27/1/2007
إن الزيادات المهولة التي عرفتها بلادنا في اسعار المواد والخدمات الأساسية كالخبز والحليب ومشتقاته والزيت والخضر والمحروقات والنقل والإتصال وفواتير الماء والكهرباء … ليست مسألة ظرفية وإنما هي نتيجة حتمية للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد الذي يسعى إلى التأقلم مع العولمة الرأسمالية عبر تعميق التبعية على كافة الأصعدة. كما أن النظام ممعن في تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة من خوصصة متسارعة للمرافق الاجتماعية العمومية (التعليم – الصحة – النقل – توزيع الماء والكهرباء – جمع_ النفايات …) وللمكاتب والمؤسسات العمومية الانتاجية والخدماتية وتقليص عدد الموظفين (المغادرة الطوعية وشبه غياب توظيفات جديدة) وحتى المشاريع التي يتغنى النظام بإنجازها كتوسيع شبكة الطرق السيارة والسكك الحديدية والمشاريع السياحية الكبرى، فهي ليست سوى استجابة لمصالح الشركات متعددة الجنسيات التي تمنح العديد من الامتيازات الضريبية وغيرها أكثر منه استجابة لتنمية حقيقية على الصعيد الداخلي.
فالارتفاع الفاحش في الأسعار يفند كل ادعاءات النظام حول السعي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية ويعري حقيقة برامجه الاجتماعية المزعومة وخاصة “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” كمجرد محاولات لزرع الوهم والانتظارية ويؤكد أن ما يمارسه النظام في الواقع هو حرب طبقية شرسة ضد الكادحين.
إن هذه الاجراءات التي تعكس حقيقة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب هي جزء من سياسات تبعية ولا شعبية مبنية على الليبرالية المتوحشة واقتصاد الريع والخوصصة، مما أدى إلى إنهيار القدرة الشرائية للجماهير الشعبية والاجهاز على قوتها اليومي وضرب الخدمات العمومية وتوسيع دائرة الفقر والبطالة والمرض والجهل وانتشار غير مسبوق للأمراض الاجتماعية من دعارة وجريمة ومخدرات …
أمام هذه الأوضاع التي كانت الحافز الموضوعي لتنامي السخط الشعبي، فإن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار بانزكان – آيت ملول المؤسسة في اطار دينامية التنسيقيات المحلية والوطنية، تعلن ما يلي:
- تحيي عاليا المشاركين في المسيرة الوطنية الشعبية ضد غلاء الأسعار بالرباط يوم 24 دجنبر بالرباط؛
- تحيي النضالات الاجتماعية والمطلبية التي تخوضها الجماهير في مختلف المناطق والمدن دفاعا عن حقها في العيش الكريم؛
- تدين الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية ونطالب بالتراجع الفوري عنها؛
- تدين نهب المال العام وتطالب بمحاكمة المتورطين في الجرائم الاقتصادية واسترجاع الأموال المنهوبة؛
- تطالب برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار؛
- تطالب بمجانية الخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم … الخ) وجودتها وترفض القوانين التراجعية عن هذا الحق؛
- تطالب بتشغيل الطاقات الوطنية المعطلة من حملة الشواهد وحملة السواعد؛
- التراجع عن الغاء صندوق المقاصة مع اعادة تنظيمه وإخضاعه للمراقبة الشعبية؛
- مراجعة النظام الجبائي عبر تخفيض الضغط الضريبي على المأجورين ومحدودي الدخل ورفع نسب الضريبة على الشركات وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات؛
- تدعوا كافة المناضلين والقوى الديموقراطية إلى الانخراط بحماس في هذه النضالات ودعمها وإيداع كل الأشكال الممكنة للاحتجاج كما تدعو كل المواطنين والمواطنات للمساهمة الفعالة في البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه التنسيقية المحلية.
عن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار بانزكان – آيت ملول
النهج الديموقراطي – آكادير
حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي فرع انزكان
آطاك المغرب المجموعة المحلية لآكادير
النادي العمالي للتوعية آيت ملول
حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية
الحزب الاشتراكي الموحد
جمعية مكوني وأساتذة القطاع الخاص
جمعية أمل تمرسيط للتنشيط الثقافي الرياضي والاجتماعي تمرسيط آيت ملول
الاتحاد المغربي للشغل فرع انزكان آيت ملول
الجمعية المغربية لحقوق الانسان الفرع الجهوي لآكادير
جمعية اللواء
عمالة انزكان آيت ملول
على اثر موجة الغلاء التي مست المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الماء والكهرباء كجزء من السياسة الطبقية للدولة التي لا تستهدف إلا المزيد من إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، عرفت جل المدن المغربية سلسلة من النضالات نظمتها تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار وتوجتها بالمسيرة الوطنية ضد الغلاء بالرباط يوم 24 دجنبر 2006.
وفي نفس الاطار والأهداف تأسست التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار بعمالة انزكان آيت ملول. وعليه نهيب بكافة الجماهير الشعبية من أجل الاستعداد للنضال ضد: ضرب القدرة الشرائية للجماهير. ومن أجل: إلغاء الزيادات التي مست المواد الغذائية وخدمات الماء والكهرباء وكل الخدمات العمومية. النضال من أجل رفع الأجور وتحسين الخدمات وخفض الضرائب والقضاء على البطالة. وما ضاعت حقوق ورائها مناضلون ومناضلات