12/11/2007
حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد 11-11-2007 على ثلاثة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة أربع سنوات والسجن لمدة ثمانية أعوام, بتهمة “جناية ” الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/, في إشارة إلى انتساب هؤلاء إلى ” تيار سلفي جهادي”. ..فيما استجوبت المحكمة عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :
- الحكم على محمود الشيخ بن محمد بالسجن لمدة ثماني سنوات
- الحكم على محمد الحمود بن عبد المجيد بالسجن لمدة ست سنوات .
- الحكم على محمد بربور بن درويش بالسجن لمدة أربع سنوات
وأجلت محاكمة كل من : محمد عبد الحي الشلبي ومحمد حسن نبعة وجمال زيتون وآخرين إلى ما بعد 22/1/2008 إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا” لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 الاستثنائي.