21/11/2009
أرجأت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية برئاسة القاضي فوزي الجبالي النطق بالحكم في حق الصحفي توفيق بن بريك إلى يوم 26 نوفمبر الجاري وأبقته بحالة إيقاف.
وقد مثل بن بريك يوم 19 نوفمبر 2009 أمام القضاء في جلسة شابت إجراءاتها عدة خروقات خطيرة تمثلت فيما يلي:
– منع البوليس السياسي لبعض أفراد عائلته من حضور الجلسة.
– منع عديد المحامين والملاحظين من المغرب والجزائر من دخول البلاد وترحيلهم ممّا نال من مبدأ علانية الجلسة.
– تجاهل رئيس المحكمة لأبسط قواعد إدارة الجلسة وذلك بتعمده عدم المناداة على المحامين النائبين والشروع مباشرة في الاستنطاق.
– منع المظنون فيه من شرح الخلفية الكيدية للقضيّة وتوجيه الاستنطاق بما يعكس عدم حياد المحكمة.
– السماح لنائب القائمة بالحق الشخصي بالمرافعة الشفاهية دون تقديم طلبات كتابية والحال أنّ الأمر يتعلق بدعوى مدنيّة.
– إصرار المحكمة على أن يتم الترافع في الأصل والحال أنّ عدة نيابات قدمت بالجلسة وطلب المحامون النائبون التأخير للاطّلاع وإعداد وسائل الدفاع.
– إنهاء المرافعات التي لم تتجاوز الحديث في الشكل وتقديم الطلبات الأوّلية (طلب إجراء مكافحة، طلب الإفراج المؤقت، طلب إرجاء المحاكمة إلى حين النظر في دعوى الطعن بالتزوير في محضر سماع المنوّب..)
ويتضح من الخروقات المتقد ذكرها أنّ شروط المحاكمة العادلة قد غابت عبر انتهاك حقوق الدفاع وعدم حياد القاضي وعدم توفر ركن العلنيّة.
ويؤكّد المجلس الوطني للحريات الطابع السياسي لهذه المحاكمة المفتعلة التي حرم فيها الصحفي توفيق بن بريك من الضمانات الأساسية عقابا على كتاباته الناقدة، وتطالب بإطلاق سراحه فورا ودون شروط.
عن المجلس
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين