31/12/2006
اصدر رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمخالفات في قانون خدمة العلم ,وعن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح, وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والجرائم المرتكبة في قانون العقوبات الاقتصادي ….ونص المرسوم في مادته السادسة بنشره واعتباره نافذا من تاريخ صدوره بدمشق في/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.
الا ان حوالي 30 سجيناً في سجن الرقة المركزي ممن شملهم مرسوم العفو لا زالوا في السجن حتى الان بانتظار اول يوم دوام رسمي , اي بعد اسبوع من الان وبعد مرور عطلة عيد الاضحى و عطلة ورأس السنة.
ورغم ان المحامي العام الاول في الرقة قد اطلق 34 من السجناء على خلقية مخالفات في قانون خدمة العلم الا انه لم يحرك ساكنا تجاه سجناء المحاكم الاقتصادية متذرعاً بعدم استطاعته على تفسير المرسوم وبانتظار قاضي محكمة الجنايات حمد الفياض المجاز بسبب العطلة.
والمنظمة اذ تقف على مشكلة هؤلاء المطلق سراحهم مع وقف التنفيذ فإنها تعدد اسماء بعض من شملهم العفو ولم يطبق عليهم وقد تقدموا بشكاوى الى المنظمة الوطنية :
1- عبد الستار عبيد
2- نجم هلال
3- احمد عبد القادر
4- مروان النائب
5- محمد مطر
ان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وان كانت تتمنى ان يشمل مرسوم العفو المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي فإنها تدعو وزير العدل للتدخل في قضية سجناء سجن الرقة من اجل ان يقضي هؤلاء ما تبقى من ايام العيد بين اهاليهم واولادهم وهو الهدف الاساسي من مرسوم العفو.