13/2/2008
واصلت الدائرة 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان أمس الثلاثاء 12 فيفري 2008 النظر في القضية عدد 10604 المعروفة بـ ” قضية سليمان ” ، و قد استمرت الجلسة إلى حدود الساعة التاسعة ليلا و شهدت إتمام استنطاق المتهمين و هم بالترتيب : زهير جريد و حاتم الريابي و رمزي العيفي و و وائل العمامي و و فتحي الصالحي و توفيق الحويمدي و و جوهر القصار و عماد بن عامر و جوهر سلامة و محمد أمين الجزيري و صابر الراقوبي و محمد بن لطيفة و أسامة العبادي و الكامل أم هانئ و قد روى بعض المتهمين ما تعرضوا له من صنوف التعذيب لإجبارهم على الإعتراف بوقائع لا علاقة لهم بها بداية بزهير جريد و حاتم الريابي الذين أكدا أن السبب الوحيد لإيقافهما هو كونهما شقيقا مكرم جريد و زهير الريابي الذين قتلا بالرصاص في المواجهات ، و قد روى حاتم الريابي للمحكمة كيف تم اعتقاله في مقهى بمدينة سليمان اقتحمها مجموعة من المسلحين قاموا بشد وثاقه ووضعوا كيسا أسود على رأسه و بمجرد الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية تمت تعريته و تعرض لصنوف شنيعة من التعذيب كما أكد أن حاكم التحقيق قد جلب له القهوة و السجائر و الماء و بمجرد إنكاره ..أخذها منه ..!
و قد ساد الصمت القاعة حين بدأ رمزي العيفي برواية أطوار التعذيب الذي تعرض له بداية بوضعه في قفص لنقله إلى محلات أمن الدولة حيث تمت تعريته و تعليقه لمدة ساعات طويلة و تم إدخال مفك براغي في دبره و أجبر على أكل الصابون و تم حرقه بأعقاب السجائر حتى وصل إلى وضعية يسأل فيها عن اسمه فيجيب باسم والده .. وأكد وائل العمامي أنه بالإضافة إلى كل أشكال التعذيب التي ذكرها بقية المتهمين فقد تم تهديده باغتصاب والدته و شقيقته ، و ذكر أنه علق عاريا لمدة عدة ساعات بطريقة ” البلانكو ” ، كما طلب محاسبة الذين عذبوه في سجن المرناقية حيث كان يجبر على الجري بعد أن يغطى رأسه بكيس أسود ، و أقسم أنه قد بقي 6 أشهر في عزلة تامة و قضى شهرين دون أن يرى الضوء ..، و ذكر فتحي الصالحي أنه قد تم تهديده بمفاحشة والدته إن لم يعترف بأنه شارك في المواجهات كما أراد أن يري للقاضي آثار الإعتداء ، بعقب مسدس ، على رأسه فرفض قائلا : ” لدينا التقارير الطبية ” ، و بدوره أكد توفيق الحويمدي أنه يشكو من إعاقة تمنعه من القيام بأي مجهود بدني و أنه تم تصوير تعذيبه بواسطة الهاتف الجوال ..! ، و لاحظ عماد بن عامر ( المحكوم بالإعدام ) للقاضي أنه لا يزال يحمل يحمل آثار التعذيب على رأسه ووجهه و رجليه ، و أنه قضى أسبوعا في وزارة الداخلية عاريا يتعرض للسخرية بعد أن قام أحد الأعوان بحرق لحيته باستخدام ولاعة .. و قد أجاب القاضي حين سأله عن مدى صحة ما ذكره أعوان أمن الدولة من أنه أوقف و بحوزته متفجرات : ” هل يعقل أن أسلم نفسي حاملا ..لقنبلة ..!” ، و توجه محمد أمين الجزيري إلى القاضي قائلا : ” لقد عاين قاضي التحقيق آثار التعذيب على و جهي و جسدي فلم يحرك ساكنا .. و ها هي الآثار ما زالت لم تمح فماذا أنت فاعل ..؟ ” ، و أكد أن قاضي التحقيق قال له : ” أنت و زهير لا علاقة لكما بالقضية ” ثم أحاله بتهم تصل عقوبتها للإعدام ..! ” ، و بالمناداة على صابر الراقوبي ) المحكوم بالإعدام توجه للمحكمة قائلا : ” الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله .. أودّ قبل الإستنطاق أن أذكر للمحكمة الأسباب التي أوصلتني إلى هنا .. الحكم الذي أمامكم لا يخصّني و أنا لا أخشاه سواء أقر أم لم يقر ..كنت ضالا فهداني الله ..كان يتم اختطافي من أمام المسجد و مساومتي للعمل مخبرا لرجال الأمن .. و لما رفضت حرقوا لحيتي و تداول 10 أعوان على ضربي بعد أن تم تعليقي عاريا .. و حين فررت لم أجد مكانا يؤويني فصعدت للجبل .. و نسب لي تولي تدريب المجموعة رياضيا .. هل يعقل أن أدربهم و قد كنت مطاردا بلغ بي الأمر حد أكل الحشيش .. يدعون أنهم يكافحون الإرهاب و أنهم يطبقون القانون ..ما رأيك بمن قام بنزع ثيابي و تعليقي مثل الدجاجة ثم شرع في نتف الشعر من كامل جسدي .هل هذا مكافح للإرهاب أم إرهابي ..؟!..”
، كما ذكر عندما سأله القاضي عن الإحتطاب أنه لا يعقل أن يقوم مسلم بالسطو و السرقة مهما كانت الأسباب و ختم بالمطالبة بتقديم من اعتدى عليه في السجن إلى المحاكمة و لاحظ أنه فقد خمسة أسنان و أنه قضى شهرا لا يتناول سوى الحليب ، و قبل رفع الجلسة على الساعة الثانية تم استنطاق محمد بن لطيفة الذي بدأ بوصف ما تعرض له من تعذيب في الداخلية و في سجن المرناقية حيث غطي رأسه بكيس أزرق و تم الإعتداء عليه بالصفع و الركل و الضرب بالعصي و لم إلا بعد ساعات ليجد نفسه في زنزانة ضيقة مظلمة ، و قد قطع الإستنطاق تصراخ صابر الراقوبي بأنه تعرض للتهديد لما نزل لغرفة الإيقاف بالمحكمة لأداء الصلاة حيث قال له ضابط رفيع كان يشرف على الأعوان الموجودين بالقاعة : ” الحساب لمّا ترجع للحبس ” ..فوعد القاضي بأن ينظر في الأمر ..! و بعد راحة دامت ساعتين استؤنفت الجلسة باستنطاق أسامة العبادي الذي روى ما تعرض له حين إيقافه في ثكنة ببن قردان بالجنوب التونسي حيث وقعت تعريته تماما في غرفة مفتوحة النوافذ ، في شهر ديسمبر ..!، و صب الأعوان عليه الماء و كان جلادوه يضربونه بالعصي و بكابلات الحاسوب ..بحضور والي مدنين ..و ختم بالقول : ” حسبي الله و نعم الوكيل ، أطلب عرضي على الفحص الطبي لأن على جسدي علامات تعذيب تقشعر له الأبدان ..اتقوا الله فيّ إنّي مظلوم ..” ، و قد صرح الكامل أم هانئ بأنه لن يتعرض بالحديث عن التعذيب في محلات أمن الدولة لأن ذلك أصبح أمرا معروفا من الجميع في الداخل و الخارج بل عن التعذيب في سجن المرناقية ” الذي هو أسوأ من قوانتانامو ” ،/ و حيث استقبل بالضرب و الصفع و الدوس بالأحذية و دانت حصص التعنيف أسبوعين كاملين ، و كان عليه كلما خاطبه أحد الأعوان أن يجيب : ” حاضر سيدي و تاج راسي ” و إن سئل عن تهمته أن يجيب : ” سارق دجاجة ” ..تحت طائلة التعرض للضرب و التعنيف ..! و ذكر أنه في إحدى المرات قام الأعوان بإدخاله إلى غرفة ملئت أرضيتها بالمياه و وقف عون على بطنه و آخر على صدره ، و أن المعاملة كانت تتحسن قبل أيام من كل زيارة للصليب الأحمر ، كما أن مدير السجن هدده بعد زيارة محاميه قائلا : ” بعد المحاكمة لن يدوم لك المحامي و لا الصليب الأحمر ..” ،
و تمت المناداة في ختام الإستنطاقات على محمد أمين ذياب فلم يجب القاضي باعتبار وضعيته الصحية علما بأن اختبارا طبيا سابقا جزم بعدم مسؤوليته الجزائية ، و قد أفسح المجال إثر ذلك لمحامي الدفاع لتوجيه أشئلة لمنوبيهم قبل أن يفسح المجال لمرافعات نائبي القائمين بالحق الشخصي الذين شكروا المحكمة على رحابة صدرها رغم أن الماثلين أمامها إرهابيون على غاية من الخطورة ، و طالب أحدهم بالقضاء..على هذه الفئة الضالة الرجعية ..! و قال أن أرواح ضحايا قوات الأمن ترفرف على القاعة ..و قد عمد أحد محامي القائمين بالحق الشخصي استفزاز المتهمين فرد عليه بعضهم مما انجر عنه إقصاء علي العرفاوي من القاعة ، ثم رافعن النيابة العمومية فطالبت بإقرار أحكام الإعدام و الترفيع في بقية الأحكام ..ثم رفعت الجلسة لتستأنف يوم الثلاثاء 19 فيفري 2008 للإستماع إلى مرافعات الدفاع ثم التصريح بالأحكام .
و الجمعية تؤكد مجددا أن المحاكمة لم ترتق إلى احترام شروط المحاكمة العادلة رغم ما أبداه القاضي من أريحية و سعي للتهدئة ، إذ تم منع العائلات من حضور الجلسة مما يخرق مبدأ علانية المحاكمة ، كما تعرض المتهمون لضغوطات داخل السجن و خارجه عبر جلب البعض منهم لإدارة أمن الدولة لإملاء ما يجب أن يقولوه في الجلسة ،
كما تطالب الجمعية بفتح تحقيق في ما نسبه جميع المتهمين لحاكم التحقيق الذي تعهد بالملف ( تحت عدد 1/7717 ) من تحيز و حرص على تغييب المحامين و تغرير بالمتهمين حيث ذكر حاتم الريابي أن حاكم التحقيق استنطقه على الساعة التاسعة ليلا و لما رفض الجواب لإلا بحضور محام أخبره بأن هذا التحقيق أولي و أنه سيستدعيه لاحقا بحضور محاميه ، و هو ما أكده أيضا كل من فتحي الصالحي و جوهر القصار ( الذي ذكر أن أعوان أمن الدولة كانوا أثناء استنطاقه موجودين بقاعة الإنتظار بمكتب قاضي التحقيق ..!) و جوهر سلامة و محمد أمين الجزيري و محمد بن لطيفة و أسامة العبادي ( الذي روى أنه تبرأ مما ورد في محاضر أعوان إدارة أمن الدولة فقال له حاكم التحقيق : ” إذا طعنت في أمن الدولة فكأنك تطعن في الدولة بكاملها ..!” ) ، كما أكد الكامل أم هانئ أن قاضي النحقيق قال له : “لا فائدة من المحامي ..أنا محاميك ..! ” ..
و تجدد الجمعية المطالبة بمراجعة تبعات الطور الإبتدائي بما شهده من خروقات قانونية بالغة و أحكام غير مبررة و تناشد الجميع التجند من أجل ضمان نقض عقوبتي الإعدام الصادرتين في محاكمة لم تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة .. و النزيهة ..!
الهيئــة المديـــرة