بيــان إحتجـاجــي

6/7/2007

بتاريخ 04/07/2007، تم إستدعاء أربعة من منخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي هم : حسن الساعي، عبد اللطيف بالرجالة، عباس شقرون، محمد دوسال، أعضاء لجنة الجمعية للخضارة بسوق اعزيب الدرعي، من طرف رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي، حيث تم ممارسة الترهيب و التهديد ضد كل من عبد اللطيف بالرجالة و عباس شقرون عبر استنطاق دام ساعتين كان جل مضمونه يتعلق بالإنتماء إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و ذلك بتوجيه لهم تهمة :
– التحريض و توزيع بيانات الفرع في صفوف الخضارة و التضامن مع رفاقهم من الخضارة المضطهدين من طرف قائد المقاطعة السابعة.

كما تمت ممارسة الضغوط عليهم من اجل التنازل عن حقهم في الإنتماء إلى الجمعية بذريعة أن الجمعية هي خاصة بالأستاذة و المحامين فقط!!! و كأن الخضارة مواطنين من درجة ثانية لا يحق لهم الإنتماء إلى الجمعيات.

إن مكتب الفرع و هو يتابع خطورة هذه الممارسة من طرف هذا الجهاز القمعي ضد منخرطي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع آسفي يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

• 1- أن ما جرى يندرج في إطار الحملة القمعية المسعورة ضد مناضلي الحركة الإجتماعية في العديد من المدن و المواقع لثنيهم على مواجهة سياسة التفقير و التجويع التي ينهجها حكام “العهد الجديد”.

• 2- أن إضطهاد و إرهاب مناضلي الفرع من الخضارة بلجنة الجمعية بسوق عزيب الدرعي هي محاولة يائسة لمنعهم من تنظيم أنفسهم و الدفاع عن حقوقهم و التصدي للحملات القمعية المتتالية ضدهم من طرف المخزن و ذلك من أجل تمرير مخطط تصفية الأسواق الشعبية التي هي مصدر عيش الآلاف من المواطنين في المدينة لصالح الشركات الخاصة في إطار التهيئ لما يسمى بمخطط “رواج : رؤية 2020”.

• 3- إننا ندين بشدة هذا الاستنطاق و الاستفزازات المتتالية التي تستهدف منخرطي الجمعية و نعتبره إرهابا يائسا هدفه ضرب القاعدة الشعبية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية و المس بشرعيتها النضالية.

4- يحمل مكتب الفرع الجهات المسؤولة محليا و وطنيا مسؤولية النتائج التي ستترتب عن هذه الممارسات التي تعتبر مسا خطيرا بالحق في التنظيم و حرية الإنتماء إلى الجمعيات؛ الشيء الذي يكذب كافة الشعارات المرفوعة حول “حقوق الإنسان” و “طي صفحة الماضي”، و” دولة الحق و القانون”.