22 مايو 2004
أدان وشجب الأمين العام لجماعة حقوق الإنسان في العراق الدكتور وليد الحلي الحادث الإرهابي المؤلم الذي استهدف الرئيس الدوري لمجلس الحكم الأستاذ عبد الزهرة عثمان والمعروف باسم عز الدين سليم- الحاج أبو ياسين، وابن أخيه أسعد عبد الإمام عثمان، ونائبه في مجلس الحكم الأستاذ الحاج طالب قاسم حجام (أبو محمد ألعامري) وابن أخت الحاج طالب واسمه علي صبار، وحرسه أبو علي ألحلفي وسائقه حسين حميد صباح يوم الاثنين 17 أيار عند بوابة الدخول إلى مجلس الحكم. وحمل مسؤولية تنفيذ العمل الإرهابي هذا إلى جماعة ألزرقاوي وحلفائهم في المخابرات الصدامية في العراق، كما حمل مسؤولية دول التحالف في التخلخل الأمني بالعراق، وحراس بوابة الدخول إلى منطقة مجلس الحكم بسبب تأخيرهم دخول سيارات الرئيس الدوري لمجلس الحكم بسرعة وذلك بحجة التفتيش. وطالب الحلي تسليم الملف الأمني إلى العراقيين على الفور، وضرورة القبض على الجناة، وتقديمهم للمحاكمة. كما حث مجلس الحكم بضرورة الإسراع في اعتقال وتقديم كل البعثيين الذين تلطخت أياديهم بدماء الشعب العراقي إلى المحاكمة، والى اتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار مثل هذا الحادث الإجرامي.
وطالبت الجماعة جميع المنظمات الإنسانية والجماعات الأخرى استنكار هذا الحادث، والضغط على دول التحالف لإعطاء الملف الأمني للعراقيين.
وناشدت الجماعة، الشعب العراقي بشيعته وسنته وقومياته ومذاهبه، التنديد بهذا العمل الإجرامي، وتضييع الفرصة لأعداءه في استغلال هذا الحادث لتفتيت وحدة الشعب وإلهاءه عن العمل المستمر والدؤوب لبناء العراق الجديد، وإنهاء أثار النظام البائد.
وتعزي جماعة حقوق الإنسان في العراق، الأمة الإسلامية، والشعب العراقي، وعوائل الشهداء الأبرار، بهذه المصيبة الكبرى، سائلين ألعلي القدير أن يتغمد هؤلاء الشهداء الأطهار برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان (وإنا لله وإنا إليه راجعون).