30/3/2008

وجه قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم السبت 29 مارس 2008 الدعوة لشيخ الحقوقيين علي بن سالم لعرضه على الفحص الطبي بوصفه متضررا في القضية عدد 8696 ،

و لم يصدر القاضي أي مكتوب في الغرض بل اكتفى بالإتصال بمحامييه الأستاذين سمير ديلو و شكري بلعيد ..،علما أن وقائع الشكوى ( كما تعرضت لها الجمعية في بيانها المؤرخ في 08 جانفي 2008 ) ” تعود إلى يوم 26 أفريل 2000 بمناسبة توجه علي بن سالم ( 70 سنة إبّان الإعتداء ..! ) لزيارة الصحفي توفيق بن بريك ( الذي كان يخوض إضرابا عن الطعام ) فتم اعتراضه من قبل مجموعة من أعوان البوليس السياسي قاموا بالإعتداء عليه باللّكم و الضرب و طرحوه أرضا ثم قاموا بجره إلى مركز المنار 1 حيث قام أعوانه بقيادة رئيس المركز بتعنيفه و الدّوس عليه بالأقدام و تركه لمدة ساعات ملقى على الأرض دون أي إسعاف ( رغم إصابته في ضلوعه و رأسه و أسفل بطنه و تبوّله الدم ..) ، و بعد ساعات من الإغماء تم إلقاء علي بن سالم في مكان مقفر ( كرش الغابة ) حيث نقله بعض المواطنين إلى مستشفى شارل نيكول أين تلقى الإسعافات الأولية و سلمت له شهادة طبية تثبت الإضرار الحاصلة له في مستوى الجمجمة و الكتفين و الضلوع و توصي بإجراء تدخل جراحي عاجل في مستوى العمود الفقري ” .

و إذ سبق للجمعية أن أبدت في ذات الوقت ارتياحها لتعهد القضاء التونسي بقضية أخرى تهم التعذيب الذي تمسكت السلط دوما بإنكار وقوعه وأسفها لتأخر النظر في شكوى السيد علي بن سالم مدة ..7 سنوات .. ( مما جعل الأمم المتحدة تتدخل بعد معاينة تقاعس القضاء الوطني لتصدر لجنتها لمناهضة التعذيب القرار2005/269 بتاريخ 22 نوفمبر 2005 الذي قضى بأن ما تعرض له المتضرر يمثل خرقا للفصول 1 و 12 و 13 و 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب و تدعو السلطات التونسية إلى تتبع المعتدين و إعلامها في ظرف 90 يوما بالإجراءات المتخذة في الغرض ) ، فإنها تجدد الدعوة لـ : – مقاومة ثقافة الإفلات من العقاب و فتح ملف كل الإنتهاكات و ممارسات التعذيب التي شهدتها عشرية التسعينات السوداء و محاكمات ما يسمى ” مكافحة الإرهاب ” .

– تمكين السيد على بن سالم من حقه القانوني في العلاج بوصفه من قدماء المقاومين ضد الإحتلال الفرنسي ، و تعويضه عما لحقه من أضرار جراء القرار الظالم للوزير الأول لمنعه من بطاقة العلاج المجاني ( و هو القرار الذي أبطلته المحكمة الإدارية عدد 15652 ) ،

كما تعبر الجمعية عن خشيتها من أن يكون هذا التحريك الفجئي ، و المتأخر ..، لملف السيد علي بن سالم مجرد حركة استباقية لمناقشة الملف التونسي أمام لجنة حقوق إنسان بجنيف يوم 08 أفريل 2008 ..!

عن الجمعيـة
الرئـــــــيس
الأستاذة سعيدة العكرمي