23/5/2008

و نظرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان يوم الثلاثاء 20 ماي 2008 في :

القضية عدد 11255 التي يحال فيها كل من : خطيب البخاري( مولود في 30/08/1955 ) ، و العيد الجوادي( مولود في 14/11/1975 ) ، و حافظ الصمودي( مولود في 17/05/1983 ) ، و حسيب الشابي ( مولود في 06/06/1984 ) ، و رمزي البريني ( مولود في 30/01/1985 ) ، و سامي القديري( مولود في 02/03/1976 ) و عبد الجليل العلياوي ( مولود في 27/06/1984 ) و عبد السلام بالي( مولود في 09/06/1984) ، و علي العافي( مولود في 03/06/1977 ) ، و غسان سليان ( مولود في 17/07/1987 ) ، و القمودي حمد ( مولود في 16/08/1981 ) ، و مختار العكوري ( مولود في 23/10/1985 ) و مراد السعدي ( مولود في 15/07/1986 ) ، و نجم الدين البرقوقي( مولود في 06/03/1979 ) ، و نور الدين الهريش ( مولود في 16/12/1985 ) ، و محمد علي الحرشاني ( مولود في 04/05/1971 ) ، و الحبيب الحفصي( مولود في 12/01/1984 ) ، و رمزي الرمضاني( مولود في 18/04/1977 ) و علي العمري ( مولود في 09/02/1983 ) بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 ” لمكافحة الإرهاب ” ،

و تضمنت لائحة الإتهام تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم و كلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بأعضائه و بنشاطه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه إلى تنظيم إرهابي اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية و خارجها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية و استعمال تراب الجمهورية لانتداب و تدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع خبرات على ذمة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و توفير معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و المساعدة على إيوائهم و إخفائهم و العمل على ضمان فرارهم و التبرع و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص و تنظيم و أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في ذلك ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة عبادة الكافي و عبد الفتاح مورو و عبد الرؤوف العيادي و المختار الجلالي و كمال الحامدي و بوبكر بن علي و سمير بن عمر و العياشي الهمامي و سمير ديلو ، و بعد تلقي طلبات المحامين بالإفراج عن المتهمين الموقوفين و خاصة الخطيب البخاري ( الذي يشكو من فقد البصر) قرّر القاضي تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 30 ماي 2008 لجلب المتهمين الذين لم يقع إحضارهم .

علما بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس كانت أصدرت في 04 أفريل 2008 أحكاما قاسية قاضية بـ : السجن مدة 8 أعوام لـ : عبد الجليل العلياوي و حافظ الصمودي و سامي القديريو مختار العكوري ، و نجم الدين البرقوقيو علي العمري.

السجن مدة 6 أعوام لـ : رمزي البريني و غسان سليان و محمد علي الحرشاني .
السجن مدة 4 أعوام لـ : علي العافي و الحبيب الحفصي و رمزي الرمضاني .
السجن مدة 3 أعوام لـ : خطيب البخاري : من أجل إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية .

السجن مدة عام واحد لـ : العيد الجوادي و حسيب الشابي و القمودي حمد و مراد السعدي و عبد السلام بالي: من أجل عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية .

و حمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم و استصفاء المحجوز ، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية مدة 5 سنوات .

و بعدم سماع الدعوى : في حق أسامة بن خطيب البخاري .

* و القضية عدد 11155 التي أحيل فيها كل من : توفيق شندول و فرح المنصوري و خالد الرقاد و نور الدين ضيف الله و علي عمارة و طارق فتح الله و رمزي الرمضاني بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة للإنضمام لتنظيم إرهابي ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة نور الدين البحيري و أحمد كعيلان و نيروز الليلي و جمال مارس و سمير بن عمر و عدنان بن رمضان ، نيابة عن الأستاذة سعيدة العكرمي ، و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة يوم 03 جوان 2008 .

و إذ تجدد الجمعية المطالبة بوقف حملات الإعتقال الواسعة في إطار المكافحة الإستباقية لـ ” الإرهاب ” و تدعو لإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري فهي تبارك بعض الخطوات البسيطة مثل إفراج قاضي التحقيق بالمكتب السادس عن الطالبين شكري الهذلي و توفيق الحجري قبل أسبوع من موعد الإمتحانات ( القضية عدد 12573 ) ،

كما تهيب بكل الجمعيات و المنظمات الحقوقية المستقلة أن تبذل ما في وسعها لانتشال الشيخ الضرير الخطيب البخاري من ظروف الإعتقال القاسية ، و تمكينه من المعالجة المناسبة و من استرجاع ..مؤلفاته المحجوزة ..!

عن لجنة متابعة المحاكمات
الكاتب العام للجمعية
الأستاذ سمير ديلو