24/3/2008

* نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري اليوم الإثنين 24 مارس 2008 في :

القضية عدد 10600 التي يحال فيها كل من : خطيب البخاري( مولود في 30/08/1955 ) ، و العيد الجوادي( مولود في 14/11/1975 ) ، و حافظ الصمودي( مولود في 17/05/1983 ) ، و حسيب الشابي ( مولود في 06/06/1984 ) ، و رمزي البريني ( مولود في 30/01/1985 ) ، و سامي القديري( مولود في 02/03/1976 ) و عبد الجليل العلياوي ( مولود في 27/06/1984 ) و عبد السلام بالي( مولود في 09/06/1984) ، و علي العافي( مولود في 03/06/1977 ) ، و غسان سليان ( مولود في 17/07/1987 ) ، و القمودي حمد ( مولود في 16/08/1981 ) ، و مختار العكوري ( مولود في 23/10/1985 ) و مراد السعدي ( مولود في 15/07/1986 ) ،

و نجم الدين البرقوقي( مولود في 06/03/1979 ) ، و نور الدين الهريش ( مولود في 16/12/1985 ) ، و محمد علي الحرشاني ( مولود في 04/05/1971 ) ، و الحبيب الحفصي( مولود في 12/01/1984 ) ، و رمزي الرمضاني( مولود في 18/04/1977 ) و علي العمري ( مولود في 09/02/1983 ) بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” ، و تضمنت لائحة الإتهام تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم و كلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بأعضائه و بنشاطه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع خبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و المساعدة على إيوائهم و إخفائهم و العمل على ضمان فرارهم و التبرع و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيم و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في ذلك ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة عبادة الكافي و عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي و المختار الجلالي و كمال الحامدي و بوبكر بن علي و سمير بن عمر و العياشي الهمامي ، و قد شرعت المحكمة في النظر في القضية بتلاوة قرار دائرة الإتهام ثم استنطاق المتهمين على أن يتم الترافع بجلسة يوم 04 أفريل 2008 ، و قد شهد الإستنطاق بالخصوص إلقاء الشيخ البخاري لكلمة بدأها بقوله :

” بسم الله الرحمان الرحيم : [ أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون ..] ثم توجه للقاضي قائلا : بيتي كان قبلة لجميع السائلين على مرأى و مسمع من رجال الأمن و كل الأسئلة كانت علنية ، و لم يسألني أحد مطلقا عن الجهاد إلا في العراق و فلسطين ، و لو عاد بي الزمن إلى الوراء ما غيرت حرفا مما أجبتهم به .. ، و قد ختم بالمطالبة باستعادة جهاز الحاسوب و الكراسات الثمانية التي تحوي مؤلفاته ..

و إذ تجدد الجمعية ، مرة أخرى ، المطالبة بالإفراج عن الخطيب البخاري الذي لم يرتكب من ” جريمة ” إلا إبداء الرأي في بعض المسائل الدينية.. فهي تدعو لإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” اللادستوري و إيقاف سيل المحاكمات الإستباقية المستندة لأحكامه ..!

محكمة الإستئناف تخفض أحكاما بالسجن من5 و 14 سنة .. إلى عامين ..!

* نظرت الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الشاذلي بوخريص اليوم الإثنين 24 مارس 2008 في :

القضية عدد 10781 التي يحال فيها كل من : حسني الجلاصي و زياد الطرابلسي و أسامة الشابي و حمزة النوالي بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” و المحكومين ابتدائيا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 14 سنة سجنا على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية ، و قد تولى الدفاع عنهم الأساتذة عبد الفتاح مورو و سمير بن عمر و منير بن عمار و سليمان الجلاصي ، و قد قررت المحكمة إثر المفاوضة تخفيض الحكم في حق كل منهم لمدة عامين .

عن لجنة متابعة أوضاع المسرّحين
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو