5/2/2008
في تحد صارخ لسلطة القضاء ، رفضت إدارة سجن باجة إطلاق سراح السجين أيمن الدريدي بتعلة واهية هي مطالبته بخلاص خطية مالية حكم عليه بها بعد قضية ألصقت به في السجن ، و قد اتصلت الجمعية بمحاميه الأستاذ أنور القوصري الذي أكد أن الأمر يتعلق بخطية مالية قدرها ستون دينارا صدر فيها حكم عن محكمة ناحية بنزرت تحت عدد 65195 بتاريخ 13 جوان 2006 و أن كتابة محكمة بنزرت أكدت أن السجين أيمن الدريدي ليس تحت مفعول الجبر بالسجن و بالتالي فإنه لا مبرر مطلقا لعدم إطلاق سراحه .
علما بأن الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص كانت أصدرت أمس الإثنين قرارا بالإفراج المؤقت عن أيمن الدريدي في انتظار موعد الجلسة المقبلة يوم 28 فيفري 2008 للنظر في القضية عدد 9765 و الجمعية التي باركت قرار إطلاق سراح أيمن الدريدي و طالبت بإنصافه بعد كل ما تعرض له من مظالم ، تطالب بالإفراج الفوري عنه و تعتبر احتجازه تعسفيا و خارج إطار القانون و تحمل إدارة سجن باجة المسؤولية كاملة عن تبعات قرارها .
الرئيس
الأستاذة سعيدة العكرمي