26/12/2007
أصدرت وزارة الإعلام السورية التعميم رقم -293- بتاريخ 2-12-2007 يقضي بعدم التعامل مع الصحفي وضاح محي الدين ,كما طالبت الوزارة كلا من المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير صحيفة تشرين والثورة وسيريا تايمز …بعدم التعامل مع المذكور ” حسب وصف التعميم ” وعدم نشر أي مقال له في هذه الصحف أو الصحف التابعة لها في المحافظات السورية .
يذكر أن كتاب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يحمل الرقم 17 /796 /23/4 تاريخ 10-10-2007 حمل شكوى إلى وزارة الإعلام بحق محي الدين ردا على مقالته التي نشرها في صحيفة النور.
كما أن الرقابة الداخلية في وزارة الإعلام أصدرت المذكرة رقم 11(5/6 ) تاريخ 25-11-2007 توصي الصحف الرسمية بعدم التعامل مع محي الدين.
وضاح محي الدين كان قد نشر عدة مقالات في صحيفتي النور التابعة للحزب الشيوعي السوري ” حزب مرخص ” وبقعة ضوء وهي صحيفة مستقلة , أناط فيها اللثام عن قضية فساد كبيرة في مؤسسة الاتصالات بمحافظة حلب , واثبت بالوثائق تناقض قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع القرارات القضائية الخاصة بتلك القضية .
محي الدين من الصحافيين الذين ساعدوا في كشف الفساد في القطاع العام وساهم في كشف أكثر من حالة في سلك القضاء وفي المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إضافة لمؤسستي المياه والكهرباء في مدينة حلب – شمال – ومصفاة النفط في بانياس , ورغم الضغوط التي تعرض لها محي الدين كان يرد انه يطبق خطة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والحكومة الحالية بمحاربة الفساد.
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تستنكر قرار وزارة الإعلام فإنها تستغرب هذا التصرف من جهة كان الأولى بها أن تحمي صحافيها وتدافع عنهم , كما تطالب المنظمات اتحاد الصحافيين بالتدخل لرفع الوصاية عن الصحافيين وتطالبه بممارسة دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو لمرة واحدة .
وتعتبر المنظمات الموقعة ,كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دليل إدانة لها وكان الأجدى بهم الرد على الكلمة بالكلمة وخاصة أن قانون المطبوعات السورية يكفل لهم ذلك .
أخيراً تذكر المنظمات الموقعة على هذا البيان مؤسسات الدولة بأن هذا الإجراء يشكل انتهاكا فاضحا للمادة / 19 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت الفقرة الثانية منها على : ” لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها “.كما أنه يتعارض مع الدستور السوري الذي ينص في المادّة /38/ منه على “لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى….. وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا” للقانون”.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
للاطلاع على الوثائق وقرار الوزارة نرجو فتح الرابط التالي:
http://nohr-s.org/report/Wadah.pdf