4/11/2008

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن النائب العام في الجمهورية تقدم اليوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) المؤلفة من :

  1. رئيسة المحكمة القاضية سلوى قضيب .
  2. المستشار كامل عويس .
  3. المستشار هشام الشعار .
  4. ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) .

إضافة إلى المخاصمين ( الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى ) .
وذلك لوقوع خطأ مهني جسيم إرتكبته هيئة المحكمة المخاصمة .
وقد كانت محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) قد قررت يوم الأحد الماضي2 / 11 / 2008 فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية في دمشق التي ردت الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى لمنحهما وقف الحكم النافذ بحقهما بالرغم من توفر شروط الحصول على عفو من ربع مدة الحكم المنصوص عليها بالقانون السوري وقررت منحهما العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ ترى في هذا الاجراء محاولة لعرقلة تنفيذ قرار قضائي مبرم فإنها تطالب السلطات المختصة بالافراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى دونما إبطاء بإعتبار الحكم بإطلاق سراحهما مبرما وصادرا عن هيئة قضائية عليا .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وفي الوقت الذي تعرب فيه عن تقديرها لقرارمحكمة النقض الذي ترى فيه خطوة إيجابية نحو إحترام واستقلال السلطة القضائية ، فإنها تعتبر إبقاء الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى قيد الإعتقال حتى الأن ، حجزا غير مبرر للحرية وتوقيفا خارجا عن القانون ، يشكل هدرا لمصداقية القضاء السوري الذي أثبت قرار محكمة النقض ( الغرفة الجنائية ) حياديته ومهنيته العالية .

الحـــرية لميشيل كيلو ومحمودعيسى
الحـــرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا
علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان