعتباره طالبا مقتنعا بتقرير مصير الشعب الصحراوي ومواصلا نشاطه لفضح والتنديد بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الدولة المغربية، مؤكدا أنه تعرض للتعذيب مباشرة بعد اعتقاله ورميه من فوق السطح وبالمستشفى وبمخفر الشرطة وداخل السجن المحلي ( السجن لكحل ) بالعيون/ الصحراء الغربية، كما أن كل التصريحات المتضمنة في محضر الضابطة القضائية هي ليست له وأنه أيضا وقعها تحت الضغط والإكراه دون أن تعطى له الفرصة بقراءتها، في حين اكتفى المعتقلان الآخران بنفيهما التهم المنسوبة إليهما وبتعرضهما للتعذيب والضغط الإكراه من أجل انتزاع الاعترافات منهما مع توقيع المحاضر.

وركزت هيئة الدفاع على قضية حرية التعبير وحق التجمهر بالنسبة للمواطنين الصحراويين، الذي يبقى مصادرا وممنوعا بسبب الحصار الأمني المضروب على المنطقة، في وقت وفي مدن داخل المغرب تكون هناك مظاهرات واعتصامات بدون ترخيص، وغالبا لا تكون هناك متابعات، بالشكل الذي تكون عليه بالصحراء، حيث لا زالت الاعتقالات مستمرة وتلفيق التهم ذات الطابع الجنائي والجنحي التلبسي جاهزا، موضحة أنه من الضروري حماية المعتقلين وضمان محاكمة عادلة لهم في جو ديموقراطي يضمن للمراقبين الدوليين مواكبة هذه المحاكمات وللعائلات أن تعرف متى وأين تعرض أبناؤها للاعتقال، الذي يجب على الشرطة المغربية إخبارهم بهذا الاعتقال ومكانه، لأن ذلك جاء ثمرة لنضالات الحركة الحقوقية بعد أن ظلت الصحراء ولعدة عقود تعاني من الاختطاف والاعتقال دون حتى أن تتمكن العائلات من معرفة مصير أبنائها.

واعتبر الدفاع أن المحاكمة هي محاكمة سياسية، أخذا بتواجد المينورسو بالمنطقة وتدخل عدة جهات دولية لفك النزاع ودخول طرفي النزاع في مفاوضات مباشرة، إضافة إلى تصريحات المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بركان “، الذي كان وقت تواجد هيئة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية لا يبلغ من العمر إلا 04 سنوات، وتربى في هذا الجو وتفوق بامتياز في دراسته الابتدائية والإعدادية بمدينة السمارة / الصحراء الغربية والثانوية بالعيون / الصحراء الغربية، حيث حصل على شهادة الباكالورية، والآن هو طالب في السنة الثانية قانون خاص بكلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير / المغرب، فكيف لشاب ومثله كثيرون أن يعمد إلى ارتكاب أفعال إجرامية وهو شاب متعلم يدرس القانون؟، وهذا ما يفسر أن اعتقال هذا الشاب وغيره يظل مرتبطا بمواقفهم السياسية ومن رغبتهم في الحرية والإنعتاق، فما ذا يضر بعناصر الشرطة إن خرج هذا المعتقل وعبر عن موقف سياسي وتجمهر مع عشرات من المواطنين للتنديد بالانتهاكات المرتكبة؟.

وأضاف الدفاع بأن المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بركان ” تعرض للتعذيب والضرب من طرف عناصر الشرطة، التي اعتبرت آثاره من صنع المعتقل نفسه بعد أن أشارت في محضر الضابطة أنه قام برمي نفسه من إحدى المنازل وضرب رأسه مع زجاج المستشفى وتشويه جسده باستعماله موس حلاقة، وكأنه مختل عقليا دون أن تعمد إلى توضيح كل ذلك عن طريق خبرة طبية، فقط تحاول الضابطة القضائية إقحام مجموعة من الأسماء في محاضرها، وهي أسماء للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان هم معرفون لدى جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، في إشارة للمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان ” احماد حماد “، الذي تم إقحام اسمه كمحرض للشبان المعتقلين، والذي كان حاضرا أيضا كمرافق ومترجم للمراقبين الدوليين الحاضرين لهذه المحاكمة السياسية.

وطالبت هيئة الدفاع البراءة لجميع المعتقلين، أخذا بتصريحاتهم، التي أفادت عدم ارتكابهم أي جرم يستحق المعاقبة، واعتبارا لظروفهم، خاصة ظرف المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بركان ” كونه لازال يواصل دراسته كطالب جامعي. وعمدت هيئة المحكمة الابتدائية إلى منح الفرصة مجددا إلى المعتقلين الصحراويين، حيث أكد الطالب و المعتقل السياسي الصحراوي أنه في الجلسة السابقة التي تم تأجيلها تعرض للضرب المبرح والمعاملة القاسية وتم سجنه في سجن إنفرادي من طرف إدارة السجن بسبب ترديده للشعارات السياسية بالمحكمة وبداخل السجن، كما أنه يطالب بمحاكمة مجموعة من الجلادين المستمرين في تعذيب المواطنين الصحراويين، ويتعلق الأمر ب ” عبد العزيز أنوش ” و ” محمد الحسوني ” و ” عبد العالي العلاوي ” و ” خالد بركات “، مغادرا قاعة الجلسات وهو يردد شعار ات سياسية من قبيل ” لا بديل، لا بديل عن تقرير المصير ” و ” عاشت الجبهة الشعبية و الثورة الصحراوية”.

وبعد مداولة هيئة المحكمة الابتدائية في ملف المتابعة، والتي دامت حوالي ساعة، أصدرت الهيئة المذكورة في غياب المعتقلين الصحراويين الثلاثة، الذين تم الاحتفاظ بهم ببهو المحكمة أحكاما قاسية وجائرة جاءت على الشكل التالي:

  • سنة واحدة سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي ” محمد بركان “.
  • ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المعتقلين الصحراويين ” حمزة الدخيل ” و ” عند الله الجدي”.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA