27/7/2005
تقف منظمة حرية المرأة في العراق سداً منيعاً أمام دستور فرض حكومة إسلامية مسلّطة على حقوق النساء وحرياتهن كما يتضح في المسودة التي تم نشرها يوم 26 تموز .
يسعى هذا الدستور لإلغاء قرن من التطور في رفع مستوى الحريات المدنية وخاصة حقوق النساء وذلك بعزل النساء داخل العراق عن ركب الحركة النسوية العالمية بل وإخضاعها لقمع وبطش المؤسسات الدينية التي تتولى مواقع تشريعية وسياسية غير محدودة حسب المهزلة الجديدة المسماة بمسودة الدستور.
سوف تحارب منظمة حرية المرأة جميع المحاولات الرامية لتحويل المرأة الى مواطن من الدرجة الثانية ولن تسمح بفرض الشريعة الاسلامية محل قوانين المساواة التامة بين المرأة والرجل وبما يتطابق مع اتفاقية إنهاء التمييز ضد المرأة.
تباً للجنة اضطهاد النساء التي كلفت بكتابة دستور تكريس التفرقة واللامساواة. توقعت منظمة حرية المراة وثيقة كهذه من لجنة مكونة من قوى رجعية تقف في جبهة الاحتلال وتنادي بتقسيم المجتمع حسب الهويات القومية والطائفية وتدّعي تمثيلها لتلك التقسيمات المزيفة.
لم يكن من الممكن طرح دستور بهذا التخلف والرجعية واللاإنسانية لولا الاحتلال المدمّر الذي قلع كيانا سياسياً دكتاتورياً استبدادياً ليأتي بكيان أسلامي قومي أكثر تخلفا وقمعا تجاه النساء والشباب والأطفال.
انضموا إلينا في مؤتمرنا الصحفي حول موقفنا من الدستور في مبنى شقق الأندلس في شارع الدخول لفندق فلسطين – ميريديان في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 28 تموز.