4/2/2010
عمدت وزارة الخارجية المغربية مؤخرا من خلال رسالة مبعوثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد ” بان كيمون ” إلى التشكيك في تواجد عشرات من معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، الذين تعتبرهم بسجناء حق عام تتم ” محاكمتهم و إدانتهم و فق القانون المغربي ” دون مراعاة للعديد من تقارير المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و للظروف و الخلفيات التي تم اعتقالهم فيها و حضور المراقبين الدوليين لمحاكماتهم السياسية بالمحاكم المغربية، حيث يرفعون شعارات تطالب بتقرير المصير و الاستقلال و يعلنون عن مواقفهم من قضية الصحراء الغربية و تشبثهم بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل وحيد و شرعي للشعب الصحراوي، كما يؤكدون أن اعتقالهم يأتي بسبب نشاطهم الحقوقي أو مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
إن الدولة المغربية تعود مجددا إلى محاولة تغليط الرأي العام الدولي عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين و تكذيب شهادات الضحايا الصحراويين الناجين من الإختطاف و التعذيب و الاعتقال السياسي و تقارير العديد من المنظمات و اللجان الصحراوية و الجمعيات المغربية و الدولية التي تظل تراقب الوضع الحقوقي بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية.
و تأتي محاولة الدولة المغربية التضليلية فيما ما تسميه ب ” العهد الجديد ” مكملة لسنوات الحسن الثاني، الذي ظل و لمدة 17 سنة مسؤولا عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و متنكرا لاختطاف مئات المدنيين الصحراويين وتعذيبهم في العديد من المخابئ السرية بالمغرب و الصحراء الغربية قبل أن يعمد إلى الإفراج عن الأحياء منهم، فيما بقي أكثر من 500 مواطنا صحراويا مجهول المصير، لم تمتلك الدولة المغربية حتى الآن الشجاعة للكشف عن مصيرهم و تقديم الحقيقة الكاملة عن اختطافهم و عن استشهاد العديد منهم بسبب التعذيب و سوء المعاملة.
إن رسالة الوزارة الخارجية المغربية جاءت في سياق الرد على مجموعة من الرسائل بعثت بها جبهة البوليساريو للأمين العام للأمم المتحدة تظل تطالب المنتظم الدولي بالتحرك العاجل لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و تشكيل آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان و العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المختطفين ـ مجهولي المصير مع الإسراع بإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية بإعطاء الفرصة للشعب الصحراوي بتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
واستنادا لكل هذه المعطيات، فإن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو يتابع عن كتب قضية الاعتقال السياسي و أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمختلف السجون المغربية و التهم الجنائية و الجنحية المنسوبة و الملفقة ضدهم دون سند قانوني، يعلن:
ـ تضامنه المطلق مع معتقلي الرأي الصحراويين و كافة المعتقلين السياسيين المتواجدين رهن الاعتقال السياسي بأحكام قاسية و جائرة على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ـ تنديده باستمرار الدولة المغربية في مغالطة المجتمع الدولي و الأمم المتحدة إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين في علاقة مباشرة بالنزاع السياسي و العسكري بالمنطقة منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول 1975.
ـ دعوته للمنظمات و الجمعيات الحقوقية و الضمائر الحية بمواصلة فضح و التنديد بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف الدولة المغربية و العمل على الضغط عليها لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير.
ـ مطالبته الدولة المغربية بفك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي على الصحراء الغربية و السماح للمواطنين الصحراويين بحرية التعبير و التظاهر السلمي للمطالبة بحقهم في تقرير المصير و اختيار مستقبلهم السياسي عبر استفتاء حر و عادل و نزيه تشرف عليه الأمم المتحدة.
ـ مناشدته الأمين العام للأمم المتحدة التسريع في إيجاد آلية دولية لمراقبة و احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و في حث الدولة المغربية على تطبيق الشرعية الدولية و وضع حد نهائي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA